باريس ـ مارينا منصف
تتهيأ فرنسا لـ "ثلاثاء أسود" في قطاع النقل الذي يشهد إضراباً واسعاً قد يطول، ويطرح تحدياً أساسياً أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيكون عليه الاختيار بين وقف برنامجه للإصلاحات الذي انتخب على أساسه، أو الاستمرار به على رغم الشلل الذي أصاب قطاعات عدة في البلاد.
ويؤدي إضراب السكك الحديد الذي قررته النقابات، إلى توقف ١٢ في المئة من القطارات العالية السرعة (تي جي في)، و٢٨ في المئة من القطارات المحلية (ترانزيليون) التي تنقل الفرنسيين من الضواحي إلى عملهم في العاصمة أو المدن.
وتعمل الشركة الوطنية للسكك الحديد (أس أن سي أف) لوضع باصات تنقل الفرنسيين إلى عملهم، كما أوصت بأن يستخدم المواطنون وسائل النقل العام والسيارات. أما "يوروستار"، القطار بين باريس ولندن، فسيكون تأثير الإضراب عليه أقل، إذ إن ٧٥ في المئة من هذه القطارات ستواصل العمل، وكذلك الحال بالنسبة إلى قطارات "تاليس" التي تخدم خط باريس- بلجيكا، إذ لن يتأثر ٩٠ في المئة من رحلاتها.
ولجأت النقابات إلى هذه الإضرابات رداً على خطط الحكومة لإصلاح شركة السكك الحديد، وفتحها أمام المنافسة، وتحويلها إلى شركة مساهمة، ما يمهد لخصخصتها على غرار ألمانيا، وهو ما تنفيه الحكومة الفرنسية. لكن نقابات السكك الحديد منقسمة إزاء مدة هذا الإضراب، بين من يطالب بأن تستمر ثلاثة أشهر، ومن لا يوافق على هذه المهلة.
في الوقت ذاته، أعلنت نقابة شركة الطيران الفرنسية (إر فرانس) عن إضراب اليوم وفي 7 و10 و11 الشهر الجاري مطالبة برفع أجور الموظفين. كما تريد أكبر نقابات فرنسا "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) مد الإضرابات إلى قطاعات أخرى، مثل المتقاعدين والطلاب وعمال جمع النفايات وقطاع الطاقة الذين يشاركون في إضراب الثلاثاء.
وكانت نقابات السكك الحديد أعلنت عن الإضرابات على رغم حوار أجراه معها رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، وأعربت وزيرة النقل إليزابيت بورن في صحيفة "لوباريزيان" عن غضبها لمعاقبة النقابات الشعب الفرنسي بهذه الإضرابات، وقالت: "لا أحد يفهم كيف أن نقابات عمال السكك الحديد تباشر إضراباً في حين أن الحكومة تنتهج الحوار".
وكانت استطلاعات الرأي أظهرت تراجع ثلاث نقاط في شعبية ماكرون وفيليب، علماً أن ٤٦ في المئة من الرأي العام قبل بدء الإضرابات كانوا يؤيدون رغبة ماكرون في الإصلاح. والسؤال هو هل يؤدي شلّ قطاعات فرنسا الحيوية لمدة طويلة، إلى تراجع ماكرون عن الإصلاحات، مثلما حصل مع رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه عام ١٩٩٥ في عهد الرئيس السابق جاك شيراك؟
أرسل تعليقك