قانون الطوارئ المخرج الدستوري لتأجيل الانتخابات في العراق

لم يجد البرلمان العراقي ثغرة دستورية أو قانونية لضمان تأجيل الانتخابات لأكثر من عام إلا عن طريق إعلان حالة الطوارئ، التي تتطلب دستوريًا أن يقدم رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية طلبًا للبرلمان للتصويت على الطوارئ التي ستكون كفيلة بتمديد مدة دورته البرلمانية مع الحكومة التي حددها الدستور بأربع سنوات.

واتفقت الكتل البرلمانية مؤخرًا على عقد اجتماع حاسم لها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، سيكون الأسبوع المقبل، ستحاول فيه إقناع رئيس الحكومة بسيناريو التأجيل ومناقشة إمكانية إرسال طلب للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ، فيما قرر البرلمان استضافة مفوضية الانتخابات في جلسة اليوم الخميس للاستماع إلى أهم المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات وكذلك المواعيد التي ستتغير بحسب رغبة كتل مجلس النواب، التي بدت رافضة لإجراء الانتخابات في المواعيد التي حددتها الحكومة.

بالمقابل، ستعقد قوى التحالف الوطني اجتماعًا مهمًا لها ستتناول فيه مناقشة موضوع توقيتات إجراء الانتخابات والتحالفات الانتخابية ،إلا أن هذه القوى الشيعية لم تتفق بعد على موعد ومكان إجراء هذا الاجتماع إلى الآن".

ويذكر مقرر مجلس النواب، عماد يوحنا، أن "من أهم النقاط التي سيناقشها البرلمان مع أعضاء مفوضية الانتخابات هي المواعيد التي حددتها الحكومة لإجراء الاقتراع في النصف الأول من شهر أيار المقبل وكذلك إمكانية إجراء الانتخابات في المناطق المحررة ومشاركة النازحين ".

واتفقت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية، في الاجتماع الذي جمعهم في القاعة الدستورية في مبنى البرلمان أمس الأربعاء، استضافة مفوضية الانتخابات في جلسة اليوم الخميس لمناقشة التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات والمواعيد المحددة، بينما التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، مع رئيس مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، وبحثا الاستعدادات القانونية والمالية من اجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم بتدعيم ركائز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

ويضيف يوحنا :"من المواضيع الأخرى التي سيتم طرحها على مفوضية الانتخابات قضية التصويت في الخارج واتباع الآلية الالكترونية لأول مرة وكذلك عرض النتائج"، مبينًا أن "مجلس النواب سيبحث هذه القضايا مع مجلس المفوضين منعًا لحدوث أية حالات تلاعب قد تحدث هنا أو هناك".

ووجهت مفوضية الانتخابات كتابًا رسميًا قبل يومين الى مجلس النواب تطالبه بالمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية الذي حدده مجلس الوزراء بتاريخ 12ايار2018 وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل والنافذ، الذي ينص على مصادقة مجلس النواب على الموعد المحدد وإصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية بالموعد المحدد ليوم إجراء الانتخابات.

ويعتبر النائب المسيحي قرار الحكومة الذي حدد موعد إجراء الانتخابات في 12 أيار المقبل "بالانفراد من طرف واحد"، لافتا إلى أن "قانون رقم 45 لعام 2013 النافذ يمنح الحق للبرلمان بالمصادقة على مواعيد الانتخابات التي تقترحها مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء"، موضحا أن "الحكومة استعجلت واتخذت قرارا بتحديد مواعيد الانتخابات من دون أخذ رأي مجلس النواب الذي يعد خرقًا للقانون"، منوهًا إلى أن "هناك كتلًا برلمانية متحفظة على إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددها مجلس الوزراء بسبب عدم عودة النازحين وإعمار المدن التي حررت".

وتتبنى كتل اتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية بشكل علني وتشاركها بعضا من القوى الشيعية بالخفاء مسألة تأجيل الانتخابات لمدة سنة، وراحت بعض من هذه الكتل وقدمت طلبا بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تدعو فيه إلى تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، متذرعة بتأخر إعمار المحافظات الغربية، وعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم.

ويشير النائب عن محافظة كركوك يوحنا إلى أن "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل اتفقوا في اجتماعها الذي جرى على عدم وجود مواعيد ثابتة لإجراء الانتخابات"، لافتًا إلى ان "البرلمان سيناقش قانون الانتخابات قبل تحديد أي مواعيد للانتخابات"، متوقعا "إمكانية تغيير مواعيد الانتخابات التي حددتها الحكومة في أيار المقبل إلى مواعيد جديدة قد تكون محصورة بين ستة أشهر إلى سنة"، مؤكدا "وجود سيناريو يدرس بين الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل أو أكثر من هذه الفترة".

