الوفد الكردي ناقش 4 ملفّات مهمة في بغداد أبرزها إدارة "منطقة الطوز"

تزامنت زيارة الوفد الكردي الأخيرة إلى بغداد، مع زيارة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي التقى رئيسي الوزراء والجمهورية كلاً على انفراد، وكشف عضو في برلمان كردستان، حسن جهاد، السبت، أنّ الحكومة العراقية أقدمت على تشكيل محكمة في كركوك خارج نظام المحاكم والسلطة القضائية، منوها إلى أن المحكمة شكلت فقط من أجل "ظلم الكرد والانتقام منهم".

وأعلن القيادي في تحالف الديمقراطية والعدالة حسن جهاد، أنّ "الوفد الكردي الذي زار العاصمة بغداد أخيرًا، بحث مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 4 ملفات مهمة تصب في إطارها العام بهدف رسم الآلية المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، وأضاف أنّها "تدور بشأن حث الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على التعجيل ببدء المفاوضات وحل كل المشاكل والمعوقات تحت مظلة الدستور والإسراع بدفع رواتب موظفي الإقليم والتركيز على إدارة الملف الأمني لمنطقة الطوز التابعة إلى محافظة كركوك إدارة مشتركة".

ويؤكد القيادي في تحالف الديمقراطية والعدالة أنّ "العبادي تعهد للوفد الكردي بحسم موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان والإسراع بدفعها وكذلك تسديد ديوان فلاحي الإقليم"، مشيرا إلى أنّ "رئيس الحكومة تحدث عن وجود لجان فنية اتحادية تجري تدقيقا لقوائم موظفي وزاراتي التربية والصحة في الإقليم من اجل دفع رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية، كل الوزارات في إقليم كردستان سيتم تدقيق قوائم موظفيها تباعا بعد الانتهاء من مراجعة أسماء موظفي التربية والصحة من قبل اللجان الفنية الاتحادية"، لافتا إلى أنّ "آلية دفع الرواتب لموظفي الإقليم سيتم الاتفاق بشأنها بعد انتهاء تدقيق كل وزارة".

ووجّه حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان انتقادات لاذعة إلى الحكومة الاتحادية التي استقبلت وفد حزبيا لا يمثل حكومة إقليم كردستان، التي اعتبرا أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية ومناقشتها في ما يخص المشاكل العالقة بين الطرفين، ويقول أحد أعضاء الوفد الكردستاني الذي زار بغداد، حسن جهاد، إن "وفدنا نقل معاناة مواطني إقليم كردستان إلى الحكومة وبعض الجهات السياسية وحثهم على البدء بالمفاوضات مع الإقليم لإنهاء كل المشاكل والمعاناة وهي محاولة لفتح الحوار بين الطرفين خلال الفترات المقبلة"، وكانت أطراف كردية وأخرى حكومية قد اعترفت في الشهر الماضي، بفشل المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد الشروط التي فرضها رئيس الوزراء على حكومة إقليم كردستان بالإعلان رسمياً عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية وعدم الاكتفاء بإعلان الاحترام".

وأبدى العبادي للوفد الكردستاني، بحسب جهاد، موافقته وترحيبه "بإدارة المطارات والمنافذ الحدودية بطريقة مشتركة على أن توضحها اللجان الفنية بما ينسجم مع الدستور"، مشيرا إلى أن "المفاوضات ستنطلق في أقرب وقت ممكن للاتفاق على كيفية إدارة المطارات والحدود"، ويؤكد النائب السابق في البرلمان الاتحادي "وجود اتصالات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان التي تمخضت عن إرسال لجان فنية اتحادية لتدقيق قوائم موظفي إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "الأمر بحاجة إلى أجواء طبيعية لحل كل الخلافات والأزمات"، وأنهى الوفد الكردستاني اجتماعاته في بغداد وعاد إلى مدينة السليمانية صباح السبت بعدما التقى بالرئاسات الثلاث بالإضافة إلى نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.

وكشف النائب عن الجماعة الإسلامية زانا سعيد إن "الوفد الكردستاني لم يكن وفداً تفاوضياً بل نقل معاناة الشارع الكردي التي تتمثل في رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين التي هي بذمة الحكومة الاتحادية". وأشار إلى "وجود مستحقات لفلاحي إقليم كردستان في ذمة الحكومة تصل إلى (750) مليار دينار، توقفت بغداد عن دفعها منذ عام 2014 ولغاية الآن"، موضحًا أنّ "من أبرز الملفات التي بحثها الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية هي ملف طوزخورماتو، وتمخض عن اتفاق مع رئيس منظمة بدر هادي العامري على سحب الحشد التركماني وإرسال فوج من الجيش الاتحادي يتولى مسؤولية الأمن في هذه المنطقة، الحكومة الاتحادية تنتظر عقد مفاوضات مباشرة مع الإقليم بعد أن يعترف الأخير بقرارات مجلس الوزراء والبرلمان في ما يتعلق بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية قبل بدء المفاوضات بين الطرفين".

