دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام بمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية والى دعم وتعزيز المنتج الوطني كأحد أساليب المقاومة التي أثبتت نجاعتها لجعل مشروع الاحتلال خاسرا ، في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياستها القائمة على سلب أراضي الفلسطينيين وآخرها "قنونة الاستيطان" عبر إقرارها قانون ما يسمى "بقانون التسوية" والذي بموجبه شرعت إسرائيل عمليا سرقة أراضي الفلسطينيين بهدف "تبيض المستوطنات" القائمة على الأراضي الفلسطينية المثبتة بملكيتها الخاصة للفلسطينيين
واستهجن المكتب الوطني قرار مجلس حقوق الإنسان بإرجاء التقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان من المفترض ان يصدر هذا الشهر وتأجيل إصداره إلى نهاية ديسمبر 2017،بحجة ان هذا الملف حساس لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة العربية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية، والسلع التي تنتج في المستوطنات تشمل الفواكه والخضر والنبيذ، فيما تواصل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـ”BDS” بالتعاون والتنسيق مع كافة حركات المقاطعة المحلية والعربية والدولية، استعداداتها لتنظيم أسبوع مقاومة الأبارتهايد، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الثامن والتاسع عشر من آذار المقبل.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، جميع الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية إلى تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن إعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل باعتباره دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي بما في ذلك مقاطعة بضائعها ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية ، جاء ذلك في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام عن سحب شبكة التسويق الإسرائيلية «سوبرسول» منتجات البازيلاء والجزر المجمدة التي تحمل اسمها من الأسواق بعد أن اتضح من فحوصات مخبرية أجريت لمنتوج البازيلاء الخضراء والجزر المجمد بأنها تحتوي على جراثيم ليسترية تسبب الأمراض خصوصاً لكبار السن والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ، كما قد تسبب إجهاضا للحوامل ، وأكد أن بعض هذه الشركات تعمل من داخل المستوطنات كمستوطنة بركان على أراضي محافظة سلفيت ،الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الرسمية والأهلية ويؤكد الضرورة الوطنية الملحة للمقاطعة خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، فيما أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، على الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها لرفع ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني وأخذ حصته الحقيقية في السوق، خصوصاً أن المنتجات الفلسطينية تسوق حالًيا إلى العديد من بلدان العالم.
وشددت الوزيرة عودة، خلال لقائها مديرة مدرسة بنت الأزور ماجدة الفار، برفقة عدد من الطالبات ، على أهمية المبادرات الطلابية والشبابية في دعم المنتج الوطني، وتغيير الصورة النمطية عنه ، واستعرضت مديرة المدرسة المبادرة التي تنفذها الطالبات بعنوان "أنا مقاطع"، الهادفة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واستهلاك المنتجات الوطنية، وغرس ثقافة مجتمعية داعمة للاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سلسلة من النشاطات والفعاليات الطلابية.
ودانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بقوة مشاركة من يسمون أنفسهم "ممثلين عن المعارضة السورية" في نشاط في "الجامعة العبرية" في القدس المحتلة ، واعتبرت أن هذه المشاركة تتجاوز التطبيع الفج لترقى إلى مستوى التواطؤ الواعي مع دولة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، واعتبرت كل مشاركة عربية في الأنشطة التي تقوم بها دولة الاحتلال أو مؤسساتها المتورطة في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تماهياً مع المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تقويض نضالاتنا من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير.
