مقتل وإصابة 16 شخصًا في حوادث أمنية في العراق وصدور أحكام بإعدام 11 إرهابيًا

قُتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون بينهم اثنان من عناصر "البيشمركة" الكردية بجروح , في حوادث أمنية متفرقة في العراق اليوم ، فيما أعلنت سلطات إقليم كردستان، السبت، بأنها لا تزال تخطط لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم في الموعد المعلن سابقا، أي 25 أيلول/سبتمبر المقبل. وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عوائل نازحة من قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" والواقع شمال شرق المحافظة.

وفي سياق متصل قتل مدني عراقي في هجوم شنه مسلحون مجهولون لحظة خروجه من منزله الواقع في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد . وفي محافظة ديالى انفجرت عبوتان ناسفتان ، في قرية باهيزه بناحية جلولاء، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر قوات البيشمركة الكردية بجروح . فيما عثرت قوات الشرطة الاتحادية، على مركز تدريب لتنظيم "داعش" داخل كنيسة في الموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، ان "قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على مركزٍ لتدريب الدواعش داخل كنيسة الساعة في الموصل القديمة". و أوضح جودت، ان قواته "قتلت ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا حاول مهاجمة نقطة تفتيش في منطقة اليرموك في الجانب الايمن للموصل"، واستولت "على 10 احزمة ناسفة و15بازوركا و30حاوية عتاد متنوع و4 مدافع هاون".

في ذلك الاثناء أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، صدور أحكام قضائية بإعدام 11 مداناً بجرائم إرهابية، إلى جانب صدور أحكام أخرى بالسجن المؤبد لـ15 متهماً. وقالت الهيئة التحقيقية التابعة للقيادة في بيان لها، إنه تم "اعتقال 7 عصابات خطف، وتحرير خمسة مختطفين، بعد متابعة ملفات عصابات الخطف في بغداد وقضاياهم التحقيقية في المحاكم المختصة، وتمت إحالة 37 متهماً إلى محكمة الجنايات".

وأشارت الهيئة إلى "صدور حكم الإعدام بحق 11 مداناً، والحكم بالسجن المؤبد لـ15 مداناً، فيما لايزال 11 متهماً قيد التحقيق". ولم تكشف الهيئة التحقيقية عن هويات المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام أو السجن المؤبد.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ،سعد معن، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة العمليات ببغداد أن "القوات الامنية تمكنت من قتل 5 مسلحين بينهم انتحاريان في منطقة أم نجم الأولى شمالي بغداد، واعتقال 43 مطلوباً بتهم الإرهاب، وتطهير 39 منزلاً مفخخاً في محيط بغداد وتفكيك 116 عبوة ناسفة في بغداد". وأضاف أنه "تم إعادة أكثر من 200 عائلة نازحة إلى منازلها في منطقة البو عوسج غربي بغداد بعد اكتمال عمليات تطهير المنازل من المتفجرات".

وصعّد تنظيم "داعش" من هجماته في العاصمة بغداد منذ مطلع العام الجاري، حيث شن العديد من الهجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة أوقعت عشرات القتلى والجرحى رغم اتخاذ السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة. وغالباً لا تتبنى أي جهة مسلحة الهجمات بالعبوات الناسفة أو الاغتيالات الفردية، لكن المسؤولين الأمنيين يقولون إن تنظيم "داعش" يقف وراء أغلب الهجمات التي تنفذ بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والانتحاريين.

بالمقابل أعلنت سلطات إقليم كردستان، السبت، بأنها لا تزال تخطط لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم في الموعد المعلن سابقا، أي 25 أيلول المقبل. وقالت وكالة "رويترز"، نقلا عن هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الاستفتاء سينظم في الموعد المعلن سابقا دون أي تغيير".

من جانبها، حاولت واشنطن إقناع أربيل بتأجيل الاستفتاء، إذ أكد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستنان أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون طالب رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي أمس الجمعة، بإرجاء موعده. وأضاف البيان أن بارزاني رد على مطالب رئيس الدبلوماسية الأميركية بالتساؤل بشأن ماهية البدائل والضمانات من أجل تقرير سكان الإقليم مستقبلهم ومصيرهم في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء.

