غارات التحالف الدولي تقتل 603 مدنيين في سورية والعراق منذ عام 2014 

أكّد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش"، الجمعة، أنّ ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في غارات للتحالف في العراق وسورية، منذ بداية الحملة في 2014، في الفترة من أغسطس/آب 2014 إلى مايو/أيار 2017، وهذه التقديرات أقل كثيرًا عن أرقام جماعات المراقبة.

وأوضحت جماعة "أيرورز" للمراقبة، أن الغارات الجوية للتحالف قتلت إجمالًا ما لا يقل عن 4354 مدنيًا، وشمل تقرير التحالف الجديد واقعة جرت يوم 17 أبريل/نيسان قرب مدينة البوكمال السورية قتل فيها 25 مدنيًا، وأصيب 40 آخرين خلال غارة على مقر لتنظيم "داعش" سبّب انفجارا ثانويا في مبنى مجاور.

وكشف التقرير أن التحالف نفّذ نحو 22 ألف غارة منذ بداية الحملة على "داعش" وتلقى 727 تقريرًا عن احتمال سقوط قتلى من المدنيين، ويقول التحالف، الذي يقاتل من أجل هزيمة "داعش" في العراق وسورية، إنه يبذل أقصى جهد لتجنب إسقاط قتلى من المدنيين، وقبل الهجوم النهائي على مدينة الرقة في سورية أثار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخاوف بشأن تقارير عن القتلى المدنيين في المنطقة، وفي تقرير أصدره في مايو/أيار قال إن هناك بالفعل عددًا هائلًا من القتلى المدنيين.

وتوقّع الجيش العراقي في الموصل، إعلان الانتصار الكامل هذا الأسبوع في معقل "خلافة" "داعش" في العراق بعد هجوم مستمر منذ 8 أشهر بدعم من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على المدينة التي كان يقطنها مليونا نسمة قبل الحرب، وشدّد قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي على أن مدينة الموصل لم تدمر بشكل كامل وأنه لا توجد معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية حول مصير أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

وكشف الفريق الركن عبد الغني الأسدي  إن انتهاء معركة تحرير الساحل الأيمن للموصل أصبح وشيكاً، وأن أياماً معدودة وربما ساعات تفصل بغداد عن إعلان التحرير الكامل، مضيفاً أن “التقديراتِ العسكريةَ تشير إلى أن عددَ مُقاتلي التنظيم بالموصل الآن لا يتجاوز المئة عنصر إن لم يكن أقل كاشفاً عن أن أغلبهم انتحاريين ومن جنسيات أجنبية.

وبيّنت المنسّقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي، أنّ "تقديرنا في المرحلة الحالية أنه في آخر جيوب المدينة القديمة، قد يوجد ما يقارب 15 ألف مدني، واحتمال أن يكونوا عشرين ألفا"، وأضافت أن "هؤلاء العالقون في تلك الجيوب، هم في حالة يرثى لها، نرى صورا مزعجة جدا لأشخاص حرموا من الطعام لفترات طويلة، يبدون في حالة ضعف شديد، هم في خطر كبير جراء القصف ونيران المدفعية المتبادلة، المقاتلون "من تنظيم داعش" الذين ما زالوا هناك يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة"، وبعد أكثر من 8 أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات تنظيم "داعش" محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014.

وأفاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أن القوات العراقية تبعد حاليا عن نهر دجلة "من 80 إلى 100 متر"، وأضاف "لكن هذا لا يعني أنه مثلا نصل اليوم للنهر أو غدا، لأن حركتنا بطيئة"، لافتا إلى أن التقدم البطيء هو لحماية المدنيين، وأسفرت المعارك عن نزوح ما يقارب 915 ألف شخص من منازلهم في الموصل، ولا يزال نحو 700 ألف منهم نازحون حاليا، وفق غراندي.

وقالت المنسقة الأممية "لقد تخطينا عتبة السيناريو الأسوأ منذ أكثر من شهر، ففي أسوأ سيناريوهاتنا توقعنا نزوح 750 ألف شخص"، وأشارت غراندي إلى أن "هناك 44 حيا سكنيا في غرب الموصل، 6 منها دمرت بالكامل تقريبا  22 حيا بشكل متوسّط، و16 بشكل طفيف"، واستنادا إلى تقييم أولي، فإن المرحلة الأولى من "الاستقرار" في غرب الموصل، والتي تشمل الخدمات الأساسية والبنى التحتية والإسكان والتعليم ومراكز الشرطة، ستكلف 707 ملايين دولار، وأوضحت أن هذا الرقم هو ضعف الرقم المتوقع "لأن مستوى الأضرار في غرب الموصل أعلى بكثير مما كنا نخشاه".

وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي، وأعلنت في 18 حزيران/يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم، وأكد رئيسا الوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري، الجمعة، على الالتزام بالدستور والفصل بين السلطات وعدم التدخل بالشأن القضائي والمطلوبين للقضاء، وقال مكتب العبادي، إن الأخير "استقبل في مكتبه اليوم، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتم خلال اللقاء مباركة الانتصارات المتحققة من قبل قواتنا البطلة واقتراب حسم معركة الموصل والتأكيد على الاستمرار بتحرير كامل الاراضي، كما تمت مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعمل على توحيد الجهود والخطاب للحفاظ على ما تحقق من انتصارات ووحدة مكونات وطوائف الشعب العراقي".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على الالتزام بالدستور والفصل بين السلطات وعدم التدخل بالشأن القضائي والمطلوبين للقضاء، وعلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين وكل ما يخدم المواطن"، فيما لفت رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني إلى أنّ مؤتمر بغداد الوطني سينعقد يوم الخميس المقبل في بغداد لتدارس مرحلة ما بعد "داعش" وإعادة النازحين، وقال المشهداني "نحو دولة المواطنة لا دولة المكونات، ينعقد مؤتمر بغداد الوطني في يوم الخميس المقبل الموافق ١٣/ تموز ٢٠١٧ في بغداد بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة من تنظيم "داعش"، إضافة للشخصيات الأكاديمية والدينية والعشائرية لتدارس مرحلة ما بعد داعش وإعادة النازحين والاستقرار لتلك المناطق وستقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتوجيه الدعوات الرسمية للرئاسات الثلاث إضافة للشخصيات المعنية بهذا المؤتمر".