بيروت ـ فادي سماحه
أتاحت فقرة في قانون الانتخابات اللبناني، لـ"حزب الله"، تفادي العقوبات المالية الأميركية في الترشيحات للانتخابات، رغم وجود مواد أخرى تلزم المرشحين للانتخابات بافتتاح حساب مصرفي تحت اسم "حساب الحملة الانتخابية". وبينما تحظر العقوبات على المصارف اللبنانية فتح حسابات لأشخاص مرتبطين بالحزب، أوجد المشرعون اللبنانيون فقرة في قانون الانتخابات، هي الفقرة السادسة في المادة 59، تمثل منفذاً لترشيح أشخاص غير قادرين على افتتاح حسابات مصرفية لهم، عبر إيداع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المال ويحل محل الحساب المصرفي.
وقالت مصادر مواكبة لظروف إقرار قانون الانتخاب لـ"الشرق الأوسط" بأن إنشاء هذا الصندوق "يمثل التفافاً على العقوبات الأميركية التي تمنع المصارف اللبنانية من فتح حسابات لأشخاص ينتمون لحزب الله"، مشيرة إلى أن المشرعين الذين ساهموا في وضع قانون الانتخاب "لحظوا هذه المعضلة، فتجنبوا العقوبات الأميركية عبر ابتكار آلية جديدة أتاحت لمرشحي للحزب تقديم ترشيحاتهم وإيداع الأموال في صندوق لا علاقة للمصارف اللبنانية به".
لكن هذه الإضافة من شأنها وضع عراقيل أمام هيئة الإشراف على الانتخابات وتحول دون تحققها من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، كون لا حسابات مصرفية لهم.
أرسل تعليقك