تورط مؤذّن جامع ووالده في ترويج كتب ومنشورات تكفيرية في تونس

تمكّن أعوان الحرس الوطني في بنعروس من إلقاء القبض على مؤذّن في جامع في الزهراء ووالده القائم بشؤون الجامع بعد تورطهما في ترويج كتب ومنشورات ذات منحى تكفيري في الجامع.

ويستفاد من التحقيقات المجراة أن منطلق الأبحاث في هذه القضية كان إثر تقدم إمام الخمس في جامع بجهة الزهراء بشكاية لدى أعوان الحرس الوطني في بنعروس مفادها بأن مؤذّن الجامع ووالده القائم على شؤونه تعمّدا الاعتداء عليه بالعنف بسبب اتهامهما له بالوشاية لدى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية إثر حجز كتب ذات منحى تكفيري. وبإيلاء الأمر العناية اللازمة تمكّن المحققون من حجز كتب ومنشورات ذات منحى تكفيري داخل مكتبة الجامع التي يشرف عليها المؤذن بمساعدة والده القائم على شؤون الجامع وبعض من تلك المنشورات تحرّض على القتال في صفوف الجماعات الإرهابية باعتباره "جهادا في سبيبل الله" كما بيّنت الأبحاث أن عنصرًا تكفيريًا آخر يقطن في حي التضامن هو الذي يزوّد الأب والابن بتلك الكتب والمنشورات لترويجها داخل الجامع بين المصلين وخاصة الشبان منهم، فتم الاحتفاظ بالابن وينتظر إحالة الأب بحالة تقديم فيما صدر منشور تفتيش في حق العنصر التكفيري الثالث المتحصّن بالفرار.

وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في القصرين، أخيرًا من القبض على شخصين طبعا كتبًا ذات منحى تكفيري وتوزيعها على تلاميذ أحد المعاهد الثانويّة في الجهة، وأثناء التحقيق معهما اعترفا أنهما توليا تأليف كتاب ذو منحى تكفيري بعد أن اقتبسا محتواه من مؤلفات أحد الشيوخ التكفيريين عبر شبكة الإنترنت وطباعته وتوزيعه على عدد من تلاميذ مؤسسة تربوية وقد تولت الفرقة المذكورة حجز خمسة نسخ منها لدى تلميذة وشقيقها.

كما اعترفا بأنهما توليا استخراج عشرات النسخ من الكتاب المذكور في إحدى المكتبات في ولاية قبلي وتوزيعها على التلاميذ. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في القصرين بالاحتفاظ بالشخصين المذكورين ومباشرة قضية عدلية في شأنهما. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز كتب تكفيرية جمعت محتوياتها من الإنترنت أو من كتب تروج في تونس بطريقة غير قانونية..وقد سبق أن سلطت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة الضوء على عدة تجاوزات خطيرة تحدث في رياض عشوائية للأطفال.

 وكشفت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أمثلة من التجاوزات للعشوائية، وخاصة المُسماة منها القرآنية، وتعلق البعض منها بتدريس بعض الكتب التكفيرية المحرّضة على الفتنة والكراهية واستعمال عبارات "طواغيت". واعتبرت السيدة نبيهة كمون أن الكتب التي تستعمل في هذه الرياض هي خارجة عن القانون..

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 25 طنًا من كتب وصفتها بالتكفيرية، وذلك بعدما اعتقلت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني في المهدية باعتقال عنصر تكفيري كان يشرف على جمعية "سنابل الخير" التي تم حلّها. وأوضحت الوزارة المعنية في بلاغ وقتها أن هذا العنصر التكفيري اعترف بأنه كان يحتفظ بهذا الكم الكبير من الكتب لأجل ترويجها بعدد من المدارس والمعاهد والمساجد، وذلك بنية استقطاب عناصر جديدة وتحفيزها على تبني أفكار تراها الداخلية التونسية تكفيرية ومتطرفة.

وانتقلت عناصر من الأمن التونسي وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث إلى عين المكان، واكتشفوا حسب بيان الداخلية الذي أصدرته في ذلك الوقت، أن مضمون الكتب المحجوزة لا ينسجم مع الواقع التونسي، وأنها ذات منحى تكفيري.

ولم يشر بلاغ الداخلية التونسية إلى مصدر هذه الكتب، إلّا أن الفوضى العارمة التي تعيشها ليبيا، واستيلاء جماعات جهادية على أجزاء من هذا البلد، قد يجعلا من ليبيا مصدرًا للكثير من الكتب الجهادية، فضلًا عن إرسال جماعات ومؤسسات من المشرق العربي لهذه الكتب سواء لأغراض دينية أو تجارية، فضلًا عن إمكانية طبع الكثير من الكتب بوسائل خاصة بعد الحصول عليها عبر الإنترنت. ومن أبرز عناوين الكتب التي تم حجزها واعتبرت تكفيرية هي "الاجتهاد في طلب الجهاد"،"عقيدة أهل السنة والجماعة"،"مجموعة فتاوى ابن باز"،"التبرج و خطره لابن باز"،"عقيدة التوحيد لصالح الفوزان"،"أقاليم النصارى"،"التوحيد وأثره في النفوس"، "لمعة الاعتقاد" ،"التعليق على السياسية الشرعية لابن تيمية"،"فتاوى المرأة"،"الاسرار الخفية وراء الخلافة العثمانية"،"حكم تقنين زواج الفتاة أقل من 18 سنة"،"العائدون الى الله"،"السيف المسلول"و"الصحوة الإسلامية"..