زعيم كوريا الشمالية يتخلّى عن برنامجه النووي لإعادة بناء الاقتصاد

يتخذ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، نهجا جديدا في سياسته الخارجية، في محاولة للتقرب من المجتمع الدولي وإخراج بلاده من العزلة، إذ أعلن جونغ أون، أنه سيتخلّى عن سياسته المعروفة باسم "التقدم الموازي"، وهذه السياسة كانت من صميم الدعاية التي تقوم بها حكومته وفي نفس الوقت مكرسة في ميثاق حزب العمال الحاكم.

وأكد أون أنه حان الوقت لتبني خط استراتيجي جديد، والتركيز على موارد البلاد وإعادة بناء اقتصادها، أما بالنسبة إلى الأسلحة النووية فأكد أن المهمة أنجزت ولم تعد بلاده بحاجة إلى اختبار صواريخ طويلة المدى أو قنابل ذرية، وربما تغلق موقعها النووي الوحيد، قائلا إن سياسة بيونغ يانغ حققت بالفعل نصرا عظيما، وهي ترسانة قادرة على ردع أعداء الأمة.

يقترب مِن الاقتصاد ويبتعد عن النووي

يعدّ محور كيم الجديد بعيدا عن التجارب النووية وقريبا من الاقتصاد، وجاء قبل أيام مِن الاجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون غاي، وقبل أسابيع من اجتماعه المزعم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبالرغم من الشكوك المستمرة بشأن قدرة بلاده على ضرب الولايات المتحدة بالسلاح نووي، بدا كيم بوضوح أنه ينوي الدخول في مفاوضات مع واشنطن بالطريقة التي كان السوفييت يفعلونها منذ عقود، كقوة نووية راسخة.

ويجادل صانعو السياسة في كوريا الجنوبية بأن السيد كيم يشير إلى رغبته في تفكيك ترسانته النووية من أجل الحوافز الصحيحة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية ومعاهدة السلام وضمانات أمنية أخرى من واشنطن، وإجراءات يحتاج إليها لإعادة بناء اقتصاد الشمال.

وقال لي جونغ سيوك، وزير الوحدة السابق في كوريا الجنوبية، إنه يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع في الصين، كوريا الشمالية التي يتخيلها مختلفة عن كوريا الشمالية الحالية، لقد نظرنا فقط إلى الجانب النووي لكيم جونغ أون ونحاول جاهدين أن لا ننظر إلى الجانب الآخر، إنه مستعد للمساومة على الأسلحة النووية من أجل التنمية الاقتصادية، ولو كان راضيا فقط بإطعام شعبه ثلاث وجبات في اليوم، فإنه لن يتخلى عن أسلحته النووية.

استُخدمت نفس السياسة سابقا
لكن كوريا الشمالية طالما قالت إن أسلحتها النووية ليست للمساومة، ووصف كيم نفسه بالرادع القوي والحامي الحازم لحقوق شعبه، ووصف لي سونغ يون، وهو خبير كوري في كلية فلتشر للحقوق والدبلوماسية في جامعة تافتس، قرار كيم بأنه مجرد إعادة لتكتيكات قديمة لكوريا الشمالية، في محاولة لإلهاء الأعداء بإيماءات دراماتيكية في محاولة للفوز بتنازلات، دون التخلي عن الأسلحة النووية، مضيفا "التاريخ يعيد نفسه أنها مهزلة، حيل كيم جونغ أون مُقلدة".

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم تعرضوا للخداع مرارا من جانب الشمال في المحادثات السابقة بشأن نزع السلاح النووي، وفي نهاية المطاف انهارت صفقة في عام 1994 عندما اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتخصيب اليورانيوم سرا، وصفقة أخرى في عام 2005 انهارت في نزاع بشأن كيفية التحقق من التجميد النووي، في عام 2012، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى بعد الموافقة على وقف التجارب الصاروخية.

واعتمد قرار كيم لجعل الاقتصاد أولوية الدولة وتعليق التجارب النووية بالإجماع في اجتماع لحزب العمال يوم الجمعة، كما تعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أو تسليحها ما لم تواجه تهديدا نوويا.

واشنطن وطوكيو تُرحّبان بالقرار
رحّبت واشنطن وسول وبكين وطوكيو بهذه الخطوة، رغم أنها حذرت من أن تعليق الاختبارات يعد مجرد خطوة واحدة نحو نزع الأسلحة النووية،  وفي الإعلان لم يذكر كيم أي خطوات إضافية.

