خفّض العراق أسعار البيع الرسمية لخام البصرة، على مستوى العالم في فبراير/ شباط، في ظل تقلص أرباح التكرير وتراجع الأسعار في السوق الفورية، ومواكبة لخفض منتجين آخرين في الشرق الأوسط، أسعار البيع الرسمية لخاماتهم المنافسة، فيما قال مسؤول تنفيذي في شركة غازبروم نفط الروسية، الخميس، إن الشركة اضطرت لخفض سقف إنتاجها في حقل بدرة النفطي في العراق، بعدما تبين أن الحقل أكثر تعقيدا من الناحية الجيولوجية عما كان يعتقد في السابق.
وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الخميس إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات فبراير/ شباط المتجهة إلى آسيا 30 سنتا، عن الشهر السابق ليصبح بخصم خمسة سنتات للبرميل، عن متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
وأظهرت بيانات تجارية أن هذا أوسع خصم في سعر خام البصرة الخفيف مقارنة مع الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل المتجه إلى آسيا، في نفس الشهر بخصم 3.75 دولار للبرميل عن خامي عمان ودبي.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويبيع معظم نفطه الخام إلى مشترين آسيويين، ومن المرجح أن تكون سومو قد خفضت أسعار البيع الرسمية في ظل تراجع الإقبال في السوق على خامي البصرة الخفيف والثقيل.
وفي الشهر الماضي عرضت سومو شحنات فبراير/ شباط، من الخامين الخفيف والثقيل عبر عطاءات في بورصة دبي للطاقة، لكنها لم تتلق أي عروض مما يشير إلى أن السوق تقيم الخامين بأسعار أقل من أسعار البيع الرسمية لهما.
وقال أحد تجار خام البصرة في سنغافورة، إن قيمة الخام الخفيف تحميل فبراير شباط ستظل على الأرجح بخصم سعري حيث أدى تراجع هوامش ربح زيت الوقود، إلى ضغوط على أسعار الخامات المتوسطة والثقيلة.
وخفضت السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط داخل أوبك، أسعار فبراير شباط لخاماتها المكافئة لخامي البصرة الخفيف والثقيل، وتقرر خفض أسعار بيع الخام العربي المتوسط والثقيل إلى آسيا بمقدار 20 سنتا للبرميل لكل منهما.
وإلى ذلك تحرك النفط بعيدا عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الخميس بفعل مؤشرات على أن ارتفاع الخام البالغ 13 بالمئة منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ربما بلغ نهايته لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من انخفاض مفاجئ في الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة.
هذا وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.50 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات، عن التسوية السابقة، لكنها مازالت قرب أعلى سعر منذ ديسمبر كانون الأول 2014 البالغ 63.67 دولار للبرميل، الذي سجلته في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض عشرة سنتات عن سعر التسوية السابق لكنها مازالت قريبة من ذروة الجلسة السابقة 69.37 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2015.
ويظهر تزايد الضغط على الأسعار في سوق النفط الحاضرة، حيث خفضت إيران والعراق ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في أوبك، هذا الأسبوع أسعار الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية.
وتحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، والذي بدأ في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن يستمر لنهاية 2018.
وحصلت الأسعار على مزيد من الدعم ليل الأربعاء من الولايات المتحدة حيث انخفضت مخزونات الخام نحو خمسة ملايين برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/ كانون الثاني إلى 419.5 مليون برميل، ويقل ذلك بقليل عن متوسط خمس سنوات البالغ ما يزيد قليلا على 420 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإنتاج الأميركي، من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا مما يثبط التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.
بالمقابل قال مسؤول تنفيذي في شركة غازبروم نفط الروسية، الخميس، إن الشركة اضطرت لخفض سقف إنتاجها في حقل بدرة النفطي في العراق، بعدما تبين أن الحقل أكثر تعقيدا من الناحية الجيولوجية عما كان يعتقد في السابق.
وخطط كونسورتيوم عالمي يشمل غازبروم نفط وشركة كوريا غاس (كوغاس) الكورية الجنوبية وبتروناس الماليزية وشركة الاستكشافات النفطية العراقية وشركة تباو التركية، للوصول لذروة إنتاج عند 170 ألف برميل يوميا.
لكن رئيس إدارة المشروعات الكبيرة، في غازبروم نفط دينيس سوجايبوف قال إن الكونسورتيوم اقترح على الحكومة العراقية تحديد سقف إنتاج في الأعوام القليلة المقبلة، عند نحو 85 ألف برميل يوميا.
وحتى الآن بلغت استثمارات المشروع أربعة مليارات دولار، تشمل مليار دولار لمحطة معالجة غاز، وبحلول عام 2030 سيستثمر الكونسورتيوم 2.5 مليار دولار إضافية، وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لغازبروم نفط فاديم ياكوفليف إن من المتوقع أن يصل حقل بدرة إلى سقف إنتاج 110 آلاف برميل يوميا مستقبلا، وطلب العراق من المنتجين الأجانب خفض الإنفاق على مشروعات النفط لتقليص مساهمة الحكومة التي تنقصها السيولة في المشاريع المشتركة.
أرسل تعليقك