انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في محافظات الجزائر الجنوبية

انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات النيابية, في عدد من محافظات الجزائر الجنوبية، صباح الأربعاء, عبر المكاتب المُخصصة للمناطق النائية التي قُدم فيها التصويت بـ 24 ساعة قبل موعد الانتخابات. وتم تسجيل 18.187 ناخب في محافظة أدرار جنوب الجزائر يتوزعون عبر 37 مكتب تصويت متنقل تابعين لـ 26 مركزًا انتخابيًا موزعين على 14 بلدية في مختلف أقاليم المحافظة.

وبدأت عملية الاقتراع, أيضًا في محافظة الأغواط, على مستوى 9 مكاتب متنقلة تتوزع بين مناطق مختلفة. وفي ولاية الوادي تم تسجيل 4.974 ناخبًا في 11 مكتبًا منتقلًا موزعًا عبر أقاليم مختلفة من المحافظة. وشددت قوات الأمن الجزائرية إجراءاتها خلال عملية التصويت, في المحافظات الحدودية جنوب الجزائر, لإجهاض أي مخططات الاعتداءات المتطرفة ومنع تسلل المتطرفين من تونس وليبيا ومالي.

وفرضت قوات الجيش الجزائري بالتنسيق مع القوات الأمنية الجزائرية رقابة أمنية مشددة على مكاتب التصويت، المتنقلة عبر المناطق الحدودية القريبة من الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي والنيجر وتونس والمغرب. ووجه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تعليمات إلى قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لتبني "استراتيجية قيادة الجيش الجزائري, من أجل عصرنة وتطوير قدرات الدفاع الجوي عن الإقليم"، داعيًا خلال اجتماع ضم إطارات عسكرية، إلى "ضرورة السهر الدائم لضمان سلامة التراب الوطني، وحرمة حدوده وأجوائه ".وكثَّف قائد أركان الجيش من تحركاته في ولايات قريبة من دول تعيش اضطرابات أمنية، في رسالة تستهدف الرد على التهديدات الإرهابية الخارجية القادمة من وراء الحدود.

وتشهد الجزائر, الخميس, انتخابات برلمانية هي الأولى من نوعها, ستُجرى في ظروف مغايرة عن تلك التي نُظمت فيها الاستحقاقات النيابية الماضية, بالنظر إلى التحولات الهيكلية الحسَّاسة التي أجراها الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة على أبرز مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ويعتبر أهم ما يميز سادس انتخابات برلمانية تعددية منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد, هو أنها ستُجرى ولأول مرة في تاريخ البلاد, بعيدًا عن نفوذ جهاز الاستخبارات, الذي لعب دورًا كبيرًا في الاستحقاقات الماضية في ترتيب النتائج وإحاكة المشهد السياسي للبلاد، بعد قرار حله من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة أكبر مسؤوليه وضباطه وعلى رأسهم الجنرال محمد مدين, وقسّمه القاضي الأول للبلاد, إلى ثلاثة أجهزة منعًا للتأثير على المشهد السياسي.

وأعلنت المؤسسة العسكرية, عن انسحابها من الاستحقاق الانتخابي البرلماني, وأكدت التزام الحياد والتكفل فقط بتأمين الانتخابات البرلمانية. وتعهَّد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح, بضمان تصويت المنتسبين للمؤسسة العسكرية, خارج الثكنات التزامًا بالقانون وطبقًا للإجراءات التي تم اتخاذها بمعية وزارة الداخلية الجزائرية.

وأكد الجنرال قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائر وقائد أركان الجيش، أنّ أفراد المؤسسة العسكرية سيدلون بأصواتهم خارج الثكنات العسكرية، كما جاء في قانون الانتخابات الأخير، وطبقًا للإجراءات التي تم اتخاذها بمعيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وخاطب قايد صالح المنتسبين للمؤسسة العسكرية قائلا " واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي آداء واجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقًا لقوانين الجمهورية وتبعًا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمشاركة إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني المهم".

وقرأ متتبعون للشأن السياسي في البلاد, أن رسالة قايد صالح حملت في طياتها تطمينات للطبقة السياسية حول حياد أفراد الجيش تجاه التجاذبات الانتخابية والسياسية. واعتبرها البعض ردًا على ما أثير من طرف أحزاب ومستقلين حول توجيه تصويت الأسلاك النظامية، بما فيها الجيش والأمن والدفاع المدني.

وعرفت هذه الانتخابات البرلمانية, بروز ظاهرة جديدة في الساحة تتمثل في تحرر الجيل الجديد من الشباب, بسبب التعلم وتأثر وسائل الاتصال التكنولوجي, وتمكنت هذه الفئة من حجز مكان لها في الساحة السياسية, وشكل موقف الشاب الجزائري, من الانتخابات البرلمانية, التي ستشهدها الجزائر بعد 24 ساعة ضغط كبير على الحكومة الجزائرية ونشر الذعر داخل أركانها بسبب موقفه السياسي المعارض, وهو الأمر الذي زاد من متاعبها, ويهدد التعبئة الرسمية الكبيرة التي أطلقتها بالفشل.

واستطاع تسجيلان لا تتعدى فترة زمنهما عشر دقائق, بثًا على اليوتيوب, من إعداد الشاب الجزائري" أنس تينا " و " شمس دي زاد  في ساعات قليلة جدًا, من استقطاب أعداد هائلة من المشاهدين والمعجبين والمعلقين, ونجحا في إثارة الرأي العام الوطني والدولي.

وستنظم سادس انتخابات برلمانية في الجزائر, لأول مرة في ظل غياب استطلاعات للرأي ذات مصداقية, في وقت أكد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يهيمن على الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962, فوز حزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات البرلمانية, وقال في إحدى المهرجانات الانتخابية التي أشرف على تنظيمها أن تشكيلة رئيس الجزائر ستبقى في الحكم لمدة قرن آخر على الأقل، وبأنه العمود الفقري للدولة الجزائرية.

وخاطب الحاضرين في التجمع الشعبي قائلًا " صحيح، لن نكون من الأحياء لكن الحزب سيبقى في سدة الحكم، فهو حرر البلاد وهو الذي يبنيها دون أن يقصي الجيل الجديد الذي سيسلم له المشعل لكن مع البقاء كمراقبين له حتى يحافظ على الأمانة ".