واستأنفت اللجان العسكرية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مفاوضاتها، الأسبوع الماضي، بعد أن توقفت منذ أكثر من 3 أشهر بسبب الخلاف حول تسليم بعض المناطق لاسيما منفذ فيشخابور إلى الحكومة الاتحادية، ويلفت النائب زانا سعيد إلى أن "الدور الأميركي كان حاضرا في تقريب وجهات النظر على المستوى العسكري ولقاء اللجان الفنية العسكرية مرة أخرى"، منوّهًا إلى "وجود مشكلة أخرى ستواجه عملية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بعد تدقيق القوائم من قبل اللجان الفنية، إذ تريد حكومة الإقليم توزيع هذه الرواتب في حين تتمسك الحكومة الاتحادية بضرورة توزيع الرواتب عن طريق المديريات العامة لكل وزارة"، مستدركًا أنّ "هذا الموضوع قابل للنقاش خصوصا مع عدم وجود رد رسمي من قبل إقليم كردستان بالرفض أو القبول".

وأفاد النائب السابق في البرلمان الاتحادي ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، شوان طه، أنّ "هناك محاولات من قبل الجهات الفنية العسكرية لحلحلة كل الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، لافتا إلى أن "المشكلة سياسية أكثر ما تكون فنية أو إدارية"، وأضاف أنّه "من الضروري حل الخلافات السياسية التي ستفتح الباب للحوار بين الطرفين يتناول كل الإشكاليات بين الطرفين"، محذرا من أن "إبقاء المشاكل السياسية سيؤثر على عمل اللجان الفنية وتحديدا في المجال العسكري"، ويؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "وجود تقارب كبير بين اللجان الفنية العسكرية بشأن عدة أمور لكنها بحاجة إلى اتفاقات سياسية لتهيئة الأجواء المناسبة لتفعيلها وتنفيذها"، رافضًا الخوض بالتفاصيل التي تخص التقارب الحاصل بين الفنيين العسكريين، ومعربًا عن استغرابه من "استقبال الحكومة الاتحادية لوفد كردي معارض يتفاوض مع بغداد على الكثير من الملفات". ودعا الحكومة إلى "التعامل مع الوفود الحكومية في إقليم كردستان لحل كل المشاكل والملفات".

وأضاف شوان طه أن "حكومة إقليم كردستان بادرت قبل عدة أيام وأرسلت مديرين عامين من وزارة الصحة والتربية للحكومة الاتحادية من أجل العمل على تدقيق قوائم موظفيهم"، مؤكداً أن "الحكومة الاتحادية لا يحق لها التعامل مع وزارات إقليم كردستان بمنأىً عن حكومة الإقليم"، مشيرًا إلى أن "تدقيق قوائم كل الوزارات من قبل اللجان الفنية يحتاج إلى أكثر من سنة وبالتالي لحد هذه اللحظة سيجري تدقيق قوائم موظفي الصحة والتربية"، منوها إلى أن "الاتصالات موجودة بين الحكومة الاتحادية والإقليم من أجل حل كل الملفات العالقة بين الطرفين".

وكشف عضو في برلمان كردستان، اليوم السبت، عن أن الحكومة العراقية أقدمت على تشكيل محكمة في كركوك خارج نظام المحاكم والسلطة القضائية، منوها إلى أن المحكمة شكلت فقط من اجل "ظلم الكرد والانتقام منهم"، وقال عضو لجنة المناطق الكردستانية خارج الإقليم في برلمان كردستان حاجي كاروان، إن الحكومة العراقية وبموافقة إدارة كركوك شكلت محكمة في المحافظة خارج النظام القانوني في العراق تتألف من ثلاثة قضاة تركماني وعربيان شيعيان ولا تضم أي قاض كردي، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل هذه المحكمة هو "الانتقام من الكرد" لأنه بحسب النداء الذي وجهوه إلى كل من له شكوى ضد الكرد أن يلجأ إليها ويسجل الشكوى ضدهم.

وقامت الحكومة العراقية بعد أحداث 16 تشرين الأول الماضي بإحداث تغييرات أساسية في إدارة كركوك بشكل تم خلالها بإبعاد جميع المدرين العامين الكرد وإحلال عرب شيعة محلهم، مؤكدا أن هذا جاء لأجل القيام بتصرفات غير قانونية ضد الكرد في حدود محافظة كركوك، وأوضح حاجي كاروان انه بحسب متابعاته للموضوع فقد سجل آلاف العرب والتركمان في كركوك بتسجيل ضد الكرد والأحزاب الكردستانية، مبينا انه لو أن أحدا ضرب احدهم ولو صفعة في السابق فانه سيجر إلى المحكمة وهذا امر مخيف وخطير على المواطنين الكرد في كركوك لان بغداد وعبر هذه المحكمة تريد ممارسة سياسة التعريب والإجراءات الظالمة بحق المواطنين الكرد في المحافظة.