ويقول آدم ماونت، وهو زميل بارز في اتحاد العلماء الأميركيين في واشنطن، إن هذا الأمر يماثل عرض السلاح المقدم من دولة نووية أكثر منه نظاما معزولا يُجبر على نزع السلاح، إنه بيان محدود بعناية، فهو يصف الحد الجزئي للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ولكن ليس نزع السلاح، وحتى في ظل هذه القيود، يمكن أن تواصل كوريا الشمالية توسيع قدراتها بشكل كبير.

لكن السيد ماونت قال إن تعليق الاختبار مهم لأنه "بمعظم المعايير الفنية أو العسكرية، فإن كوريا الشمالية لم تكمل ترسانة نووية متقدمة"، وأضاف "سيكون إنجازا كبيرا لوقف تقدمهم بينما نتفاوض على خطوات للتراجع عن هذه البرامج".

في الأسابيع الأخيرة، جادل بعض المسؤولين والمحللين في كوريا الجنوبية بأنه قد يكون هناك تحول جوهري أكثر بكثير في كوريا الشمالية، وسارع السيد كيم بتسريع برامج الصواريخ البالستية النووية والعابرة للقارات في الشمال، معلنا في أواخر العام الماضي أنه أكمل رادعا نوويا متكامل، وفي الوقت نفسه، أدخل إصلاحات موجهة نحو السوق، مما أطلق طفرة في البناء في بيونغ يانغ، كما أعلن عن خطط لفتح مناطق اقتصادية خاصة في بلاده، حيث يأمل في جذب المستثمرين الأجانب، وهو حلم لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تخفيف العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

سياسة والد كيم
وحكم والد كيم، كيم جونغ إيل، بسياسة العسكرية أولا، والتي ركزت على تزويد الجيش بالموارد، بجانب تفضيل كبار الجنرالات ومنحهم حقوق تصدير المعادن والأطعمة البحرية، ووقف الجيش وراءه ولكنه قاد البلاد إلى مجاعة في التسعينات أسفرت عن مقتل أكثر من مليوني شخص.

وفي عام 2012، في أول خطاب علني له بصفته زعيم كوريا الشمالية، قال كيم جونغ أون إنه لن يسمح بتجويع شعبه مرة أخرى، وهو اعتراف مذهل بالفشل من قبل عضو في عائلة حاكمة ينظر إليها على أنها مقدسة وغير قابلة للنقد، وفي عام 2013، اعتمد حزب العمال التابع له سياسة التقدم الموازي، قائلا إن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الدولة آمنة، وفي مؤتمر الحزب في عام 2016، قال السيد كيم إن العسكرية أولا لم تكن خطوة مؤقتة لكن استراتيجية دائمة، وفي اجتماع آخر للحزب في أكتوبر/ تشرين الأول، قال إن كوريا الشمالية كانت "على حق تماما" عندما تابعت سياسة التقدم الموازي.

وأصبح تضخيم العداء الأميركي وخلق الشعور بالتمكين من خلال الأسلحة النووية سمة مميزة للدعاية الحكومية التي تضفي الشرعية على حكم السيد كيم، كما نفذ كيم أيضا عمليات تطهير دموية، مما أسفر عن مقتل العشرات من كبار الجنرالات، وعمه وأخوه غير الشقيق لإقامة سلطة غير قابلة للتحدي.

دوافع كيم غير مؤكّدة
وبدأ كيم تحوله نحو إعلان النصر على الجبهة النووية بخطاب في يوم رأس السنة الجديدة، قال فيه إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على إشعال حرب ضد بلدنا، وانخرط في زوبعة دبلوماسية منذ ذلك الحين، وذهب في زيارة إلى العاصمة الصينية بكين للتشاور مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والبدء في الاجتماعات المقبلة مع الرئيس مون والرئيس ترامب.

ولا تزال دوافعه النهائية غير مؤكّدة، ويقول بعض المحللين إنّ السيد كيم مدفوع بالحاجة الماسة لتخفيف العقوبات التي أعاقت بلاده، وربما يحاول الإفلات من التجميد المؤقت والمضلل لبرنامجه النووي، ويقول آخرون إنه يتصرف بثقة بأن أسلحته النووية تمنحه نفوذا جديدا لإعادة بناء الاقتصاد.

وإذا كان السيد كيم جادا بشأن النمو الاقتصادي، فإنه سيحتاج إلى مساعدة العالم، كما يقول المحللون، ويشيرون إلى المثال الذي وضعه الزعيم الصيني في ذلك الوقت، دينغ زياوبنغ، في الثمانينات، والذي كان انفتاحه على الغرب حاسما في ازدهار بلاده.

وقال السيد تشيونغ "إذا كان كيم جونغ أون سيصبح دنغ شياو بينغ في كوريا الشمالية، فسيعتمد على ما إذا كان المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يمكن أن يوفر ضمانات أمنية وفرصا لتحقيق التنمية الاقتصادية حتى يتم نزع سلاحها النووي".​