لندن - العرب اليوم
أكد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، موقف بلاده المؤيد لاستبعاد تقرير مصير منطقة جبل طارق من أية مفاوضات تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حسبما تطالب إسبانيا بذلك. وقال جونسون في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نشرته اليوم: "منطقة جبل طارق ليست للبيع، ولا يمكن استبدالها أو وضعها على طاولة المفاوضات"، موضحا أن "سياسة الحكومة البريطانية تبقى ثابته وأكيدة، وهي أن سيادة منطقة جبل طارق لا يمكن تغييرها دون موافقة بريطانيا وشعب المنطقة نفسها". وأشار الوزير البريطاني إلى موقع جبل طارق الاستراتيجي كـ"مركز تجاري حيوي" وكذلك كونها ذات أهمية كبيرة لحلف الناتو لأنها يمكن أن تكون موقعا لوجود غواصات نووية على حد قوله. وتابع: "الحكومة البريطانية تجد لزاما عليها أن تلتزم بهذه المصالح المرتبطة بأهمية منطقة جبل طارق، خاصة أنها تتعلق أيضا بالقطاع الخدمي الناشط على أراضيها في مجال التأمين والخدمات البحرية وهو ما يخلق وظائف ليس فقط لمنطقة جبل طارق وإنما أيضا لإقليم جنوب إسبانيا". وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد أن انتقد سياسيون بريطانيون إسبانيا بخلق المشكلات بعدما أكدت مسودة وثيقة "استراتيجية المفاوضات الأوربية - البريطانية" أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق حول العلاقات بين الاتحاد الأوربي ولندن على جبل طارق دون موافقة من مدريد وهو ما يعطيها حق النقض". ومن بين النواب النائب جاك لوبريستي الذي أشار إلى أن إسبانيا تستخدم ورقة الخروج البريطاني لاختلاق المشاكل التي تشمل ضم ورقة "مصير جبل طارق" إلى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي تقاسم السيادة على جبل طارق. ويذكر أن إسبانيا تعارض الحكم البريطاني لجبل طارق منذ أكثر من ثلاثة قرون. وقد صوت غالبية سكانه في 2002 بنسبة 99 في المائة رافضين أي سيادة إسبانية على جبل طارق ورغم ذلك استمرت مدريد في مطالبتها بالإقليم. وفي أعقاب استفتاء بريطانيا في يونيو الماضي، اقترح وزير الخارجية الإسباني آنذاك سيادة مشتركة مع بريطانيا تسمح لأبناء جبل طارق بالحفاظ على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي مع تمكين إسبانيا من "رفع علمها" هناك. غير أن خلفه ألفونسو داستيس قال في يناير الماضي، إن إسبانيا لن تضع جبل طارق في سياق أي مفاوضات، وستكون للصخرة حرية مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا رغبت في ذلك.
أرسل تعليقك