الغموض يحيط بمشاورات تشكيل الحكومة الجزائرية بقيادة عبد المالك سلال

أثارت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، أحمد  أويحي، التي قال فيها إن قرار تعيين قائد الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) مكفول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتصريحات وزير الإعلام، حميد قرين، التي فاجأ فيها الطبقة السياسية، نافيًا وجود مسعى إلى إشراك أحزاب سياسية أخرى في الحكومة المقبلة، المنتظر الكشف عنها بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية، تساؤلات بشأن الاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، مع الأحزاب السياسية بهدف الانضمام إلى الحكومة، في وقت لم تعلن فيه الرئاسة، في بيان رسمي، كما جرت العادة، تكليف سلال بقيادة المشاورات.

وكشف أويحي، في تصريحات صحافية، عن أن الرئيس الجزائري هو الشخص الوحيد المخول له دستوريًا تعيين رئيس الوزراء. وسار وزير الإعلام على نفس خطى مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحي. وأوضح ، في تصريحات صحافية، الأحد، إن ما يتم تداوله عن تغيير حكومي مرتقب ليس سوى تخمينات وتكهنات، قائلاً: "ما يتم تداوله حتى الآن ليس سوى تكهنات، والحقيقة موجودة فقط عند رئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي يملك القرار في هذا الأمر".

وأضاف: "التغيير الحكومي أو عدم التغيير، وتوقيت كل هذا، ومسألة ضم أحزاب أخرى إلى الحكومة، كلها من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا أحد مخول للحديث في هذا الموضوع ".

وبدأ رئيس حكومة الجزائر، عبد المالك سلال، اتصالات مع أحزاب سياسية من أجل انضمامها إلى الحكومة الجديدة، وأبلغ  قادة الأحزاب الذين قابلهم أنه مكلف من قبل رئيس الجمهورية، في وقت لم تصدر فيه الرئاسة أي بيان رسمي تؤكد فيه تكليف سلال بهذه المهمة. ومن بين الأحزاب التي تلقت اتصالات من سلال حزب "تجمع أمل الجزائر"، الذي يقوده الوزير السابق عمار غول، و"الحركة الشعبية الجزائرية"، التي يقودها وزير التجارة السابق، عمار بن يونس، و"حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب "الإخوان المسلمين" في الجزائر.

ويذكر أن الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، قال إن مسألة تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية، مبينًا أن سلال هو واحد من كوادر "جبهة التحرير الوطني"، وهي رسالة واضحة لتجديد الحزب الثقة في سلال، ليقود الحكومة المقبلة. ويتضمن الدستور الجزائري مادة تنص على أن القاضي الأول للبلاد يستشير الحزب الذي يفوز بالأغلبية الساحقة في الانتخابات النيابية، قبل الكشف عن هوية رئيس الوزراء ".

وأكدت وسائل الإعلام الجزائرية، والمتابعون للمشهد السياسي في البلاد، أن مباشرة سلال عملية التشاور لتشكيل الحكومة تحمل في طياتها العديد من الأمور، أبرزها أنه حاول من وراء هذه الخطوة توجيه رسالة إلى خصومه داخل هرم السلطة، مفادها أنه الرجل المقرب من محيط الرئيس، كما أشارت إلى أن الصراع القائم حاليًا له علاقة بالانتخابات الرئاسية في 2019.

وبخصوص تصريحات وزير الإعلام، حميد قرين، المثيرة للجدل، أجمع متابعون للمشهد السياسي على أنها تؤكد وجود انشقاقات داخل هرم السلطة، بشأن من يقود الحكومة. وقال أحد القياديين في الحزب الحاكم، رفض الإفصاح عن هويته، إن قرين أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، وهناك جهات ما داخل السلطة أذنت له بالحديث عن التعديل الحكومي المقبل، مبينًا أن تصريحه له علاقة بما يجري في "أعلى هرم السلطة".