20% من أطفال الأردن يتعرّضون إلى عقاب جسدي خطير ومدمّر

تعرضت أربع طفلات منذ بداية العام إلى أبشع أنواع العنف ضد الأطفال، حيث قتلت ذبحًا طفلتان وأصيبت ثالثة على يد والدهن منتصف الشهر الأول من عام 2017، فيما قتلت طفلة رابعة رميًا بالرصاص على يد والدها في الأسبوع الثاني من نفس الشهر. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن إرتكاب هذه الجرائم وإارتفاع وتيرتها خلال هذه الفترة القصيرة، تدعونا للبحث عن حلول جذرية وفعالة لمنع العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي إلى جانب الإهمال.

وقد عرّفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكورًا وإناثًا على أنه:" الاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة إلى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساسًا شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعًا أيضًا بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين".

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أنه وخلال عام 2015 تعرّض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.

وتضيف "تضامن" بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالانتحار والاعتداءات والاكتئاب والقلق والاضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخصيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان "مجموعة الاستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد الأطفال" على أن إتباع تلك الاستراتيجيات سيوفر إطارًا لوضع حد للعنف ضد الأطفال، ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. فعلى الحكومات تطبيق القوانين وتنفيذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة الأطفال بعنف من الوالدين أو المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية، وتجريم الإعتداءات الجنسية على الأطفال واستغلالهم، والحد من إمكانية حصول الشباب على الأسلحة النارية.

وفيما يتعلق بالمعايير والقيم، العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع، وتنفيذ برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية. وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة "البؤر الساخنة"، ووقف إنتشار العنف. ومن الاستراتيجيات أيضًا تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خلال زيارتهم، وتشكيل جماعات دعم داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال البرامج الشاملة. وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع الإقتصادي، تقديم الدعم المادي والإدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين.

وفي إطار خدمات الاستجابة والدعم، العمل على برامج الإرشاد والبرامج العلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية إلى جانب التدخلات، وعلاج الأحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية، والتدخلات المتعلقة بكفالة الأطفال بما فيها خدمات الضمان الإجتماعي.

أما استراتيجية التعليم والمهارات الحياتية، فتتضمن زيادة معدلات الإلتحاق برياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والثانوية، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة، وتحسين معرفة الأطفال بالإعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها، والتدريب على المهارات الحياتية والإجتماعية.

وتشير "تضامن" إلى أن مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أشار إلى أن 66% من الأطفال الذين أعمارهم 2-14 عامًا في الأردن تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقاب الجسدي من قبل الأبوين أو بالغ آخر من أفراد الأسرة خلال الشهر السابق للمقابلة. وكان 20% منهم عرضة إلى عقاب جسدي خطير إما بالضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذن.

وتدعو "تضامن" إلى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.

وتشير "تضامن" إلى أن الطفلات بشكل خاص يتعرضن أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وبخاصة في مرحلة البلوغ سببًا من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الاجتماعي وتلبي طموحاتهن واحتياجاتهن المختلفة. وتطالب "تضامن" بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضررًا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علمًا بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلامًا وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.