انسحاب قادة "داعش" من أقضية الأنبار باتجاه سورية وتدمير معمل تفخيخ غرب الرمادي

أعلن جهاز المخابرات العراقية اليوم الخميس تفكيكه خلية لـ"داعش" في بغداد وإحباطه عشرات العمليات الانتحارية في العاصمة العراقية، في وقتأجّل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام في جلسته التي عقدها ظهر الخميس برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري. وأوضحت المخابرات العراقية في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن الخلية التي تم تفكيكها كانت قد نفذت في السابق عمليات انتحارية في بغداد، منها تفجيرات "الإعلام" و"المعامل" و"معارض البياع" و"أبو دشير". وكانت الخلية، التي تنتسب إلى ما يسمى ولاية بغداد، قد خططت لعميلات انتحارية جديدة.

وفي الأنبار أعلن نائب قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن عبد جبر الحرداوي، عن انسحاب قادة وعناصر داعش من المناطق التي ما زالت تحت سيطرته في محافظة الأنبار كاقضية راوة وعنه والقائم باتجاه المناطق السورية والمتمثلة بألبوكمال وغيرها، فيما أشاد بدور الطيران العسكري في استهداف مواقع المتطرفين في تلك الأقضية. وقال الحرداوي "إن تواجد المتطرفين في عنه وراوة بات قليلا مقارنة بالقائم التي تشير المعلومات الاستخبارية إلى بدء المتطرفين فيها لاسيما قادتهم كذلك بالانسحاب باتجاه العمق السوري.

وفيما لفت إلى دور الطيران العسكري في استهداف مواقع المتطرفين في تلك الاقضية، نوه إلى وجود تعاون كبير من قبل الأهالي هناك مع الأجهزة الأمنية عبر إمدادها بالمعلومات عن أماكن تواجد المتطرفين ومواقعهم. بالمقابل أعلن قائد الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار اليوم ،الخميس، عن "تدمير معمل لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات بغارة جوية لطيران التحالف الدولي في قضائي عنه وراوه غرب الأنبار" .

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي إن "معلومات استخبارية مكنت طيران التحالف الدولي من تنفيذ غارة جوية متزامنة استهدفت اهداف متطرفة لتنظيم داعش في قضائي عنه وراوه غربي الأنبار ، اسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات ومنصات إطلاق الصواريخ المحورة". وأضاف أن "الغارة الجوية استهدفت تجمعات لعناصر التنظيم في داخل الأهداف التي تم قصفها مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" ممن كانوا يحاولون تفخيخ العجلات وصناعة العبوات لقتل المدنيين الأبرياء واستهداف قطعات الجيش والشرطة".

هذا وكشف عضو مجلس محافظة الأنبار، فهد الراشد، الخميس، عن تفاصيل حادثة احتجاز عضو مجلس المحافظة، طه عبد الغني، نافيا إطلاق سراحه. وقال الراشد، إن "هناك إجراءات ومتابعة حثيثة من حكومة الأنبار المحلية بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة ودولة رئيس الوزراء والقضاء والأمن الوقائي لإطلاق سراح عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني بعد احتجازه قبل أسبوع".

وكانت مصادر أمنية، قد كشفت عن اعتقال عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني، جاء بعد ضبط أسلحة ثقيلة في سيارته الشخصية. وأوضح، أنه "عضو المجلس كان في جولة ميدانية بقاطع جزيرة الخالدية، وعثر على مخلفات حربية عائدة لفترات سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، وقام برفعها ووضعها داخل احدى عجلات حمايته الشخصية، وهي عبارة عن صاروخ"، مبينا أن "العضو وبدافع الحرص على الأهالي من انفجار الصاروخ قام برفعه وإبلاغ اللواء 50 عنه، وبعد هذا حصل حادث عرضي بانقلاب عجلة لأقارب عبد الغني، أربكه ودفعه بالتوجه مسرعا إلى العاصمة بغداد، وبعد مروره بإحدى السيطرات التابعة للواء 50 وتفتيش موكبه عثرت القوات الأمنية على الصاروخ، وتمت مصادرته واحتجاز عضو المجلس".

وتابع، أنه "تم تدقيق المعلومات وتحويل عضو المجلس إلى القضاء ليتم إطلاق سراحه، كون اعتقاله تم بأمر قضائي ويجب إصدار أمر قضائي ثان لإطلاق سراحه"، مبينا أنه "تم وعدهم بإطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة". وفي محافظة نينوى أصدرت قيادة عمليات قادمون يانينوى، الخميس، تعليمات جديدة للاهالي في الاحياء المتبقية من الساحل الايمن لمدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي قيادة العمليات المشتركة في بيان "ارتكب عدوكم تنظيم "داعش" الغاشم وما زال يرتكب جرائم تجميع العوائل في البيوت، واستخدامها لقصف قواتنا المسلحة. وكذلك وضع العوائل دروعاً بشرية في البيوت القريبة من خطوط التماس بقصد إعاقة تقدمنا من أجل التحرير". وتابعت، أننا "حريصون على أرواحكم وممتلكاتكم، وبهدف حمايتكم وتجنيبكم أية خسارة مؤلمة، نؤكد ضرورة الالتزام بالآتي: البقاء في البيت بعيداِ عن أنظار "داعش"، وذلك بغلق الأبواب جيداً والابتعاد عن النوافذ بهدف الإيحاء بعدم وجود أحد في البيت وتفادي البقاء في بيت واحد لأكثر من عائلة، ويمكن ابتداع الحجج أو المقاومة والنزول إلى السراديب لمن يمتلكها وإلى الطوابق الأرضية عند بدء الاشتباكات".

وأشارت إلى أن "عند انشغال المتطرفين في أعمال القصف والقنص من أحد بيوتكم، اتركوه والتسلل إلى خارجه على الفور، وإرسال من يستطيع الوصول إلى قواتنا لتحديد الإحداثيات الصحيحة للبيوت التي تستخدمها "داعش" للأغراض المذكورة". وأكدت أن "قواتكم المسلحة من جانبها تعدكم بالسعي لتجنيبكم خسائر القتال الجانبية وتأمل قيامكم بالتعاون معها ومساعدتها في تطبيق هذه الغاية الوطنية"

فيما أجّل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري ،وصوت على رد مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) لسنة 2002 للحكومة. وقال مصدر برلماني، لـ"العرب اليوم" أن "البرلمان صوت خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، على رد مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (204) لسنة 2002 للحكومة". وأضاف المصدر، أن "مجلس النواب قرر إضافة قرار قانون يخص جرائم الأنفال إلى جدول أعماله لليوم".