من جانبه، رحب تيلرسون بقرار أربيل إرسال وفد إلى بغداد بغية حل المسائل الخلافية القائمة بين الطرفين عبر الحوار، وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر السياسي داخل العراق أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الاستفتاء، وسط مخاوف من تداعياته المتوقعة على الحرب ضد تنظيم "داعش" في البلاد.

وفي الشان السياسي انتقلت دومينو سقوط المحافظين الى البصرة، لتكون بذلك ثالث محافظة عراقية تشهد فراغا سياسيا خلال أسابيع قليلة. فبعد أن أُلقي القبض على محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، على خلفية مذكرة اعتقال بتهم فساد وإهدار المال العام، شهدت نهاية الاسبوع الماضي سقوط محافظي الانبار والبصرة، إثر ملاحقتهما بتهم مماثلة.

وإذ أعلنت مصادر قضائية عن صدور مذكرة اعتقال بحق صهيب الراوي، محافظ الانبار، الذي توارى عن الانظار منذ يوم الاربعاء، قدم ماجد النصراوي استقالته يوم الخميس بعد تصاعد الاتهامات الموجهة له بالتورط بملفات فساد، وآخرها عقد للكهرباء بقيمة ترليون دينار. ويربط مراقبون تصاعد حدة الصراع في الحكومات المحلية بالتحضيرات التي تجريها الاحزاب للانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع العام المقبل.

وبعد ان أعلن محافظ البصرة استقالته، خلال حفل افتتاج جسر عملاق في المدينة، اختفى عن الانظار. وأعلنت هيئة النزاهة منع الاخير من السفر، فيما أعلنت كتلة المحافظ، التي يتزعمها عمار الحكيم، ان النصراوي سافر لأداء مراسيم الحج، لكنها نفت علمها إذا ما كان المخافظ سيعود الى محافظته أم لا. وترجح بعض الاطراف السياسية في البصرة هروب النصراوي خشية ملاحقته بتهم فساد لاحقته مؤخرا عن عقد لشراء الطاقة بلغت قيمته نحو ترليون دينار. بالمقابل أوقفت الحكومة الاتحادية مخصصات "البترودولار" وعوائد المنافذ الحدودية التي تطالب بها البصرة كديون مستحقة، بحسب مسؤولين محليين، ما دفع بعض اعضاء مجلس المحافظة الى تقديم الاستقالة.

تستعد القوى السياسية في البصرة، الى جولة مفاوضات جديدة لاختيار بديل عن النصراوي. وتزعم كتلة المحافظ ان التحالف الذي شكل الحكومة المحلية قبل 4 سنوات، مازال يمتلك الاغلبية، لكنه لن يفرض شخصية محددة. ويبدو ان أغلب الاطراف السياسية تؤيد اختيار شخصية "تكنوقراط ومستقل" لتولي المنصب، حتى وان كان قريباً من الاغلبية. وتسبب عقد بيع الطاقة الى البصرة، باعتقال رئيس مجلسها صباح البزوني بتهمه تلقي "رشوة" من رئيس الشركة  الإمارتية.

وقبل ذلك عرض المحافظ النصراوي على التحقيق على خلفية اتهامات وجهها، عبر تسجيل صوتي مسرب، الى مسؤولين كبار بينهم رئيس مجلس القضاء بالتورط بفساد العقد ذاته.
وأحال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الشهر الماضي، النصراوي إلى "هيئة النزاهة" للتحقيق معه بشأن وجود شبهات فساد تتعلق بعقد شراء الطاقة. وبعد ايام فقط من "الفضيحة" أعلن محافظ البصرة تقديم استقالته، وتعهد بالتوجه الى القضاء كمواطن في حال تلقيه أمر استدعاء.

ويؤكد زاهر العبادي، النائب عن البصرة، ان "المحافظ سافر خارج البلاد بعد إعلان استقالته". واعتبر النائب عن تيار الإصلاح، ان "المحافظ كان سيواجه القضاء كأي مواطن عادي لو بقي في العراق، لكننه قرر الخروج". واعلنت هيئة النزاهة، في نفس يوم استقالة النصراوي، منعه  من السفر لوجود "تحقيقات غير مكتملة" . ويقول النائب العبادي، وهو عضو في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، ان "النصراوي متهم بالتوقيع على عقد شركة الطاقة، على الرغم من ان البصرة لم تكن بحاجة الى ذلك العقد".

