استمرار فرز الأصوات في الانتخابات العراقية والنتائج ستعلن الاثنين

أوضح مسؤول عراقي في المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، أنّ عمليات عد وفرز الأصوات بالانتخابات البرلمانية العراقية ، والتدقيق في بيانات المراكز الانتخابية، تتواصل تحت إشراف لجان قضائية، ومراقبين دوليين وأمميين ومحليين، متوقعًا أنّ تبدأ النتائج بالظهور بشكل جزئي، بدءًا من الاثنين، فيما أعلنت المفوضية ذاتها أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام، بلغت 43%.

وأكدت مصادر أمنية  استتباب الوضع الأمني في كركوك، بعد فرض حظر التجوال، إثر محاصرة متظاهرين عرب وتركمان مقر المفوضية العليا للانتخابات، متهمين إياها بالتحيّز لصالح الكتل والأحزاب الكردية بالمدينة. وكشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي عن منح مفوضية الانتخابات مهلة مدتها أربع وعشرين ساعة للبدء بالعد والفرز اليدوي.

وبيّن في تصريحات صحافية أن الرئاسات الثلاث تدخلت واستجابت للشكاوى المقدمة من الكتل السياسية والقوائم الانتخابية في محافظة كركوك حول نتائج الانتخابات، لافتًا إلى أن المفوضية سترسل لجنة تقصي الحقائق إلى كركوك. وأشار الصالحي إلى أن الكتل أمهلت المفوضية هذا الوقت للكشف عن النتائج الحقيقية للانتخابات.

وتجري عمليات العد والفرز والتدقيق وجمع النتائج في بغداد، تحت إشراف أكثر من 200 قاضٍ ومراقب دولي وأممي، فضلاً عن وكلاء الكيانات السياسية المرخصين بالمراقبة، وفقًا لعضو في مجلس أمناء مفوضية الانتخابات. وكشف عضو مجلس أمناء مفوضية الانتخابات، عن اكتمال بيانات جميع مراكز الاقتراع في العراق، بما فيها إقليم كردستان، والبالغ عددها أكثر من 52 ألف مركز اقتراع، مشيرًا إلى أنّ المفوضية قرّرت حجز صناديق الاقتراع في محافظة كركوك، وإعادة عملية العد والفرز الأولية التي جرت، السبت، بشكل يدوي، وفتح تحقيق بالشكاوى التي قدمها المحافظ، حول وجود خروقات وعمليات تزوير تتورّط بها أطراف سياسية كردية.

ورجّح أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي أو جزئي، اعتبارًا من بعد ظهر الاثنين. وأشارت التسريبات الأولية لنتائج العد والفرز، التي جرت داخل محافظات بغداد والنجف وكربلاء وبابل وذي قار والقادسية والمثنى، إلى تقدّم واضح لقائمة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تليها قائمة "سائرون" التي يتحالف فيها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، مع التيار المدني العراقي، تليها قوائم أخرى مثل "الفتح" (الحشد الشعبي)، و"دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن بفارق كبير.

وفي حال أعلنت النتائج الاثنين، ينتظر أن تبدأ الكتل السياسية حواراتها لتكوين "الكتلة الأكبر" التي يجب أن تدخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد موحدة، ليكون لها الحق في تشكيل الحكومة الجديدة. وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، بيانًا قال فيه إنّه وجه القوات العراقية بضبط الأمن في كركوك، والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات.

ودعا العبادي، في البيان، مفوضية الانتخابات، إلى "اتخاذ إجراءات سريعة بفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها، وإعلان النتائج على الرأي العام، من أجل ضمان سلامة الانتخابات". وقررت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، السبت، فرض حظر على التجوال بعموم مدينة كركوك، اعتبارًا من منتصف الليل.

وقالت قيادة عمليات كركوك، الأحد، إنّ "الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة، ولا وجود لأي قلق بعد تظاهرات". وأوضحت أنّ "حظر التجوال المفروض جاء لمنع وقوع أي اعتداءات أو أعمال شغب بالمحافظة"، واصفًا الوضع الأمني في المحافظة المختلطة قوميًا، بأنّه "تحت السيطرة". وأوردت تقارير غير رسمية، أنّ محافظات إقليم كردستان، سجّلت نسبة التصويت الأعلى بين محافظات العراق؛ حيث بلغت في محافظة أربيل 55%، والسليمانية 52%، فيما سجلت محافظة دهوك نسبة تصويت بلغت 69%.

