عبدالمجيد بريش يؤكّد أن المؤسسة الليبية للاستثمار تهدف إلى الحفاظ على "الأموال الليبية المجمدة"

عبّر رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار ومديرها التنفيذي، السيد عبدالمجيد بريش عن أسفه العميق والمستمر لإنشاء الكيان الموازي، ورغم ذلك فقد بذل جهودا مضنية من أجل الوصول إلى حلول عملية ناجعة لخدمة المصالح العليا للمؤسسة والمصالح العليا للوطن، ولكن هذه الجهود أحبطت نتيجة تعنت السيد بوهادي وعدم الرغبة في الوصول الى أي نوع من التسوية، وغياب المهنية في التعامل.

وأحيط السيد عبدالمجيد بريش بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 115 الصادر في 15 أغسطس 2016 بتعيين لجنة تسييرية مؤقته للمؤسسة الليبية للإستثمار، وقد شارك السيد بريش في الأسابيع القريبة الماضية في سلسلة من المناقشات مع المسؤولين المعينين من قبل مجلس الأمناء في طبرق، بهدف تأسيس مجلس إدارة موحد يصدق عليه كل من حكومة الإتفاق الوطني ومجلس الأمناء في طبرق، ويتوقع عقد اجتماع رسمي في بداية الأسبوع القادم. ويظل السيد بريش على أمل كبير بأن هذه الجهود ستؤدي الى نتيجة إيجابية، ولكنه كرئيس ومدير تنفيذي للمؤسسة، يشعر بواجب التنبيه إلى العيوب التي ينطوي عليها قرار المجلس الرئاسي واللجنة التسييرية التي يزعم إنشاءها. ونشير على وجه الخصوص الى ما يلي:

. تتساءل المؤسسة حول شرعية المجلس الرئاسي في اتخاذ هذا القرار، ولهذا السبب، وغيره من الأسباب، فإن السيد بريش يتساءل حول ما إذا كان هذا القرار متمشيا مع القانون الليبي العام، والقوانين التي أنشئت بموجبها المؤسسة، خاصة القانون رقم 13 المؤسس للمؤسسة ويحكم سير عملها. فحسب ذلك يكون مجلس الأمناء هو الجسم الوحيد الذى يملك حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة، فحكومة الوفاق الوطني لم تعين حتى هذا التاريخ مجلسا للأمناء وذلك لعدم التصديق عليها بعد من قبل البرلمان في طبرق. ولربما هذا هو ما يفسر عجز حكومة الوفاق نفسها عن تعيين مجلس أمناء للمؤسسة ولجأت عوضا عن ذلك إلى تعيين اللجنة التسييرية التي من المحتمل أن يعارض تأسيسها من قبل البرلمان أيضاً في طبرق ومن قبل مجلس الأمناء التابع لها. ويأسف السيد عبدالمجيد بريش شديد الأسف إلى إقحام هذه العوامل السياسية في شؤون المؤسسة الليبية للإستثمار. إن تعيين اللجنة التسييرية لا يخدم مصلحة الوفاق بل يعقد عملية إدارة النزاعات ويزيد من عدد المدعين لرئاسة المؤسسة .

. تتساءل المؤسسة حول الخبرات الفنية التي يملكها الأعضاء المعينون في اللجنة، كما يأسف السيد بريش لأن المجلس الرئاسي يقوم بتسليم السلطات والصلاحيات في شؤون تنطوي على درجة عالية من التعقيد لأشخاص يفتقدون الخبرة المالية والقانونية، بل حتى اللغوية، لتوليها.  ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا يخالف المادة 10 من القانون 13  والتي تنص على أن "مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار المكون من سبعة أفراد بمن فيهم الرئيس ونائبه"، يجب أن يمتلك الخبرة الأكاديمية والعملية في مختلف مجالات الإدارة والإستثمار للأموال والأصول، إن نجاح المؤسسة وتقدمها المتواصل لا يمكن المحافظة عليه أو استمراره إلا بوجود اشخاص في مواقع المسؤولية لهم القدرة علي فهم واستيعاب صعوبات وتعقيدات إدارة وتسيير صندوق ثروة سيادي بقيمة 67 ميليار دولار، ومتابعة مجموعة من القضايا القانونية غاية في التشابك والتعقيد، والحرص على عدم وقوع أموال المؤسسة المجمدة بين أيدي تريد استغلالها من أجل تمويل الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 من 26 فبراير 2011، فإن معظم أصول المؤسسة الليبية للإستثمار والبالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمدة، وذلك بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من الإختلاس والفساد.

 وتبحث المؤسسة حول آثار وتبعات قرار المجلس الرئاسي على الدعاوى القانونية المرفوعة أمام المحاكم.  فإن للقرار 115 تبعات وعواقب هامة على الدعاوى القضائية التي تلاحقها المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية وغيرها، إن نجاح القضايا المرفوعة ضد مصرف جولدمان ساكس وسوسياتيه جنرال، التي رفعتها المؤسسة في عام 2014، مرهون بدراية كاملة بتفاصيل مؤسساتية متخصصة حول جوانب متعددة ومتشابكة لتلك المداولات، ومن الواضح أن هذه العواقب والآثار لم تؤخذ بعين الإعتبار ممن جاءوا بهذا الفكرة وإصدار القرار 115. كما لم تبذل أي جهود للتشاور مع السيد بريش أو غيره من المشاركين في هذه القضايا، وهذا تصرف معيب للغاية، خلق للمؤسسة مخاطر قانونية ومالية تحتاج إلى التعامل معها بصورة مستعجلة. فقد خصصت المؤسسة وقتا طويلا وموارد هائلة في التقدم بهذه القضايا، التي يتوقع منها إعادة ملايين الدولارت لخزينة الوطن وأبنائه، وهم المالكون الأحق لهذه الأموال. وستسعى المؤسسة من طرفها الى ملاحقة من تدعي أنهم استفادوا من أعمال فاسدة وتعاملات غير سليمة تمت خلال الحكم السابق، ولضمان إقامة العدالة ورد الحقوق إلى اصحابها.

وتتساءل المؤسسة حول التجاوب المتسرع من قبل المجتمع الدولي لهذا القرار. إنه لمن سوء الحظ حقا أن البيان الدولي المشترك الصادر في 27 أغسطس 2016 تأييدا للجنة التسييرية الجديدة، لم يأخد في الإعتبار أي من هذه النقاط الهامة إطلاقا، وحتى هذا التاريخ لم يستلم السيد بريش أي إشعار رسمي من الجهات التي أصدرت القرار بتعيين اللجنة التسييرية المؤقتة، أو بإعطائه أي تخويل بتسليم المسئوليات المناطة به. وعند استلامه إشعار بهذا الخصوص فسوف يتقدم السيد بريش بطلب رسمي للحصول على أمر قضائي لدى القضاء الليبي لتوضيح الموقف القانوني.