وعقدت حملة المقاطعة – فلسطين لقاءً مع عدد من الاعلاميين ونخبة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توصيل رسالة الحملة لهم وحثهم على الاهتمام بهذه الاداة النضالية السلمية في مواجهة الاحتلال، وأكد الدكتور باسم نعيم رئيس الحملة على أهمية المقاطعة كإحدى الوسائل المهمة في مواجهة الاحتلال والضغط عليه وتكبيده الخسائر، حتى يرضخ لطموحات وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها، والى أهمية دور الاعلاميين في تسليط الضوء على هذه القضية وتوعية الجمهور بأهمية المقاطعة وخطورة التطبيع، وأيضا نشر انجازات المقاطعة التي باتت تقلق قادة الاحتلال مما دفعهم لاعتبارها أحد التهديدات الاستراتيجية لهم، وقام عدد من الاعلاميين والنشطاء في ختام الحملة بالتوقيع على عهد المقاطعة، بالالتزام باعتبار مقاطعة الاحتلال وتجريم التطبيع واجباً وطنيا، وأطلقوا الهاشتاغات التي تخدم هذه الفكرة، مثل "المقاطعة واجب" و "التطبيع خيانة"، وفي نداء صادر عن اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية دعت فيه الى الالتزام بمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية إيمانا ، بان مقاطعة بضائع العدو الإسرائيلي الذي يواصل احتلاله لأرضنا وتنكره لحقوقنا الوطنية، هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى للشعب المحتل، بما تحمل من قيم ومضامين وطنية واستهدافات سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية، ودعت جميع الزميلات في الهيئات والقواعد الشعبية للأطر والمؤسسات والمراكز النسائية التي تمثلها, والمتواجدة في مختلف التجمعات السكانية ومواقع العمل والمهن, إلى الالتزام بمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، واشار النداء بأن الهدف هذا العام مضاعفة عدد الأسر الفلسطينية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتحديدا تلك التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي صديق كذلك البضائع التي ممكن الاستغناء عنها حتى لو لم يكن لها بديل، وقد وقع على هذا النداء 15 اتحاد ومؤسسة نسوية، فيما عقد اجتماع في طولكرم في مقر جمعية النجدة الإجتماعية لمسؤولي حملات مقاطعة البضائع الاسرائيليه ضم كل من الحمله النسويه لمقاطعة البضائع الاسرائيليه ( ندى طوير ومعالي برقاوي )وحملة قاطع عدوك ..سفيان بركات وصايل غانم عن فصائل العمل الوطني وحركة بادر جهاد الثلثين وأحمد ومحمد علوش وتم الاتفاق على مجموعة فعاليات في أسبوع الأبرتهايد الذي يمتد من 11/3/20 17 لغاية 18/3، من ضمنها مسيره وندوات في المدارس ولقاءات في الجامعات.
وطالب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، ، مواطني بلاده إلى الامتناع عن زيارة الدولة العبرية، بهدف إظهار حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن جوهانسبرغ ستواصل دعم القضية الفلسطينية دون توقف، وقال زوما، إن بلاده رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر قبل عدة أسابيع بخصوص إدانة الاستيطان في الضفة الغربية وطالبت بوقفه، وتصف حكومة جنوب أفريقيا السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بنظام الأبارتهايد الذي حُكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى عام 1994،وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أجرت تعديلات على قوانينها لمنع مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، كما استحدثت عوائق أمام استيراد المنتجات الإسرائيلية إلى البلاد، فيما نظم نشطاء ألمان احتجاجا ضد مشاركة إسرائيل في معرض "فروت لوجستيكا" الاقتصادي الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين بدعوة من مجموعة BDS، ودعا الناشطون الذين تجمعوا أمام مقر المؤتمر الدولي لمقاطعة البضائع والمنتجات والشركات الإسرائيلية المشاركة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات بالألمانية تندد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتطالب بعدم دعم دولة الفصل العنصري، وردد النشطاء الألمان شعارات من قبيل: "الحرية لفلسطين" و"كفى احتلالا" و"لا تدعموا دولة الفصل العنصري".ويعد "فروت لوجستيكا" الذي يعقد كل عام أكبر معرض للخضروات والفواكه وتشارك فيه أغلب دول العالم.
وتعتبر "إسرائيل" واحدة من المشاركين في هذا المعرض وهو ما دفع BDS برلين لتنظيم الفعالية، وعلى المستوى الدولي كذلك قال رئيس الهيئة الماليزية لمقاطعة المنتجات والإستثمارات" (BDS) "Giant"، محمد نظري إسماعيل إن إدارة المركز التجاري الماليزي سحبت منتجات الاحتلال الاسرائيلي التي يباع في السوق الماليزي، "وقال أن الملابس التي تحمل العلامة التجارية الإسرائيلية "شاي شاؤول"، تم سحبها من جميع فروع المركز، بعد تواصله مع إدارة المركز، واعتبر تلك الخطوة إلتزاماً أخلاقياً من قبل العلامة الماليزية تجاه الأشقاء في فلسطين.