وكشفت في 24/12 عن سيناريو تداولته الأطراف السياسية وطرحته إحدى الكتل للخروج من أزمة الانتخابات، يتضمن تأخير الاقتراع لخمسة أشهر، بدلا من موعد أيار المقبل التي صادقت عليها الحكومة، ويحدد الدستور العراقي في (المادة 65 / أولا)، ولاية مجلس النواب بأن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ويشوب الغموض الدستور العراقي في ما يتعلق بـ"حكومة تصريف الأعمال"، إذ لم يحدّد عمرها إلا في المادة (46 / ثانيا) من الدستور التي تنص على أن "يدعو رئيس الجمهورية، عند حلّ مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

أما عن الرأي القانوني والدستوري الذي ستلجأ إليه الكتل والبرلمان في إمكانية تمرير موضوع تأجيل الانتخابات، يكشف النائب يوحنا أن "السيناريو الذي يدرس من قبل كتل برلمانية مختلفة اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ"، معتبرا أن "هذه الوسيلة الأفضل لتأجيل الانتخابات خصوصا مع وجود أوضاع اقتصادية وأمنية وإعمار المدن وعودة النازحين".

وتنص المادة (61) من الدستور (أ)، الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء،و تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ويصف النائب المسيحي بقاء البرلمان في فترة تأجيل الانتخابات بالأمر المهم والضروري من أجل الإشراف على عمل الحكومة وتمديد التصويت على حالة الطوارئ في حال إقرارها، منوها إلى أن "ما سيحدث في الأيام المقبلة هو تأجيل للانتخابات وتمديد العمل للبرلمان والحكومة"، ويشير إلى أن "المنفذ القانوني والدستوري للخروج من موضوع تأجيل الانتخابات هو أن تقدم الحكومة طلبًا للبرلمان بإعلان حالة الطوارئ الذي سيمدد عمل البرلمان والحكومة"، لافتًا إلى أن "الحكومة السابقة طلبت من البرلمان بعد دخول "داعش" التصويت على حالة الطوارئ لكن البرلمان رفض"، إلاّ أن هذا السيناريو يصطدم بإصرار رئيس الوزراء حيدر العبادي على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بعدما بات العبادي يتفادى في الآونة الأخيرة المشاركة بالاجتماعات التي تطرح تأجيل الانتخابات على أجندتها.

ويحاول مجلس النواب وكتله إقناع رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات من خلال إرسال طلب للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ كما يقول النائب يوحنا أن "كتل البرلمان اتفقت مؤخرا على عقد اجتماع تشاوري مع الحكومة سيكون الأسبوع المقبل لتدارس موضوع تحديد مواعيد الانتخابات والموازنة العامة"، مرجحًا "مناقشة موضوع إعلان حالة الطوارئ"، متابعا أن "مكان وموعد عقد هذا اللقاء بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء لم يحدد بعد"، مبينا أنه "في حال اقتنعت الحكومة بموضوع تأجيل الانتخابات سنلجأ إلى المنفذ القانوني والدستوري هو إعلان حالة الطوارئ".

بدوره بيّن عضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي أن "البرلمان سيستضيف اليوم الخميس مفوضية الانتخابات للاستماع إلى آرائهم والمعوقات التي تواجههم لإجراء الانتخابات"، مؤكدا "وجود عمل داخل القانونية البرلمانية على تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية "، ويوضح أن "هناك حديثًا عن تأجيل الانتخابات لكن بجميع الأحوال اللجنة القانونية البرلمانية ماضية في عملها واجتماعاتها بما يخص قوانين الانتخابات المحلية والبرلمانية"، مؤكدا "وجود مقترحات من قبل مختلف الكتل والنواب على قوانين الانتخابات ستعرض على اللجنة القانونية".

من جانب آخر، يكشف النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية حسن الشمري عن "وجود اجتماع قريب لقوى التحالف الوطني، لم يحدد إلى الآن موعده ومكان انعقاده، يتناول موضوع مواعيد الانتخابات والتحالفات الانتخابية"، مؤكدا أن "التحالف يريد الخروج بموقف موحد إزاء مواعيد الانتخابات"، موضحا أن "اللجنة القانونية لم تعقد أي اجتماع يخص موضوع قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية"، مشيرا إلى "وجود كتل مقاطعة للجلسات لا تريد تمرير قوانين الانتخابات والموازنة العامة من اجل تأجيل الانتخابات".