"تضامن" تدعو إلى الاهتمام برفاه الأسر الأردنية خاصة التي تعولها النساء

يحتفل العالم، في الخامس عشر من مايو / آيار من كل عام باليوم الدولي للأسر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/47/237) والصادر عام (1993) ، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بالمسائل المتعلقة بالأسر والمؤثرة فيها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إحتفال عام 2017 يأتي تحت شعار "الأسر والتعليم والرفاه"" ، وقالت الأمم المتحدة بهذه المناسبة :"يركز جدول أعمال التنمية لعام 2030 على إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة. وتظل الأسرة في مركز القلب من الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات الاجتماعية.

اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار والمسنين. ويمكن للسياسات العامة القائمة على رعاية الأسرة أن تسهم في تحقيق الهدفين 1 و 5 من أهداف التنمية المستدامة، اللذان يتصلان بإنهاء الفقر والجوع، بما يضمن حياة صحية.

وتعزيز رفاه الجميع في كل الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم على امتداد العمر وتحقيق المساواة بين الجنسين.".

وفي التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة حول متابعة السنة الدولية للأسرة، تمت الإشارة بشكل واضح الى أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالأسرة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.

كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.

وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال. كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.

وتؤكد "تضامن" على أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً العمل اللائق ، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم ، ويستحق كبار السن الرعاية والإهتمام
الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهودًا حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات.

بيّنت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن عدد الأسر بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%. علماً بأن عدد الأسر الأردنية وصل الى 1.372 مليون أسرة وبمتوسط 4.82 فرداً للأسرة الواحدة.

أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 وجود فارق في متوسط إنفاق الأسر السنوي ومتوسط الدخل السنوي فيما بين الأسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها ذكور. حيث أن متوسط إنفاق الأسر التي ترأسها نساء يبلغ 8326.9 ديناراً مقابل 10544.2 ديناراً لتلك التي يرأسها ذكور، فيما يبلغ متوسط الدخل الجاري للأسر التي ترأسها نساء  193.1 ديناراً مقابل 9573.9 ديناراً للأسر التي يرأسها ذكور.

وتشير "تضامن" الى وجود إختلافات أخرى في أوجه إنفاق الأسر التي ترأسها نساء، كما يوجد فوارق في مصادر لدخل. فعلى الرغم من زيادة متوسط الإنفاق السنوي بين الأسر التي يرأسها ذكور عن تلك التي ترأسها نساء والذي وصل الى 2217.3 ديناراً، إلا أن النساء أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الذكور في مجالي الرعاية الصحية ونفقات إستهلاكية أخرى.
وإعتمدت الأسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على الإيجارت والتحويلات وبنسبة وصلت الى 62.4% من جموع متوسط الدخل السنوي، ولم يشكل دخلهن من العمل والإستخدام سوى 34.7% بينما شكل دخل الذكور من العمل والإستخدام 48.1% من مجمل متوسط الدخل السنوي لأسرهم، مما يعزز المخاوف من تنامي البطالة بينهن، وأن الكثيرات بحاجة الى تمكينهن إقتصادياً للقيام بالأعباء الإضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن للأسر.

وتشير "تضامن" الى أنه كلما إرتفع عدد أفراد الأسرة إنخفض عدد الأسر التي ترأسها نساء، فالنساء يرأسن 56066 أسرة عدد أفرادها فرداً واحداً، و 49199 أسرة عدد أفرادها إثنين، و 41984 أسرة عدد أفرادها (3)، و 33373 أسرة عدد أفرادها (4)، و 26145 أسرة عدد أفرادها (5)، و 20874 أسرة عدد أفرادها (6)، و 9388 أسرة عدد أفرادها (7)، و 5335 أسرة عدد أفرادها (8)، و 2702 أسرة عدد أفرادها (9)، و 1296 أسرة عدد أفرادها (10)، و 693 أسرة عدد أفرادها (11)، و 831 أسرة عدد أفرادها (12)، و 219 أسرة عدد أفرادها (13)، و 157 أسرة عدد أفرادها (14)، فيما إرتفعت عدد الأسر التي ترأسها نساء والتي يزيد عدد أفرادها عن (15) فرداً الى 979 أسرة.
كما أن معظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية (229388أسرة)، فيما تعيش (19853 أسرة) في المناطق الريفية. ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 857278 فرداً من الذكور والإناث.

كما تلاحظ "تضامن" بأنه كلما إرتفع عمر النساء كلما زاد عدد الأسر التي يرأسنها لتبلغ ذروتها في الفئة العمرية (50-54 عاماً) ومن ثم تعاود الإنخفاض. فالنساء في الفئة العمرية (15-19 عاماً) يرأسن 2755 أسرة، و في الفئة العمرية (20-24 عاماً) يرأسن 9089 أسرة، وفي الفئة العمرية (25-29 عاماً) يرأسن 14583 أسرة، وفي الفئة العمرية (30-34 عاماً) يرأسن 17864 أسرة، وفي الفئة العمرية (35-39 عاماً) يرأسن 20643 أسرة، وفي الفئة العمرية (40-44 عاماً) يرأسن 22409 أسرة، وفي الفئة العمرية (45-49 عاماً) يرأسن 25447 أسرة، وفي الفئة العمرية (50-54 عاماً) يرأسن 25889 أسرة، وفي الفئة العمرية (55-59 عاماً) يرأسن 24662 أسرة، وفي الفئة العمرية (60-64 عاماً) يرأسن 20917 أسرة، وفي الفئة العمرية (65-69 عاماً) يرأسن 21722 أسرة، وفي الفئة العمرية (70-74 عاماً) يرأسن 17651 أسرة، وفي الفئة العمرية (75-79 عاماً) يرأسن 13712 أسرة، وأخيراً ترأس النساء فوق 80 عاماً 11898 أسرة.

وتعتقد "تضامن" بأن الفتيات الصغيرات يتحملن مسؤوليات كبيرة إضافية عندما يتعلق الأمر بترأس أسرهن، والذي في أغلب الأحيان يكون نتيجة طبيعية للزواج والحمل المبكران.
ومن حيث المستوى التعليمي للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فقد تبين بأن 74501 أسرة ترأسها نساء أميات وبنسبة 30.4%، فيما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 9.4% وبعدد 23169 أسرة منها 2035 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الماجستير، و 655 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الدكتوراة.

أما بخصوص الحالة الزواجية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، فإن  45.4% من الأسر ترأسها نساء أرامل وبعدد 113317 أسرة، و 35.9% من الأسر ترأسها نساء متزوجات وبعدد 89468 أسرة، و 10.6% من الأسر ترأسها نساء عزباوات وبعدد 26494 أسرة، و 6.8% من الأسر ترأسها نساء مطلقات وبعدد 17113 أسرة، فيما ترأس النساء المنفصلات 2777 أسرة.

وفي هذا الإطار تبرز أهمية التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، من خلال زيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة بينهن ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها.

وتؤكد "تضامن" على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها خاصة اللاتي يرأسن أسرهن ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار، كلها  ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع ، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية لعام 2030