مجلس الأمن يمد العقوبات ضد "الحوثي" وصالح في اليمن إلى 2018

قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس ، تمديد العقوبات الدولية ضد جماعة أنصار الله "الحوثي" ، والرئيس اليمني السابق  علي عبد الله صالح لمدة عام إضافي ، فقد تبنى أعضاء المجلس بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد الإجراءات المنصوص عليها في القرار 2216 الذي تمَّ تبنيه قبل عامين والذي فرض تقييدات عدة ، ضد أشخاص قال إنَّهم يزعزون الاستقرار في اليمن، حتى 28 فبراير/شباط 2018. 

وأكَّد القرار العمل في بنود القرار 2216 المؤرخ في 14 أبريل/نيسان 2015، والذي فرض حظرًا على توريد أسلحة للمتمردين اليمنيين وسمحت للدول بمصادرة الأسلحة المضبوطة.

وتمثَّلت العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي ، ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وأكَّد أعضاء مجلس الأمن عزمهم على متابعة تطورات الأوضاع في اليمن واستعدادهم ، لإعادة النظر في العقوبات، بما في ذلك من أجل تشديدها أو تصحيحها أو تجميدها أو إلغائها، وفقًا لتطور الأوضاع في البلاد.

ودعا المجلس الأطراف اليمنية كافة إلى إظهار تمسكهم بتسوية خلافاتهم ، عبر حوار ومشاورات ورفض العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية والامتناع عن الاستفزازات ، كما أكد القرار دعم مجلس الأمن لمهمة الوساطة التي يقوم بها المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن اليمني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.