تشهد القضية الفلسطينية العام الحالي ثلاث مناسبات يتوقع أن تلقي بظلالها على خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مرور 100 عام على وعد بلفور، و70 عامًا على النكبة، و50 عامًا على النكسة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس سيطلب في هذه الدورة من الأمم المتحدة والتي ستعقد خلال أيام، الاعتراف بحدود الرابع من حزيران "يونيو" عام 1967 حدودًا بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وسيطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين بأن تفعل، كما سيطلب من الإدارة الأميركية إطلاق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوقف الاستيطان.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني لـ "الحياة" "الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل حكومة يمينية فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتمارس تطرف دولة منظمًا ضد أبناء شعبنا".
مساعٍ فلسطينية في الأمم المتحدة
وفي هذه الأثناء، يعد الفلسطينيون العام الحالي لمواجهة محاولات اسرائيلية في الأمم المتحدة ترمي إلى تغيير مكونات القضية الفلسطينية ومكانتها على الحلبة الدولية.
واستبقت اسرائيل الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة بسلسلة من الخطوات الرامية الى تغيير تفويض "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" "اونروا"، وتغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، ومحاولة الحصول على عضوية في مجلس الأمن، ومحاولة إقامة علاقات خاصة مع دول القارة الأفريقية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في حملة سياسية منسقة مع الإدارة الأميركية لتغيير التفويض الممنوح لـ "أونروا" التي تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان وغزة والضفة وسورية والأردن، وقالت إن مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى واشنطن قبل أيام للتباحث مع الجهات المختصة في الإدارة الأميركية في شأن تغيير تفويض "أونروا".
وشددت صحيفة "معاريف" أن الحكومة الإسرائيلية تسعى في هذه المرحلة إلى استغلال العلاقة الخاصة جدًا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وموقف هذه الإدارة من المنظمة الدولية للقيام بهذا التغيير الذي يقوم على حصر تفويض الوكالة في اللاجئين الأصليين الذين غادروا فلسطين عام 1948 فقط، وإسقاط صفة لاجئ عن أبنائهم وأحفادهم .
ومهدت اسرائيل لمطلبها هذا بنشر سلسلة من الاتهامات لوكالة الغوث من قبيل أن عددًا من موظفي الوكالة في قطاع غزة ينتمون إلى حركة "حماس"، وأن الأخيرة تستخدم مرافق الوكالة لتخزين أسلحة وغيرها.
وتطالب إسرائيل بتفكيك الوكالة ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة، وكانت الوكالة تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 يحمل الرقم 302 بهدف رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، ويتطلب تغيير تفويض الوكالة تصويتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتسعى إسرائيل أيضًا إلى تغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، وهو بند ثابت يحمل اسم فلسطين، ويبحث في كل دورة للمجلس الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من أجل شطب هذا البند من ميثاق المجلس في الدورة الجديدة للأمم المتحدة، كما لا تخفي إسرائيل سعيها إلى الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور ناصر القدوة لـ "الحياة" إن أهمية الدورة المقبلة للأمم المتحدة تكمن في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتغيير تفويض وكالة الغوث، وإلغاء البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، والحصول على عضوية مجلس الأمن، والتصدي لمحاولة إسرائيل الانفتاح على القارة الأفريقية.
وأضاف "العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن تأتي من خلال ترشيحات من المجموعات الإقليمية، وتسعى إسرائيل إلى الحصول على ترشيح المجموعة الأوروبية، وإذا حصل ذلك، فإنها ستمنى بهزيمة ساحقة"، وتابع "من غير المعقول أن تأتي دولة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة، لتحصل على عضوية مجلس الأمن، هذا لن يحدث، وستكون هزيمتها مدوية"، وأضاف "إسرائيل لا يمكنها أن تصبح عضوًا في مجلس الأمن إلا بعد إنهاء الاحتلال".
ومن جانبه، قال مجدلاني إن فلسطين وأصدقاءها في أوروبا والعالم سيتصدون للمحاولات الإسرائيلية والأميركية لانهاء تفويض الوكالة، وأضاف "لن تنجح المحاولات التي تقوم بها حكومة "بنيامين" نتانياهو من إلصاق التهم بوكالة الغوث، والعمل مع الإدارة الأميركية لتفكيكها وإلحاقها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحملتها السياسية الرامية إلى تغير التفويض الممنوح لها، فقضية اللاجئين جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا".
واعتبر مجدلاني فشل حكومة نتانياهو في عقد القمة الإسرائيلية- الأفريقية التي كانت مقررة في مدينة لومي في دولة توغو، "صفعة دبلوماسية كبيرة"، وقال إن إلغاء هذه القمة جاء بفضل الجهود الفلسطينية مع الأشقاء في دول المغرب العربي وجنوب أفريقيا.
أرسل تعليقك