الى ذلك، يقول رئيس تيار الحكمة في البصرة جواد البزوني ان المحافظ المستقيل "ليس متهما بقضية، ولاتوجد ضده مذكرة إلقاء قبض"، مشيرا الى ان "التحقيقات بعقد شراء الطاقة غير مكتملة بعد". لكن مسؤولين مقربين من النصراوي يؤكدون ان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي هو من ورط المحافظ بذلك العقد. كما يقول زاهر العبادي ان "الفهداوي كان مصراً على العقد، لكن المحافظ هو من وقّع على المشروع بالنهاية". وعزا النصراوي، اثناء خطاب الاستقاله الذي كان بمناسبة افتتاح جسر كبير في البصرة، تخليه عن المنصب الى وجود "ضغوط سياسية".

لكن رئيس كتلة الحكيم في البصرة جواد البزوني نفى في تصريح صحفي ان "تكون وراء الاستقالة ضغوط سياسية". واضاف البزوني، وهو نائب سابق عن البصرة، "هناك منافسة داخل المحافظة، والبعض في المجلس كان يتعمد تعطيل قرارات المحافظ".

وقال النصراوي، خلال خطابه الاخير، "هناك من قدموا ضدي ملفات مفبركة للنيل مني، وأثبت التحقيق فيها بطلانها". واكد "سأذهب الى القضاء بصفة مواطن وليس محافظاً، حتى أسهل عليه الاجراءات، كما أتعهد بالاستجابة لأي طلب من القضاء". لكن البزوني يقول ان "النصراوي ذهب الى الحج، ولانعرف هل سيعود مرة اخرى ام لا!"

وكان "ائتلاف البصرة أولا"، الذي شكله حزب الحكيم مع كتل اخرى، اختار ماجد النصراوي، في حزيران 2013، محافظاً للبصرة بأغلبية 18 صوتاً من اصل 35 . ويؤكد القيادي في تيار الحكيم، وهو رئيس الائتلاف آنذاك، "مازلنا نملك الاغلبية المريحة، لكننا لن نجبر القوى السياسية على قبول مرشح معين". وتابع "اغلب القوى السياسية تتفق على ترشيح شخصية تكنوقراط ومستقلة، مثل ما اخترنا وزير النفط الحالي جبار لعيبي".

بدوره، يؤيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البديل "التكنوقراط" عن محافظ البصرة المستقيل. وقال الصدر، امس الجمعة، في تغريدة له على تويتر، إنه "بعد معاناة استمرت لمدة 14 عاماً، البصرة اليوم بأمس الحاجة الى شخصية تكنوقراط مستقلة بعيدا عن المحاصصة والتحزب".

وتمرّ البصرة في ظروف خدمية سيئة على خلفية إلغاء مخصصات (البترودولار)، و(المنافذ الحدودية)، التي تقدرها رئيسة لجنة الاعمار بالمحافظة زهرة البجاري بـ٢ ترليون دينار. وتقول البجاري، ان "البصرة مشلولة الآن، ولاتوجد مخصصات او ميزانية، وان المقاولين تركوا المشاريع". وكانت الحكومة قررت سابقا إيقاف كل المشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن الـ90%. وعلى الرغم من ان رئاسة الوزراء قررت استثناء بعض المشاريع الخدمية، لكن البجاري قالت ان "المقاولين يغامرون بمشاريع من دون وجود اموال".

ومنذ اربعة اشهر لم يتسلم المعلمون واصحاب الاجور اليومية رواتبهم في البصرة. وتضيف البجاري "حاولنا المناقلة من الموازنة الاستثمارية لدفع المرتبات، لكن الحكومة رفضت". وتنتشر النفايات منذ اسبوع في شوارع البصرة إثر توقف الشركة الكويتية عن العمل، لعدم وجود مخصصات. ويقول جواد البزوني ان "البصرة سرّحت عمال النظافة، ولايوجد بديل غير الشركات". ويؤكد ان "هذه الاسباب والعلاقة السيئة بين المجلس والحكومة المحلية دفعت المحافظ وأعضاء في المجلس الى الاستقالة ايضاً.