تنظيم "داعش" يحاصر 60 ألف شخص في قضائي راوه والقائم غرب الأنبار

وجهت الحكومة العراقية، الأحد، حكومة إقليم كردستان إلى تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، مطالبة دول الجوار ودول العالم، بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً، في ملف المنافذ والنفط، في وقت كشف فيه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن على القوات الأمنية المشاركة في العمليات العسكرية، لاستعادة مناطق غرب الأنبار من "داعش"، حماية أرواح المواطنين وفك الحصار الذي يفرضه التنظيم على المدنيين في قضائي (وراه والقائم) 320كم غرب بغداد.

وقالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في تقرير له أصدر، الأحد، إن "تنظيم داعش منع الأهالي من المناطق التابعة له في راوه والقائم من مغادرة مناطقهم، وشدد على تحركات المدنيين ومنع تواصلهم مع خارج مناطقهم، كما نشر سيطرات متنقلة لمراقبة أي محاولات هرب من قبل السُكان.

وبحسب معلومات شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "عدد المدنيين في القضائين غير المحررين، قد يصل إلى 65 ألف شخص، وهؤلاء جميعهم أسرى لدى التنظيم الذي يُعتبر مناطق غرب الأنبار آخر معاقله التي لا يُريد أن يخسرها". وأكدت مصادر محلية للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عناصر داعش يمنعون الأهالي من الخروج بإتجاه المناطق المحررة، وأن المدنيين محاصرين داخل مناطق سيطرة التنظيم في راوه والقائم".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "هناك مخاوف من قيام تنظيم داعش بإستخدام المدنيين دروعا بشرية، ويتوقع المرصد نزوح الآلاف من المدنيين بإتجاه العاصمة بغداد والمناطق المحررة في الأنبار". وكشف النائب عن محافظة الأنبار احمد السلماني في بيان له 20ايلول/سبتمبر"من خلال إطلاعنا على واقع المخيمات والعمل الإغاثي وآليات عمل وزارة الهجرة والمهجرين، وحتى الإجراءات المتبعة من قبل قيادة عمليات الأنبار، تبين أنها في الغالب تزيد من معاناة النازحين وتُثقل كاهلهم، وهذا يتنافى مع ما وجدت من أجله".

ويشهد مخيم (18 كيلو) غرب مدينة الرمادي، الذي يشهد إستقبال أعداد كبيرة من العوائل النازحة، تقصيراً واضحاً وإمكانيات محدودة وإجراءات أمنية غير منظمة أنعكست بشكل مباشر على النازحين، بحسب النائب السلماني. وأكد حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبارفي 4 أيلول/سبتمبر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، هربوا من راوة وعنه والقائم، التي ونُقلوا إلى مخيم (الكيلو 18) في الرمادي".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان على القوات الأمنية في معركة إستعادة مناطق غرب الأنبار إلى الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة المدنيين الهاربين من تنظيم داعش. ويطالب الحكومة العراقية والمنظمات الدولية، بضرورة التحرك لإستقبال النازحين ومنع حدوث كارثة إنسانية في مخيمات النزوح.

وفي غضون ذلك وجّهت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حكومة إقليم كردستان إلى تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، مطالبة دول الجوار ودول العالم، بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً، في ملف المنافذ والنفط.

وجاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء حيدر العبادي، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وذكر بيان صحافي صدر عن مكتب العبادي، أنّه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في إقليم كردستان"، مبينا أنّ "المجتمعين أكدوا أنّ الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد إلى الخطر، وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء، وينقل الأوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي الذي تسعى إليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش".

وأضاف المجلس، أنّ "حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وأهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الآلية، التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي، الذي يحترم جميع الهويات، ويعترف بحقوقها.". وأعرب عن أسفه "لوجود نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية، تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع"، معتبرا أنّ "المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان، وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة، هي مشاكل داخلية في كردستان، ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها".

وأكد أنّ "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق، بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق".

 وشدد على أنّ "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها، وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية". ودعا البيان الجميع "للعودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية تجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصاً"، ولفت إلى أنّه "لا يمكن إنكار أن الفساد هو الآفة الخطيرة التي أضرت بمصالح الشعب العراقي، بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان، لذا فإن محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو أمر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور".

وطالب المجلس إقليم كردستان "بتسليم جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية"، وطلب من دول الجوار ومن دول العالم "التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم". وأكد البيان أن "هذا الإجراء جاء باعتبار أنّ المنافذ الحدودية، هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية، وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي".

وبحث المجلس "الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية وبضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسؤولين في الإقليم، ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم". ودعا الادعاء العام إلى "ملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أنّه "في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم".