قدَّم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مساء الأربعاء، خارطة طريق أعدها لحل الأزمة الليبية تستند الى "اتفاق الصخيرات" مع بعض التعديلات تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل إجراء انتخابات عامة، وذلك من أجل إعادة توفير "مستقبل" لليبيين. وقال في افتتاح اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قبل ست سنوات وُعِد الليبيون بعملية انتقالية. واليوم هم متعبون ويريدون الخروج من حالة الشك".
وشارك في الاجتماع عشرة من قادة الدول المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بملف ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وبين المشاركين خصوصا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وشدد سلامة على أن "لليبيا قدرات كبيرة ولمواطنيها الحق في مستقبل باهر" وذلك قبل أن يعرض خارطة الطريق. وأوضح أن اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة، "يبقى الإطار الوحيد الممكن" قبل أن يضيف "لكن هناك توافقا واسعا على تعديله".
وأعلن عن اجتماع قريب للجنة المكلفة تعديل الاتفاق الذي أرسى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا لكن الضعيفة جدا سياسيا. كما أعلن سلامة دون تحديد تاريخ، أن الأمم المتحدة ستنظم مؤتمرا وطنيا لدمج الفاعلين "المنبوذين أو المهمشين" على الساحة الليبية. وبحسب خارطة الطريق سيتم عرض دستور جديد على الاستفتاء في غضون عام ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال قبله "لقد عانى الليبيون طويلا ويستحقون السلام والعيش بسلام في ديموقراطية وفي ازدهار". أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فقال: "إن من واجبنا أن ندعم خارطة الطريق هذه". ودعا الأمم المتحدة إلى ضرورة المساعدة لتنظيم انتخابات في ليبيا خلال العام المقبل. وناشد ماكرون المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا لإعادة بناء البلاد الذي دمرته الحرب والصراعات. وأكد ماكرون، أنه سيبذل كل جهوده حتى يجري تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018، مشددًا على أن فرنسا تتحمل مسؤولية إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وأن تنظيم انتخابات هناك يعتبر عودة للدولة السياسية، وفق قوله.
في هذا الوقت، خرقت إشتباكات عنيفة فجر اليوم الخميس، هدوء مدينة صبراتة ،بعد ساعات من توقف القتال بين غرفة عمليات مكافحة "داعش" في المنطقة الغربية وميليشيا الدباشي وعناصر محسوبة على التنظيم. وقال شهود عيان ل”بوابة افريقيا الاخبارية”إن الاسلحة الثقيلة استخدمت لأول مرة ليل الاربعاء الخميس في المواجهات الدائرة منذ يومين. وأضاف المصدر أن المواجهات كانت أعنف وسط المدينة خاصة من البوابة الشرقية حتى تقاطع المستشفى .وذكر المصدر أن عددا من القتلى شوهدوا في على جنبات الطريق في ساحة القتال.
الى ذلك، أفادت مصادر محلية ليبية، الأربعاء بأن حصيلة الاشتباكات التي تشهدها مدينة مصراتة بين القوات الأمنية ومسلحين ينشطون في شبكة تهريب المهاجرين ارتفعت إلى 6 قتلى. ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني ليبي قوله: إن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط 6 قتلى و48 جريحا من قبل الطرفين منذ بدء المعارك".
واتهم العميد عمر عبد الجليل قائد القوة العسكرية في المنطقة المسلحين بالاستعانة "بمرتزقة أجانب"، مؤكدا أن رجاله يشكلون القوة الشرعية الوحيدة في صبراتة. ومنذ الأحد الماضي تستمر الاشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا التهم بالمسؤولية عن أعمال العنف وخرق هدنة بدأت الثلاثاء، بعد مطالبة مسؤولين محلين بإخراج عائلات عالقة في وسط المدينة بسبب المعارك.
وكانت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش صبراتة، أبدت استعدادها لوقف إطلاق النار بالمدينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بأنها في مصلحة مدينة صبراتة وأهلها. وعبرت الغرفة في بيانها ، عن أسفها للأحداث الجارية حالياً بمدينة صبراتة، والتي كانت هذه الغرفة أحد طرفيها ضد الطرف المقابل – كتيبة 48 مشاة – والذي كان سبباً في اندلاعها بسبب تكرار الاستفزازات والمضايقات على التمركزات والبوابات التابعة للغرفة”، والتي كان أخرها ما حدث فجر يوم الأحد الماضي، والتي تسببت في اندلاع الاشتباكات الحالية.
واتهمت الغرفة مجموعتي أحمد الدباشي وعصام الغول بارتكابها عدة جرائم في مدينة صبراتة، واستلامها الأموال الطائلة من الدول الأجنبية، وقيامها بعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والتستر على قيادات تابعين لتنظيم الدولة، والاستعانة بالمرتزقة الأفارقة، ومحملةً هاتين المجموعتين مسؤولية زعزعة الأمن والتوترات الأمنية التي تشهدها المدينة، مؤكدة ضرورة وضع حد لها حتى يعود الاستقرار ويُترك الشأن العسكري والأمني للجهات الرسمية ذات العلاقة. وأكد البيان، أن غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة هي مؤسسة عسكرية نظامية رسمية تضم ضباط وضباط صف من أبناء الجيش الليبي والشرطة، وأنشأت بقرار رسمي صادر من الجهات الرسمية ولا مجال للجدال في شرعيتها.
من جهة ثانية، أعلنت النمسا الأربعاء، أنها بصدد التحقق من أدلة وصلتها، تتعلق بمقتل 9 عمال في مجال النفط خطفهم متشددون في ليبيا في العام 2015 وقتلوا في العام ذاته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية توماس شنول: "فريق أزمات متخصص يحاول التحقق من معلومات أوردها موقع متشدد يلمح إلى أن كل الرهائن أو بعضهم ربما قتلوا في 2015 بعد خطفهم".
وأضاف شنول: "وردتنا بعض الأدلة تشير إلى أن الأسوأ ربما حدث"..."نعمل على التحقق من تلك المعلومات، إلا أنه ليس من الواضح لنا حتى الآن ما الذي حدث بالفعل". وتابع المتحدث: "حتى لو اتضح أن المعلومات التي وردتنا صحيحة فسيكون من الصعب للغاية استعادة جثث الضحايا من المنطقة التي لا يزال القتال فيها مستمرا".
وأشار المتحدث إلى أن المخطوفين أربعة فلبينيين وبنغاليان ونمساوي وتشيكي وغاني، كانوا يعملون في "حقل الغاني" النفطي لصالح شركة المعدات فاوس المتخصصة في ليبيا قبل خطفهم من قبل متشددين.
أرسل تعليقك