المخلافي ينفي اتفاقه على مشاورات سياسية مباشرة مع جماعة الحوثي

أكّد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عدم الاتفاق على مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

في غضون ذلك، شدّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الإثنين، على أن بلاده تعمل مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وجدد الجبير تمسك بلاده بالحل السلمي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار الرقم 2216.

وأكد الجبير أن الحوثيين يتحملون مسؤولية الدمار والخراب في اليمن، وزاد: "كانوا ولا يزالون ينهبون المساعدات الإنسانية ويمنعونها من الوصول إلى المستفيدين"، في وقت أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية إطلاق عملية إنسانية شاملة، وتقديم 1.5 مليار دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني.

إثر إعلان ولد الشيخ أحمد، ليل الأحد، تجاوب كل أطراف النزاع اليمني مع جهوده الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام، تحدث المخلافي عن ضرورة وجود خطوات عدة قبل استئناف المشاورات، قائلا: "إلى الآن لا يوجد أي اتفاق على مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة اليمنية والمتمردين" الحوثيين، لافتا إلى احتمال أن تكون تصريحات المبعوث الدولي "فُهمت خطأً".

وأضاف: "ما زالت أمامنا أمور كثيرة قبل أن تتوافر إمكانية المحادثات المباشرة"، موضحا: "ربما ما يقصده المبعوث الدولي هو لقاؤه المباشر مع الحوثيين، الذي ربما يتم قريبا خارج اليمن بعد انقطاع دام أشهراً طويلة منذ أيار/ مايو الماضي، وإطلاق النار عليه في آخر زيارة له صنعاء". ودعا المبعوث الدولي الذي طلب إعفاءه من مهامه، أطراف النزاع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف السانحة للانتظام التام في العملية السياسية بنيات حسنة، في حين لم يكشف ولد الشيخ أي تفاصيل حول مكان عقد المشاورات وزمانها.

ميدانيا، قتل خمسة مدنيين يمنيين وأربعة عسكريين إثر سقوط صواريخ أطلقتها الميليشيات على عرض عسكري لمناسبة افتتاح مقر أمني في تعز.

وتشمل العملية الإنسانية لليمن عددا من المبادرات منها التبرع لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وإقامة مشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن، وبرامج لتخفيض تكلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع عقد في العاصمة السعودية الرياض، للإعلان عن إطلاق العملية الإنسانية الشاملة في اليمن، أن السعودية ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائها تطلق عمليات إنسانية شاملة في اليمن ستترك أثرا إنسانيا كبيرا في حياة المواطنين اليمنيين، مشيرا إلى أن هذه العمليات لن تقتصر على معالجة الاحتياجات الإنسانية للمرحلة الحالية، بل تتضمن مشاريع لتطوير البنية التحتية بما يضمن زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المساعدات جوا وبرا وبحرا بشكل سريع وفعّال. وتابع: "ستؤدي مبادرات العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بما في ذلك رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن، إلى زيادة قدرة اليمن على استقبال الواردات بمعدل 1.4 ملايين طن متري شهريا سواء من المساعدات، أو البضائع التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية، بعد أن كان حجم الواردات اليمني 1.1 مليون طن شهريا عام 2017".

ونوّه إلى أن جهود التحالف في اليمن تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ عبر تركيب رافعتين في ميناء المخا ورافعة في ميناء عدن ورافعة في ميناء مدينة المكلا، إضافة إلى مشاريع تشمل مولدات كهربائية ومخازن ومعدات. وتطرق إلى أن دول التحالف قدمت الكثير من المساعدات، مشيرا إلى أن بلاده قدمت أكثر من 900 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن مؤخرا، وأن دعم السعودية لليمن خلال الأعوام الأخيرة تجاوز 8 مليارات دولار.

ولفت إلى أن السعودية تعرضت لأكثر من 91 صاروخا باليستيا إيراني الصنع تم إطلاقها من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران على أراضي السعودية، كما أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخا باليستيا داخل الأراضي اليمنية على المدن والقرى، وحّمل الجبير جماعات الحوثي مسؤولية الدمار والخراب في اليمن.

وعقد وزير الخارجية السعودية لقاءات مع نظرائه في دول التحالف، إذ عقد لقاءً ثنائياً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، وتناولت اللقاءات بحث العلاقات التي تربط السعودية مع تلك البلدان، بالإضافة إلى الموضوعات.

وبعيد لقاء الرياض، صدر بيان ختامي جاء فيه أن خطة المساعدات تقوم على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ في اليمن، وفتح معبر حدودي بين المملكة واليمن لتسهيل إيصال المساعدات، كما جاء في البيان أنه سيتم "تجهيز 17 ممرا بريا آمنا" داخل اليمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإقامة جسر جوي بين الرياض ومحافظة مأرب (وسط اليمن) يتمثل برحلات يومية لطائرات النقل العسكري "سي 130" التي ستنقل المساعدات.

بدوره، أوضح الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مليار دولار، وبنسبة تزيد على 50 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة، على أن تلتزم بقية دول التحالف بدفع 500 مليون دولار.

وأضاف أن السعودية قدمت في الأعوام الثلاثة الماضية ما يزيد على 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية واللاجئين، مبينا أن المركز نفذ 175 مشروعا في كل مناطق اليمن بمبالغ تتجاوز 821 مليون دولار ركزت على المرأة والطفل اليمني.

من جهته، أشار السفير محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، إلى أن هدف العملية الإنسانية يتجاوز الدعم المادي إلى تحقيق هدف زيادة قدرات الموانئ اليمنية، كاشفا عن تشكيل مركز إسناد للإشراف على تنفيذ العملية الإنسانية في اليمن، وتطرق إلى أن إيران تسعى إلى مد نفوذها في المنطقة، وتهدد الأمن الإقليمي، كما أن الميليشيا الحوثية ترفض أي حل سياسي​