مجلس الوزراء السعودي يرحب بالبيان العربي بشأن قضية القدس

جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيبه بالبيان الصادر في ختام أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تداعيات القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وما اشتمل عليه البيان من تأكيد مركزية القدس بوصفها قضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر الثلاثاء في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومباحثاته مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وما تم خلالها من توقيع اتفاقات تعاون بين حكومتي السعودية وقبرص، ونتائج استقباله رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد إثر صدور الأمر الملكي القاضي بصرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي، وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطنين، مؤكدًا أن صدور هذا الأمر الملكي جاء بناءً على ما عرضه ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، رغبة من الملك سلمان في التخفيف عن أبنائه وبناته من المواطنين، وحرصه الشديد على رعاية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم والحرص على رفاهيتهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة وتأمين مستوى معيشي متميز لمختلف شرائح المجتمع.

وبيّن الوزير العواد، أن المجلس تطرق إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، حيث أعرب عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الانتحاري على مسجد في بلدة جامبورو شمال شرقي نيجيريا، مجددًا رفض السعودية هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وأفاد العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 199/ 65 وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في جدة بتاريخ 4/ 9/ 1438هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 198/ 64 وتاريخ 24/ 2/ 1439هـ، الموافقة على مذكرتي تفاهم ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الأراضي والموارد، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين الشعبية للتعاون في قطاعي المعادن والطاقة، وفي مجال تخزين الزيت، الموقعة جميعها في مدينة بكين بتاريخ 27/ 11/ 1437هـ، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك، وقرر المجلس، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في السويد، الموقعة في مدينة "ستوكهولم" بتاريخ 23/ 12/ 1438هـ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15/ 1/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية رقم: 11/ 5/ 39/ د وتاريخ 3/ 3/ 1439هـ، قرر المجلس استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم: 1/ 1706 وتاريخ 15/ 7/ 1433هـ، المتضمن صرف بدل طبيعة عمل للوظائف الصحية البيطرية بنسبة 20 في المائة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 18/ 9/ 1438هـ.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 73/ 21/ 38/ د وتاريخ 29/ 11/ 1438هـ، ورقم: 10/ 15/ 39/ د وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ، الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على النحو الوارد في القرار، كما قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10/ 12/ 39/ د وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ، تعيين رضا بن محمد الحيدر عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 55/ 21/ 38/ د وتاريخ 2/ 9/ 1438هـ، ورقم: 4/ 20/ 39/ د وتاريخ 20/ 1/ 1439هـ، ورقم: 13/ 8/ 39/ د وتاريخ 18/ 3/ 1439هـ، تعديل البند "ثالثًا" من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 410 وتاريخ 28/ 6/ 1438هـ، وذلك بإضافة ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة رقم: 12 لتكون بالنص الآتي: "12 - ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة أعضاءً".

كما قرر المجلس تعيين كل من: الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد، والدكتور علي بن عبد الله المشاري، والدكتور فهد بن عبد العزيز الشريهي، من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 25/ 7/ 38/ د وتاريخ 25/ 4/ 1438هـ، ورقم: 46/ 2/ 38/ د وتاريخ 16/ 7/ 1438هـ، ورقم: 13/ 10/ 39/ د وتاريخ 25/ 2/ 1439هـ، تحديد مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول وذلك على النحو الموضح في القرار، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس فيها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.

ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: شار بن فهران بن محمد الشهري إلى وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود إلى وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية، والدكتور حسن بن محمد بن حسن الأنصاري إلى وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية، وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشريهي إلى وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وعبد الكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة "مستشار تخطيط" بالمرتبة نفسها بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الرحمن بن ناصر بن محمد المحمود إلى وظيفة "مدير مكتب النائب العام" بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.