غزة - محمد حبيب
أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أعضاء المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الأربعاء، على نتائج اجتماعه في مكتبه أمس برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، مشيراً إلى أنه أعرب له عن ترحيبه بهذه الزيارة، وتأييد سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية للمبادرة الفرنسية، وتقديره للجهود التي تقوم بها فرنسا لعقد اجتماع باريس في الثالث من الشهر القادم، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف، ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم، وأنه شدد خلال اللقاء على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا في ظل جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وأكد الحمد الله على أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وتشكيك رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياد فرنسا، واقتراحه بإجراء مفاوضات ثنائية بدلاً من المبادرة الفرنسية، في ظل سياسة التحريض التي يمارسها وأعضاء حكومته ضد القيادة والشعب الفلسطيني، تهدف كلها إلى إفشال الجهود الفرنسية، وكل جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق شعبنا، وإلى كسب المزيد من الوقت لترسيخ الاحتلال واستكمال المشروع الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للحكومة الفرنسية على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وأشاد بالاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها خلال الزيارة وهي اتفاقية لتمويل إدارة مشروع مياه الصرف الصحي في الخليل بقيمة 13 مليون يورو، واتفاقية لإجراء الدراسات وتقديم المساعدات الفنية من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية المستقبلية في فلسطين بقيمة 500 ألف يورو، واتفاقية تقديم دعم مالي مباشر للخزينة العامة بقيمة 8 مليون يورو، كما ثمن عالياً إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي في غزة بعد إغلاق لعدة سنوات بما يساهم في خدمة الطلاب والمواطنين، وتقديره للدعم الفرنسي للمدرسة الوطنية للإدارة، ولإقامة الكلية الفرنسية في رام الله التي سيتم تدشينها بداية العام الدراسي 2016.
وفي سياقٍ آخر، استنكر المجلس التعديلات التي تنوي سلطات الاحتلال إدخالها على القانون الساري المفعول عملياً، والذي يجيز إصدار أحكام إعدام على الأسرى الفلسطينيين مع وجود قيد يقضي باشتراط إجماع كافة قضاة هيئة المحكمة وذلك بإزالة هذا القيد، الأمر الذي عني أن الأغلبية من هيئة المحكمة بوسعها أن تصدر حُكماً بالإعدام الذي يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين وأرواحهم ويجعلها قاعدة له.
وأكد المجلس أن هذا التعديل يدخل في إطار سياسة ادعاءات اسرائيل الباطلة بالتزامها بسيادة القانون التي أظهرت كذبها وبطلانها أحكام المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة، والاعدامات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها عام 1967، وعشرات الاعدامات الميدانية التي ارتكبتها وشاهدها العالم أجمع خلال الهبة الشعبية، التي كان آخرها إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشهيدة سوسن منصور 17 عاماً من قرية بدو شمال غرب القدس
وندد المجلس بقيام جرافات الاحتلال الاسرائيلي وآلياته بهدم مسجد "الأنبياء" في حي المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، وقيام مجموعات استيطانية متطرفة باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة المتطرف "ايهودا غليك"، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والدينية والأخلاقية. وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تهدف من هذه الممارسات والجرائم إلى إشعال دوامة العنف والحرب الدينية في مدينة القدس،وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها وانتهاكاتها المستمرة تجاه بيوت العبادة والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجلس إلى ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وحماية الممتلكات الخاصة والعامة في مدينة القدس ومحيطها الذي يشهد حملة مسعورة لتهويد المدينة المقدسة بالاستيطان الاستعماري والاستيلاء على المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بالقوة والخداع والتزوير. وفي هذا السياق رحب المجلس بقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد القدس عاصمة للإعلام العربي للعام 2016، وبهذه المناسبة دعا إلى تكثيف الجهود الإعلامية الفلسطينية والعربية والإسلامية لنقل رسالة قضيتنا العادلة، ومساندة جهود القيادة الفلسطينية، وفضح ممارسات إسرائيل وجرائمها المتواصلة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومخططات التهويد التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
أرسل تعليقك