دمشق ـ العرب اليوم
جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات النظام التركي التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة، وإلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة التطرّف.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم الجمعة 17 فبراير / شباط حول الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، وأنه "قامت قوات تركية بتاريخ 17 كانون الأول 2016 بالتوغل داخل الأراضي السورية في قرية توكي التابعة لمنطقة عامودا في محافظة الحسكة ترافقها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “الجيش السوري الحر”.
وأشارت الوزارة إلى أنه "بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2017 أقدمت السلطات التركية على إدخال آليات ثقيلة إلى داخل الأراضي السورية شمال شرق قرية خرزة التابعة لناحية عامودا في محافظة الحسكة ترافقها عناصر من حرس الحدود التركي وقامت بشق طريق ترابي داخل الأراضي السورية بعمق نحو 20 مترًا وبحفر خندق ووضع عوارض اسمنتية استكمالًا لبناء الجدار العازل".
وأفادت وزارة الخارجية أن "القوات التركية قامت بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2017 بالتوغل بعمق 250 مترُا داخل الأراضي السورية في قرية عرب جمعة التابعة لناحية شرا بمنطقة عفرين في محافظة حلب ترافقها آليات حفر تركية باشرت بفتح طريق بطول 2 كم بهدف بناء جدار عازل في المنطقة، وفي يومي 14 و 15 كانون الثاني 2017 بالتوغل داخل الأراضي السورية ضمن قريتي قرمتلق والخزفية التابعتين لناحية شيخ حديد بمنطقة عفرين في محافظة حلب ترافقها جرافات وآليات ثقيلة تركية حيث قامت بجرف الأراضي واقتلاع نحو1000 شجرة زيتون والعشرات من شجر الرمان عائدة لأهالي قرية قرمتلق واقتلاع نحو 1500 شجرة زيتون عائدة لأهالي قرية الخزفية بهدف شق طريق وبناء جدار إسمنتي عازل في المنطقة وبالتاريخ نفسه استولت قوات تركية على قطعة أرض في المنطقة المحرمة قرب قرية عرب بوران التابعة لناحية شران في منطقة عفرين وقامت بنقل الشريط الشائك بعمق100 متر وطول 600 متر داخل الأراضي السورية، وفي 16 كانون الثاني 2017 أقدمت قوات تركية ترافقها آليات ثقيلة على التوغل داخل الأراضي السورية في المنطقة المقابلة لقرية عتبة التابعة لناحية الجوادية في محافظة الحسكة وبدأت بحفر خندق بدءا من أراضي القرية المذكورة باتجاه قريتي دير غصن وباب سليمان في المنطقة نفسها ووضع أكوام من الحجر المكسر بواسطة آليات هندسية وذلك بهدف بناء جدار عازل" .
ونوّهت الوزارة إلى أن "عناصر حرس الحدود التركي، أقدموا بتاريخ 22 كانون الثاني 2017 على إدخال آليات ثقيلة بعمق 300 متر ضمن الأراضي المحرمة مقابل قرية هايكلي التابعة لناحية بلبل بمحافظة حلب وتم البدء بعمليات حفر خنادق تمهيدًا لبناء جدار عازل، وفي منطقة حارم بمحافظة ادلب قامت السلطات التركية بالاستيلاء على مساحة من الأراضي السورية تقدر بنحو 6 دونمات تقع بالقرب من الفرن الآلي وتعود ملكيتها لمواطنين سوريين حيث قامت بشق طريق يصل إلى الأراضي المستولى عليها كما قامت قوات تركية بالتوغل داخل الأراضي السورية بمسافات تقارب 1 كم في قرى خربة الجوز والزوف والناصرة وهيتا في محافظة ادلب وباشرت بشق طرق بين هذه القرى والبدء ببناء جدار عازل بالمنطقة، وقامت السلطات التركية مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب تضم مستودعات ذخيرة ومقرات للضباط والعناصر الاتراك إضافة إلى مقرات لإرهابيي ما يسمى “درع الفرات” المدعومين من قبلها كما قامت أيضا بالاستيلاء على أراض سورية واقتلاع أشجارها بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة إعزاز في محافظة حلب وذلك تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية فيها، وبتاريخ 5-2-2017 قامت قوة عسكرية تركية بالتوغل ضمن الأراضي التابعة لناحية بلبل بريف منطقة عفرين في محافظة حلب وذلك بعمق 300 م وطول 3 كم وقطع الأشجار الحراجية وحفر خنادق وبناء جدار إسمنتي".
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات التركية "تأتي في سياق العدوان المستمر للنظام التركي منذ أكثر من خمس سنوات والمتمثل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الإرهابية المسلحة واستقدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتيسير دخولهم إلى سورية وإقامة معسكرات لتدريبهم على الأراضي التركية بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر وتوفير الغطاء الناري لمساندة الجماعات الإرهابية في الداخل السوري وتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة وصولا إلى تقديم كل أشكال الرعاية الصحية للإرهابيين داخل الأراضي التركية، ولم يعد خافيا قيام النظام التركي ببناء جدار داخل الأراضي السورية وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفة لمبدأ علاقات حسن الجوار".
وبيّنت الوزارة أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وعلى حرمة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها والتي تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وخرقًا فاضحًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ومكافحة الإرهاب"
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بأنها "تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية".
أرسل تعليقك