الجامعة العربية تؤكد أن الانتخابات النيابية الأردنية خطوة مهمة في المسيرة الديمقراطية

أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية، لعام 2016، أن هذه الانتخابات تمثل خطوةً مهمة في المسيرة الديمقراطية للمملكة الأردنية، مشيرة إلى أنها  جرت في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها، ومكنت المواطن الأردني من الإدلاء بصوته دون عوائق، وتمت العملية الانتخابية في ظل ترتيبات غير مسبوقة، ساعدت في إجرائها على أكمل وجه. وقالت البعثة، في تقرير أصدرته، حول ملاحظاتها على مختلف مراحل العملية الانتخابية، إنها أجرت العديد من اللقاءات، مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وعلى رأسها المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعض الجهات الحكومية المعنية بالانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المرشحين،وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، التي راقبت الانتخابات.

وأشارت إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ أربعة ملايين و139 ألفًا و612 ناخبًا وناخبة، مشيرة إلى أن هذا العدد شهد زيادة كبيرة، مقارنةً بعدد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية، التي جرت عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك مليونين و282 الفًا و182 ناخبًا وناخبة. وأضافت أن هذه الزيادة جاءت نتيجةً لتغيير نظام تسجيل الناخبين المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول إلى نظام التسجيل التلقائي، بدلاً من نظام التسجيل الطوعي، وجاء هذا التغيير تماشيًا مع ما ورد في تقرير بعثة جامعة الدول العربية، التي راقبت الانتخابات النيابية الأردنية عام 2013، والذي أوصى بتغيير نظام التسجيل إلى نظام التسجيل التلقائي، اعتمادًا على سجلات دائرة الأحوال المدنية، لاحتساب عدد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بهدف شمول سجلات الناخبين كل من يعطيهم الدستور والقانون الحق في الاقتراع، بالإضافة إلى سهولة عملية التسجيل التلقائي، مقارنةً بالتسجيل الطوعي، الذي كان يؤدي إلى انخفاض عدد الناخبين المسجلين.

وأوضح التقرير أن سجلات الناخبين لم تشمل المغتربين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية، وذلك بسبب عدم وجود آلية في الوقت الراهن تمكنهم من ممارسة حقهم في عملية الاقتراع. وأعربت البعثة عن أملها في أن يكون هناك آلية لممارسة المغتربين الأردنيين لحقهم الانتخابي في المستقبل.  وأشارت إلى أن قانون الانتخابات الجديد سمح، ولأول مرة، لمن أتم 17 عامًا، و90 يومًا، قبل يوم الاقتراع، بالمشاركة في الانتخابات، مشددة على أن هذا مؤشر إيجابي، يدل على الرغبة في دعم الشباب، وإشراك أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في عملية اتخاذ القرار، وممارسة الحقوق السياسية.

ونبه التقرير إلى أن العدد الإجمالي لقوائم المرشحين بلغ 226 قائمة، تضم 1252 مرشحًا ومرشحة، منهم 1000 من الذكور، و252 من الإناث، وبلغت نسبة المشاركة الحزبية في المرشحين 17%، وفقًا لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي نسبة تدل على انخفاض مشاركة الاحزاب السياسة في الانتخابات، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتنمية الحياة الحزبية. وحول نسبة المشاركة، سجلت البعثة إقبالاً ضعيفًا للناخبين في بداية يوم الاقتراع، وازداد تدريجيًا على مدار اليوم، ولكنه ظل ما بين المتوسط والكثيف في مختلف المناطق، وبلغ إجمالي عدد المقترعين، وفقًا لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات 1.492.044 مليون و492 ألفًا و44 مقترعًا، وبذلك بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات نحو 37%، وهي نسبة جيدة، بالنظر إلى أن نظام التسجيل التلقائي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الناخبين، الذين يحق لهم الاقتراع.  كما سجلت البعثة، بكل تقدير، عدم مقاطعة أي جهة للعملية الانتخابية، وأنها شملت كل من كان يرغب في المشاركة فيها، وهو نهج ديمقراطي سليم.

ورصدت تواجدًا ملحوظًا لمندوبي المرشحين، ومتابعي منظمات المجتمع المدني، في لجان الاقتراع، وفي هذا الإطار، أكدت البعثة على الدور المهم الذي لعبته منظمات المجتمع المدني، خلال العملية الانتخابية، ودعتها إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التوعية، لضمان مشاركة أوسع من مختلف فئات الشعب، في الانتخابات المقبلة، وإلى التواجد بشكل أوسع خلالها، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز ودعم العملية الانتخابية.

وسجل مراقبو بعثة الجامعة تواجد قوات الأمن في مراكز الاقترع، التي تمت زيارتها، حيث قامت هذه القوات بدورها في تأمين المراكز واللجان، دون التدخل في مسار العملية الانتخابية، وأشادت البعثة بتواجد العنصر النسائي ضمن تشكيل قوات الأمن. وأوضح التقرير أن عملية الفرز تمت وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وبحضور مندوبي المرشحين، وبعض المراقبين المحليين والدوليين، كما اتسمت بالتنظيم الجيد، والسلاسة واليسر، في اتمام الإجراءات، رغم بطئها في بعض الأحيان.

وفي هذا الصدد، أشادت البعثة بالآلية الجديدة التي استحدثتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي استخدام كاميرات تعكس نتائج التصويت المدونة على أوراق الاقتراع، أمام جمهور الحاضرين، الأمر الذي ساهم في تعزيز مبدأ الشفافية. كما اشادت البعثة أيضًا بتزويد اللجان بموظفين إضافيين خلال عملية العد والفرز، مما أسهم في تخفيف العبء عن أعضاء لجان الاقتراع، ومساعدتهم في إجراءات عملية العد والفرز. وقالت إنه تمت اتاحة دخول المراقبين إلى لجان الاقتراع، حيث حظي مراقبو جامعة الدول العربية بترحيب كبير من قبل رؤساء وموظفي لجان الاقتراع، الذين أمدوهم بكل المعلومات المطلوبة، وسمحوا لهم بالقيام بمهام المراقبة، دون معوقات تذكر، الأمر الذي ساهم في تسهيل مهمة البعثة.

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية بالجهد الكبير والمقدر الذي بُذل من جانب الهيئة المستقلة للانتخاب، في هذه الانتخابات، والذي أسهم بشكل أساسي في إنجاحها، حيث قامت الهيئة بعملية تطوير كبيرة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما لم تتوان عن التجاوب مع كل ما تم طرحه من قبل شركاء العملية الانتخابية.  ودعت إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة، بما يمكنها من القيام بالمزيد من التطوير، والبناء على ما تحقق من نجاح في هذه الانتخابات.

ويذكر أن بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية ضمت في عضويتها 19 مراقبًا، ينتمون إلى 12 دولة عربية، هي البحرين، تونس، السعودية، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، مصر، واليمن، وترأس البعثة السيد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الأمن القومي العربي، في جامعة الدول العربية.

وترفع البعثة تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمنًا كل الملاحظات والتوصيات، المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي من شأنها تحسين الأداء، وتدارك السلبيات، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسيقوم الأمين العام، بدوره، بإرسال نسخة من هذا التقرير، عبر القنوات الرسمية، إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية.