أميركا وفرنسا وإيطاليا يطالبون الفصائل المسلحة في ليبيا بوقف القتال دون شرط

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا أمس الأربعاء، الفصائل المسلحة في ليبيا، إلى وقف القتال، والانسحاب على الفور ومن دون شروط من المنشآت النفطية في مينائي السدرة ورأس لانوف، وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن موارد الطاقة في ليبيا "يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، وندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية من دوفائزن شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار".

وتأتي هذه التطورات فيما يتعرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لضغوط سياسية ودبلوماسية لإقناعه بالتراجع عن قراره القاضي بتسليم إدارة منطقة الهلال النفطي إلى حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، وغير المعترف بها دوليا، وسط توتر أمني في العاصمة الليبية طرابلس.

وفد أميركي
وقبل خروج هذا البيان المشترك إلى العلن، حل وفد أميركي ضم مسؤولين من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا "أفريكوم" والسفيرة الأميركية ستيفاني ويليام، أمس، ضيفا على طرابلس، حيث التقى مع أحمد معيتيق، نائب السراج، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، وقال مقربون من حكومة السراج إن زيارة الوفد الأميركي تأتي في إطار التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة أو "أفريكوم".

وبحسب ما كشفه مصدر ليبي مطلع، فقد أجرت الولايات المتحدة وعدة دول غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا، خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاتصالات مع حفتر، لحثه على إلغاء قراره بشأن نقل تبعية منطقة الهلال النفطي الإستراتيجية إلى حكومة الثني، وأضاف أن هناك "ثمة تهديدات مبطنة وسافرة بأنه في حال لم يتراجع (حفتر) عن القرار فقد يتعرض لعقوبات دولية"، مبرزا أنه "لا مؤشرات حاليا على اعتزام حفتر التراجع عن قراره، لكن الاتصالات الغربية والأميركية معه لم تتوقف في انتظار التوصل إلى تسوية ما".

مساندة الجامعة العربية
من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كل الأطراف في ليبيا إلى "العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي".

وأكد أبو الغيط في بيان، أمس، مساندة الجامعة لكل الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب في الأراضي الليبية كافة، مرحبًا على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الهلال النفطي.

غموض بشأن المجبري
إلى ذلك، ساد الغموض عملية تعرض المجبري لحادث اختطاف في طرابلس دام بضع ساعات، عقب إعلانه تأييده لقرار حفتر، والتزمت حكومة فائز السراج، المدعومة من بعثة الأم المتحدة، الصمت حيال الحادث، لكن حكومة الثني الموازية قالت في المقابل إن المجبري ومرافقه تعرضا للخطف كما تعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية، أطلقها مسلحون مجهولون اقتادوا المختطفين، معتبرة أن هذا الأمر "لا يدع مجالا للشك بأن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية، ومنها الإرهابية المتطرفة".

وأطلق سراح المجبري بعد ساعات من إعلان اختطافه، فيما قال مقربون منه إنه انتقل إلى العاصمة التونسية، دون أي تفسير.

تسليم المنشآت والموانئ النفطية
من جهتها، أكدت حكومة الثني أن المهندس فرج الحاسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط التابع لها، تسلم رسميا أمس كل المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة، في مراسم تمت بميناء السدرة النفطي وذلك بحضور مختلف الأطراف.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشرت على الفور عمليات رصد الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي، موضحا أن عمليات الرصد ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم.

وعقب استعادة الجيش السيطرة على منطقة الهلال النفطي من ميليشيات إبراهيم الجضران، التي هاجمتها مؤخرا، قرر حفتر تسليم الجيش إدارة المنطقة إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة الثني، بدلا من المؤسسة الموجودة في طرابلس المحسوبة على حكومة السراج، التي تعترف بها شركات النفط الأجنبية.

الانتخابات البرلمانية والرئاسية
من جهة أخرى، ناقش عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أمس، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لبحث مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات.

على الصعيد الأمني، أقامت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج ثلاث بوابات أمنية ثابتة، بتعاون مع مديرية أمن قصر بن غشير، وذلك في إطار ما وصفته المديرية بالخطة الأمنية رقم واحد الخاصة بتأمين طرابلس الكبرى، والرامية إلى منع أي خروقات أمنية وحماية المواطن وممتلكاته.

وجاء هذا التطور، فيما تحدثت مصادر أمنية عن مخاوف من تعرض العاصمة لهجوم مسلح من جهات مناوئة لحكومة السراج، وتحركات غير معلنة لبعض الميلشيات المسلحة، التي تتصارع فيما بينها على السلطة والنفوذ داخل العاصمة طرابلس، وعلى الرغم من ذلك، نقل بيان لحكومة السراج عن تشوي سونغ سو، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها المغلقة بطرابلس مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك عقب لقائه مع أحمد معيتيق نائب السراج.