الخارجية العراقية تبيِّن أسباب وضع اليد على الأموال القطرية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بأن وضع اليد على الأموال القطرية التي دخلت إلى العراق، يصب في محاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، داعية إلى التنسيق بين دول المنطقة والعالم ضد الإرهاب. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان له، أن "التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادي والأمني أصبحت مسؤوليةً مشتركة لكل الدول على حدٍّ سواء، وبهذا السياق فإن وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي".

وأشار إلى أن "الوزارة تؤكد موقف العراق الثابت والداعي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كل دول المنطقة والعالم أجمع، ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب، لمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى، ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير".

وتابع "في الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، نشير إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد ، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عناصر "داعش" المتطرفة، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني الداخلي للبلد وافضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الان بفضل دحر هذه العناصر وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها".

وأكد على "أن التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى ، كما أن مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع انظمتنا لتحقيق المزيد من الاهداف المشتركة". 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة وضعت يدها على حقائب تحتوي مئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بصورة غير قانونية إلى العراق، مبيناً أن الوفد الذي كان يتابع ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين واصطحب معه الأموال التي فوجئت السلطات العراقية بوجودها لتقرر بعد ذلك التحفّظ عليها.

في حين رد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الخميس، على تصريحات العبادي، بشأن الأموال التي أدخلها الوفد القطري بشكل "غير رسمي" قائلا إن "تلك المبالغ دخلت بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الـ21 من شهر نيسان/أبريل الجاري، عن إطلاق سراح الصيادين القطريين المختطفين في العراق، وعلى إثرها تلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصالاً هاتفياً من نظيره القطري يعبِّر فيه عن عميق شكره بعد إطلاق سراح الصيادين القطريين.