المعارضة السودانية تدعو إلى مواجهة ومقاومة القرارات الإقتصادية

تسارعت ردود الأفعال في الخرطوم عقب الزيادة التي  أعلنتها الحكومة في الأسعار ورفعها الدعم عن أغلب السلع، وحرضت أحزاب المعارضة المواطنين على النزول إلى الشوارع والإحتجاج رفضا للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء التى أعلنتها الحكومة، ليل الخميس، داعية للإنتظام في إحتجاجات وإعتصامات، وتسابقت البيانات عقب "صلاة الجمعة" من قوى المعارضة  إبتدئها حزب المؤتمر السوداني الذي نزل بالفعل إلى الشارع منددا بالزيادات  ما أسفر عن  إعتقال نائب رئيس الحزب.

وشددت المعارضة على أن الحكومة طبقت الزيادات الجديدة فعلياً، في أيام عطلتي الجمعة والسبت في البلاد، حيث تخلو شوارع العاصمة الخرطوم من الإزدحام نسبة لعطلة نهاية الأسبوع، مع إنتشار أفراد من القوات المسلحة في محطات الوقود تحسباً لأي طارئ.

وأعلن مساء اليوم "الجمعة" حزب المؤتمر السوداني عن  إعتقال نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف، بعد مخاطبة جماهيرية لحزبه بحي "الديم" جنوب وسط العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة.

وقال تعميم للمتحدث بإسم حزب المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف، إطلعت عليه "العرب اليوم" إن "قوة من جهاز الأمن اعتقلت نائب رئيس الحزب من منزله بعد عودته من مخاطبة جماهيرية للتعبئة  لمقاومة النظام القمعي".

ودعا حزب المؤتمر السوداني ، في بيانه السودانيين إلى النزول للشارع  إحتجاجا على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لأجل إحداث التغيير.

وقال "الوقت وقت العمل، وعلينا أن نتحدث فى الشوارع فالوضع لا يحتمل مزيدا من الصمت"، وأكد أنه "لا خيار أمام السودانيين سوى أن يشحذوا إرادتهم ويستلهموا موروثهم النضالي من أجل إنجاز التغيير وعبور هذا الواقع المأزوم".

وأوضح أن النظام يواصل سياساته في جعل الشعب السوداني يرزح تحت الفقر وضنك العيش بزيادة أسعار الوقود والأدوية والكهرباء، وما ينتج عن ذلك من إرتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.

من جانبها رفضت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين الإجراءات الإقتصادية الجديدة للحكومة وطالبت بإلغائها فورا، وحثت الحركة كل القوى السياسية للتنسيق في التعامل لمعارضة هذه الإجراءات، وحرضت السودانيين على التحرك الفاعل لمعارضتها، يذكر أن حركة "الإصلاح الآن" تكونت من مجموعة إصلاحيين غادروا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في " أكتوبر تشرين الأول " 2013 عقب إحتجاجات سبتمبر أيلول التي راح ضحيتها العشرات  إحتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

وأيضاً كشف حزب البعث العربي  الإشتراكي أن جهاز الأمن السوداني أعتقل، اليوم الجمعة، عضو الحزب أكرم عبد الوهاب وإقتاده إلى جهة غير معلومة، وأوضح أن ا الإعتقال جاء على خلفية قيام تنظيمات حزب البعث العربي  الإشتراكي بفعالية سياسية تمثلت في نشر ملصقات على الجدران في مناطق مختلفة من امدرمان رفعت فيها شعارات منددة بالنظام وسياساته.

ومن جهته أعلن حزب الأمة القومي، اليوم الجهاد المدني لمقاومة الزيادات في الأسعار التي فرضتها وزارة المالية، داعيا للإضراب  والإعتصام، وقال الحزب في بيان  "سنقاوم بكل جهاد مدني ممكن هذه السياسات الجائرة، ونراها دليلاً قاطعاً على أن هذا النظام الفاسد الدموي يجب أن يذهب فورا".

وأعتبر حزب الأمة أن المخرج الوحيد لأزمات الوطن هو التحول لنظام جديد عبر آليات تصعيد العمل المقاوم الرافض لسياسات النظام وإتساع دائرة الإضرابات  والإعتصامات، وزاد "ليس إحتجاجا عليها فحسب وإنما حفاظا على حق الحياة في مواجهة نظام جبل على هضم حقوق السودانيين والتنكيل بهم".

ووصف حزب الأمة القومي الزيادات بأنها أعلان حرب على المواطنين، ودعا إلى الوحدة  لإسقاط  النظام، قائلا " فلتتحد جهودنا  لإسقاط من أسقطوا المواطن من حساباتهم.
 
ورفعت الحكومة الخميس سعر جالون البنزين من 21 جنيهاً الى 27,5 جنيه، وجالون الجازولين إلى 18 جنيهاً بدلا عن 13 جنيها، وطبق القرار فعلياً بمحطات الوقود مساء الخميس.

وأكد حزب الأمة القومي أن سياسات النظام  الإقتصادية مجحفة وفاشلة ومتخبطة، مضيفاً "أن الحل في مؤتمر إقتصادي قومي بحق، يرسم السياسات البديلة بعيدا عن مؤتمرات النظام التي تحشد الموالين ولا يسمع حتى لرؤاهم فتترك ميتة في أضابيرها".

وأضاف أن القرارت الإقتصادية جاءت ملتبسة وضبابية وتفتقر لأدنى درجة من الشفافية، وموضحا أن قرار تحرير سعر الصرف للعملات  إستجابة لمطالب البنك الدولي بتحرير سعر صرف العملة.

وطبقاً لهذه الزيادات أصبح سعر لتر البنزين للمستهلك 6.17 جنيه بدلاً عن 4.67 بمعدل زيادة قدرها 1.5 جنيه لكل لتر، بنسبة زيادة 32%، أما لتر الجازولين بـ4.11 جنيه بدلاً عن 3.11 بمعدل زيادة قدرها 1 جنيه، ما يعادل زيادة بنسبة 32%، بينما أصبح سعر لتر الكيروسين 18.8 جنيه.

وتمت زيادة تعرفة الكهرباء للمستهلكين لأكثر من 400 كيلووات، وأصبحت من 401 إلى 601 كيلووات سعر الكيلو بـ32 قرشا بدلاً عن 26 قرشا بزيادة قدرها 6 جنيهات، ومن 601 إلى 801 كيلووات بـ52 قرشا للكيلو، بدلاً عن 32 قرشا بزيادة قدرها 20 قرش، أما فوق 800 كيلووات بزيادة قدرها 33 قرشا للكيلو وات.

وكانت الحكومة أعلنت في " أكتوبر تشرين الأول " الماضي عزمها رفع الدعم عن كل السلع وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، في مشروع موازنة الدولة للعام 2017.

وأكد وزير المالية بدر الدين محمود أن وزارته ستواصل فى طريق الإصلاح الإقتصادي رغم الصعوبة، قائلا "أي إصلاح سيكون له ثمن"، ونفى بشدة ان تكون حزمة الإجراءات بناء" على توجيهات من البنك الدولي، موضحا أنها برامج للحكومة بدون ضغوط من أي جهة.

وتوالى إرتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، منذ إنفصال جنوب السودان في  " يوليو تموز " 2011 آخذا معه نحو 75% من إنتاج النفط، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 15.5 جنيه.

وشرع بنك السودان المركزي منذ يوم الأربعاء الماضي في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر للبيع الرسمي