وأشارالمتحدث باسم المركز التجاري إلى أن تلك الملابس تم استيرادها من الصين، حيث تمت إعادتها للمورد بعد ورود بلاغات من قبل هيئات غير حكومية بأنها منتجات إسرائيلية، وأضاف نقدم اعتذارنا عن أي حساسية نتجت عن تلك المسألة، ورفض لاعب كرة القدم الأميركية المحترف مايكل بينت مرافقة وفد من دوري كرة القدم الأميركية الوطني، في زيارة “دعم وتحسين صورة” مفترضة إلى إسرائيل قائلاً إنه يسعى أن “يكون صوت من لا صوت لهم”، في إشارة إلى الفلسطينيين، وكشف بينت نجم فريق “سيتل سيهواكس” في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “كان من المفترض أن أزور إسرائيل مع زملائي من NFL، كنت متحمسًا لأرى بعيناي هذا الجزء المميز والتاريخي من العالم، لم أكن أعلم حتى قرأت مقال عن الرحلة في جريدة “تايمز أوف إسرائيل” بأن رحلتي كانت منظمة من قبل الحكومة الإسرائيلية لهدف تحويلي إلى “مؤثر وصانع رأي، لأصبح سفيرًا للنوايا الحسنة”، مضيفًا أنه “لن أقبل أن يتم استخدامي بهذه الطريقة، عندما أذهب إلى إسرائيل – وأنا أخطط لذلك- لن تكون زيارتي لرؤية إسرائيل فقط، بل سأزور الضفة الغربية وغزة، حتى أرى كيف يعيش الفلسطينيون الذين عاشوا على هذه الأرض لآلاف السنين، أما الفنانة الاسترالية "ناتالي ايمبروليا" فقد رفضت زيارة “اسرائيل” مؤخرًا، استجابة لدعوات حملة المقاطعة العالمية للاحتلال “BDS” بإلغاء حفل لها في “إسرائيل”
وأعلنت حكومة فالنسيا المحلية عن تبنيها للحملة الدولية للمقاطعة والعقوبات ومنع الاستثمارات (بي دي اس) ضد الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع القرار، وجاء القرار بعد أن تقدم الحزب الاشتراكي وحزب كومبروميس (الالتزام) وحزب اليسار الموحد طلبا في وقت سابق لبرلمان المقاطعة الفلنسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأعلنت الحكومة المحلية بأن أراضيها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ايليا) التي معناها أراضي خالية من العنصرية الإسرائيلية، وقالت إنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (بي دي اس)، باعتبارها حملة لا عنفية خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي وبهذه الخطوة، تصبح عدد المدن والمقاطعات الإسبانية التي تتبنى المقاطعة 60 مدينه
ويواجه مجموعة من النشطاء الإسبانيين أحكاما بالسجن الفعلي تصل مدتها إلى اربع أعوام او اكثر بسبب مشاركتهم في فعاليات الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها المعروفة باسم BDS حيث عملوا على رفض استقبال فنانين وكتاب إسرائيليين قادمين من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية من خلال أنشطة توعوية وطالبوا بعدم استقبال الفنانين في احد المهرجانات مما دفع منظمات يهودية وداعمة لإسرائيل من اجل رفع دعاوي قضائية عليهم واتهامهم بالتحريض على الكراهية واللاسامية وغيرها من الاتهامات التي تتبعها إسرائيل في تخويف كل من يعارضها، وأفاد بيان لمجموعة من النشطاء المناصرين للقضية والحقوق الفلسطينية في إسبانيا ونشرته اللجنة التنسيقية العليا لمواجهة الجدار والاستيطان وحملة المقاطعة الدولية لإسرائيل وفرض العقوبات عليها ان النشطاء التسعة يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى اربع سنوات اذا لم يكن هناك تحرك قانوني من قبل مؤسسات حقوق الأنسان لنصرتهم ومساندتهم موضحة انهم سيواجهون هذه الأحكام في غضون ايام.
وأدانت حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج BDS Gulf التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون العسكري، مطالبة المسؤولين في دولتي قطر والإمارات بإيقاف العقود مع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، فيما طالبت الحركة كافة دول الخليج الالتزام بمقاطعة دولة الاحتلال وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار و يتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية، حيث تبين مؤخراً من الصحافة أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على صفقة أسلحة مع قطر وتحتوي على خوذات من صنع شركة" إلبيت "وهي شركة إسرائيلية مقرها في حيفا المحتلة، ودعت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة إلى أوسع مشاركة في مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، وذلك من خلال إطلاقها حملة بعنوان (قاطعوا البضائع الصهيونية)، وأكدت الحملة أن الهدف من حملة المقاطعة هذه محاربة منتجات الاحتلال الإسرائيلي ، كما تشمل المرحلة الثانية من حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية زيارات ميدانية للمحال التجارية والشركات في مختلف الدول العربية والإسلامية، ودعوتهم لعدم استيراد البضائع من الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأكدت الناطقة باسم اللجنة الإعلامية منال العواودة أن حملتهم الجديدة تهدف إلى محاصرة الاحتلال الذي يفرض حصارًا خانقًا على أهالي قطاع غزة، ويرتكب المجازر ويعتقل أبناء فلسطين في مختلف المدن المحتلة.
ودعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان، إلى التوقيع على عريضة تدعو شركة "فولفو" العالمية إلى احترام قواعد القانون الدولي، وكانت القناة الرابعة السويدية كشفت عن تصنيع شركة فولفو باصاتٍ مصفحة للاحتلال الإسرائيلي ينقل من خلالها الأسرى الفلسطينيين، والتي تعرف بـ"البوسطة"، ويضاف لذلك تصنيعها باصات خاصة لنقل المستوطنين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وبعض الآليات الثقيلة التي تهدم منازل الفلسطينيين، وهو ما عدته المؤسسة الحقوقية تعزيزاً للاحتلال بدلاً من التصدي له، وقالت المؤسسة إن كل هذه الإجراءات تخالف مخالفة صريحة قواعد القانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية العامة التي تدعو لها الأمم المتحدة.
وأقرت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة قانون منع دخول نشطاء منظمة BDS وكل من يدعو لمقاطعة إسرائيل، وعدم منحهم تأشيرات دخول أو إقامة أو زيارة، وجاء في ديباجة القانون انه وفي سياق جهود " دولة إسرائيل " لمواجهة دعوات مقاطعتها لن يتم منح أي شخص من غير الإسرائيليين أو من غير المقيمين بشكل دائم في إسرائيل تأشيرات دخول أو إقامة من أي نوع سواء كانوا أشخاصا أو منظمات أو شخصا يعمل لصالح جهة ما أو أي شخص نشر دعوة لمقاطعة إسرائيل أو تعهد بالمشاركة في هذه المقاطعة مع تخويل وزير الداخلية الإسرائيلي منح تأشيرة دخول أو إقامة لشخص ما في حالات خاصة ومحددة، فيما تسعى النائبة في الكنسيت «البرلمان» الإسرائيلي شولي معلم من حزب البيت اليهودي لإعداد قانون يلزم وسم المصالح التجارية التي ترفض تقديم خدمات للمستوطنات من خلال تعليق لافتة فوق الصندوق المالي لكل مصلحة ترفض تقديم الخدمات، ويحدد القانون في أحد بنوده أنه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في أعقاب رفض أصحاب الكثير من المصالح اجتياز الخط الأخضر لتقديم الخدمات لهم لأسباب أمنية أو أيديولوجية، وحسب الأنظمة المرافقة لمشروع القانون يمكن للمحكمة أمر صاحب مصلحة بتعويض زبون بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف شيكل في حال انتهاكه للقانون، وألمحت معلم إلى أن هذه الخطوة ستسمح بإعداد «قائمة سوداء» من جانب المستوطنين تدعو إلى مقاطعة هذه المصالح.
وطبعت سلسلة متاجر سوبرماركت في المستوطنات الإسرائيلية صورة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو مبتسم في وضعية الاستعداد لإطلاق النار من بندقية شبه آلية. محلات "رامي ليفي" المنتشرة في المستوطنات طبعت صور الجندي "أليؤور عزاريا" وأرفق بكتابة باللغة العبرية تقول: "هذا الكيس المجاني من عزاريا لكم أنتم شعب إسرائيل يحبك وعيدًا سعيدًا لك يا أليؤور".وقال مؤسس هذه المتاجر ويدعى "رامي ليفي" إنه لا علم له بهذه المبادرة –أي طباعة الأكياس-. حيث قالت بعض الجماعات اليهودية في "إسرائيل" إن تلك المبادرة من شأنها "تكريم القتلة، بغض النظر عن فاعليها".وأضاف "ليفي": على أية حال فإن كل جندي يلتحق في الجيش فهو ابننا جميعًا ولا نية لدينا لسحب تلك الأكياس من المتاجر التي نُديرها".
أرسل تعليقك