بغداد-نجلاء الطائي
حدَّدت المحكمة العراقية الاتحادية العليا، يوم 13 حزيران/يونيو الحالي ، موعدًا للمرافعة في الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، متهمًا إياه بـ"الحنث" باليمين الذي تولى على اثره رئاسة الجمهورية. وذكر مصدر قضائي: أن "المحكمة الاتحادية حددت موعدا للمرافعة في الدعوى المقدمة على رئيس الجمهورية يوم 13 حزيران/يونيو الحالي"، لافتا الى ان "الدعوى مقامة بتهمة حنثه في اليمين وحسب عريضة الدعوى".
وحصلت "الغد برس"، على وثائق تفيد برفع دعوى قضائية من قبل حسين الموسوي، وهو قاض متقاعد على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وتنص الوثيقة، على أن معصوم "في الفترة التي تولى فيها رئاسة الجمهورية لم يف بقسمه، وتعرض العراق لممارسات قولية وفعلية خارجة عن حكم الدستور والقانون، بإتجاه تقسيمه، وابرزها التصريحات من حكومة اقليم كردستان ومجلس النواب والاحزاب السياسية الحاكمة فيه، بإعلان الانفصال عن الحكومة الاتحادية وقيام دولة اسمها (دولة كردستان).
وأوضحت الوثائق، أنه "ربما تمتد حدودها في قادم السنين لتشمل بغداد والجنوب وعندها ينتهي العراق صاحب أول حضارة في التأريخ، ليكون عراقا كرديا". ومن اسباب الدعوى ايضا، رفع علم اقليم كردستان فوق مباني محافظة كركوك، وعدم اكتراث رئيس الجمهورية بذلك. وبينت ايضا، ان "وكذلك شيوع ظاهرة الجريمة المالية التي طالت مؤسسات الدولة ومسؤوليها بالخطف والاغتيال ونهب المال العام، وارتفاع معدلات الفقر لتقرب من ثلث سكان العراق، وارتفاع حجم البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية التي تجاوزت ارقاما مخيفة تنذر ببروز ظاهرة اجرامية، لكي تنتقل الجريمة الى الشريحة العلمية والمثقفة". واشارت الى، ان رئيس الجمهورية لم يكن له اي دور بتصحيح مسار انحراف العراق نحو الهاوية".
أرسل تعليقك