وخاض أكثر من سبعة آلاف مرشح في 18 محافظة عراقية، الانتخابات هذا العام، من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدًا. وبالمقابل، أعلنت المفوضية ذاتها أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام، بلغت 43%، إذ لم تنجح أقوى وأشرس حملة انتخابية دعائية مارسها أكثر من 7000 مرشح ينتمون إلى أكثر من 200 كيان سياسي للفوز بمقاعد البرلمان العراقي القادم البالغة 329 مقعدًا في تغيير قناعات الناس بالزحف إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح.

وأقدمت الحكومة العراقية على اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية شديدة من أجل سير العملية الانتخابية، تحسبًا لوقوع هجمات كان تنظيم "داعش" هدّد بالقيام بها، مثل حظر التجوال في عموم العراق لمدة 24 ساعة وغلق المنافذ الجوية والبرية، فقد اضطر بعد أقل من ساعتين من سريان هذه الأوامر إلى رفعها نتيجة قلة الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع.

وبحسب عضو مجلس المفوضين حازم الرديني فإن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في عموم العراق بلغت 44.52% "، لافتًا إلى أن "عدد الناخبين الكلي 24 مليون، ولكن مجموع المصوتين الكلي بلغ 10 مليون ناخب في جميع المحافظات". وبسبب ضعف الإقبال الذي شهدته معظم المحافظات العراقية، أجبر رجال الدين من الشيعة والسنة على حثّ الناس على المشاركة في الانتخابات. فقد حثّ ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي وأثناء الإدلاء بصوته الناس على المشاركة الواسعة بينما كان الموقف الأخير للمرجعية خلال خطبة الجمعة، التي سبقت الانتخابات يقوم على أساس منح الخيار للمواطن في أن يشارك في الانتخابات أم لا بوصفها حقا وليس واجبا.

ودعت العديد من الجوامع في الأحياء ذات الغالبية السنية في بغداد، وفي مقدمتها حي الأعظمية شمال غرب العاصمة، الناس إلى التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت لمن يرونه الأصلح لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل. وقد جاءت هذه النداءات عبر مكبرات الصوت. ولكن هذه الدعوات لم تغير من المعادلة إلى حد كبير، حيث بقيت نسب الإقبال في العديد من المحافظات لا تتعدى الـ30 في المائة إلى 38 في المائة، بينما ارتفعت بشكل لافت في مدينة الموصل التي احتلها تنظيم "داعش" لمدة ثلاث سنوات طبقا لما يقول المرشح عن المحافظة والأستاذ الجامعي الدكتور طارق كسار. كسار المرشح عن قائمة "تمدن".

و قال في تصريح صحافي، إن "أكبر نسبة إقبال في الموصل هي في الجانب الأيمن الذي شهد أكبر عملية تدمير بعد التحرير، ومع ذلك يعدّ الإقبال هو الأعلى إلى الحد الذي نفدت فيه بطاقات الانتخاب".  وأضاف كسار أن "المناطق الأخرى في الموصل ومنها الجانب الأيسر النسبة متواضعة إلى حد كبير، بالإضافة إلى حصول خروقات مختلفة من جملتها قيام أحد المرشحين وعن طريق استخدام قوات عسكرية لطرد المراقبين من المركز أو قيام مرشح آخر بتهديد النازحين في أحد المخيمات بأنه سيطرد أي نازح من المخيم في حال لم ينتخبه".

وبشأن الأجواء العامة ومدى قبول الناس لطروحات المرشحين يقول كسار إن "المال السياسي لعب دورا كبيرا في التأثير على خيارات الناس وليس على قناعاتهم، حيث أجبر الكثيرون على الانتخاب خارج قناعاتهم بسبب الضخ المالي وما نسميه ديمقراطية الولائم". وأعلن نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي عن وجود مراكز انتخابية في بغداد والمحافظات "تروج" لقوائم ومرشحين "بشكل علني". وقالت اللامي في تصريح صحافي: "سجلنا العديد من الخروق في المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات وسنرفعها إلى المفوضية العليا للانتخابات"، مضيفة أن "هناك مراكز في بغداد والمحافظات تروج لقوائم و مرشحين وبشكل علني".

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 329 مقعدًا في البرلمان العراقي المقبل. ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.