واشنطن - العرب اليوم
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون "سيدا" لوقف برنامج إيران للطائرات المسيرة.وبموجب القانون الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الديمقراطي جريجوري ميكس، والعضو الجمهوري الأول في اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الديمقراطي تيد دوتش، وكبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية جو ويلسن، سيتم فرض عقوبات أميركية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا".
وينطبق مشروع القانون الذي سيتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب ثم إلى مجلس الشيوخ، على توريد أو بيع أو نقل طائرات مسيرة "دون طيار" قتالية من إيران.وينص مشروع القانون المقدم على أن "تقتضي سياسة الولايات المتحدة بمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات بدون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الديمقراطي جريجوري ميكس، إن "هذه الطائرات القاتلة في أيدي أكبر مصدر للإرهاب في العالم.. إيران تعرض أمن الولايات المتحدة والسلام الإقليمي للخطر".وأشار النائب الديمقراطي إلى أن "الهجمات الإيرانية الأخيرة عبر طائرات بدون طيار على القوات الأميركية، وسفن الشحن التجارية، وضد الشركاء الإقليميين، إلى جانب أن تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى مناطق الصراع، يشكل تهديداً خطيراً".
وتابع ميكس قائلاً إن مشروع القانون الجديد "يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم لبرنامج الطائرات دون طيار الإيراني".من جانبه اعتبر كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن "الهجمات عبر الطائرات المسيرة الإيرانية، سواء شنت من قبل إيران أو الحوثيين أو أي ميليشيات أو كيانات أخرى ترعاها إيران، فإنها أمر لا يمكن التسامح معه".
وأضاف أنه "من خلال مشروع القانون المقدم يمكن أن يعرف العالم أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة لقطع إمدادات الطائرات بدون طيار الإيرانية ومعاقبة أولئك الذين يواصلون تزويد إيران بالطائرات من دون طيار وأجزائها على الرغم من تأثيرها المدمر".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مجلس السيادة السوداني ينفي مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة
البرهان يؤكد أن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد انتخابات 2023 ونتوقع عودة المساعدات الدولية
أرسل تعليقك