السودان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب تأخر سداد الاشتراكات

فقد السودان حقه في التصويت بعد أن علقت الأمم المتحدة، في جلستها حق الخرطوم في التصويت بسسب عدم سداد اشتراكاته السنوية لمدة عامين، وحلّ السودان ضمن قائمة أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شملت "ليبيا، وفنزويلا، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو والرأس الأخضر"، ومعلوم أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول الأعضاء في المنظمة بسداد اشتراكها السنوي، الذي يختلف من دولة إلى أخرى، وفقاً الظروف الاقتصادية لكل دولة، ودخلها القومي، ومتوسط دخل الفرد فيها، ويوضح الميثاق أن الدولة تفقد حق التصويت حال عدم سدادها قيمة الاشتراكات على مدار عامين، دون تقديم دليل يفيد بأن عدم السداد خارج عن إرادتهم.

فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية السودانية  لـ "العرب اليوم" عدم علمها بالأمر لجهة أن وزارة الخارجية لم تتسلم حتى الآن مكتوباً من المنظمة الدولية بهذا الشأن، وأكد المصدر الدبلوماسي الرفيع أن السودان لم يصله حتى الآن خطاب رسمي مكتوب من قبل الأمم المتحدة يفيد بتجميد حقه في التصويت بسبب المتأخرات، وقال إن السودان يباشر مهامه بصورة عادية حتى الآن، وأضاف "في مثل هذه الحالات يصلنا خطاب رسمي وحتى الآن لم نتلقَّ ما يفيد ذلك".

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يفقد فيها السودان حق التصويت خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم سداد المستحقات المالية الإلزامية السنوية وكانت المرة الأولى التي يفقد فيها السودان هذا الحق في فبراير العام "2013"، وذلك لعدم سداد متأخراته المالية البالغة حينها مليون دولار لمدة عامين، سددت منها الحكومة السودانية مبلغ "516.085" دولار حتى تستطيع التصويت في الأمم المتحدة.

وترتب على عجز السودان عن سداد الاشتراك في الأمم المتحدة الكثير من علامات الاستفهام أهمها من يتحمل مسؤولية هذا التقصير في السداد وزارة الخارجية أم المالية أم تقصير من بنك السودان المركزي، وهل فعلا لا يمتلك السودان القدرة على السداد الشهري وإلى أي مدى يمكن أن تشوّه مثل تلك الحوادث صورة السودان أمام المجمتع الدولي.

وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية السودانية لـ "العرب اليوم" فضل عدم حجب إسمه إن وزارة المال الاتحادية تتحمل مسؤولية التقصير في سداد هذه الاشتراكات التي ترتب عليها حرمان السودان من حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في وقت يعتبر مفصلي ويسعى فيه السودان لرفع العقوبات، وأشار المصدر إلى أن الاشتراكات في المنظمات الدولية والإقليمية يتم سدادها عبر وزارة المالية من الميزانية الممركزة وهي ميزانية مخصصة للصرف على بند الاشتراك في المنظمات، منوها إلى أن وزارة المالية أظهرت - في كثير من المرات - عدم اهتمامها بالإيفاء بسداد هذه الاشتراكات لعدم ترتيبها الجيد لأولويات صرف هذه الميزانية، وقال إن هذا ما افقد السودان – كثيرا - فرصة الاستفادة من المشروعات والبرامج والمساعدات والمنح التي تقدمها هذه المنظمات الدولية والإقليمية عبر فروعها التابعة لها خاصة في جانب الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من برامج التنمية التي تقدمها هذه المنظمات للدول الملتزمة بسداد اشتراكاتها، وشدد على أن هذا يسلتزم الجدية من وزارة المالية مع متابعة لصيقة من الوزارات المعنية بهذا الأمر لسداد هذه الاشتراكات، ليس للأمم المتحدة وحدها وإنما كافة المنظمات نظرا لعائدها.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية تتحمل جزءا من هذا التقصير الذي يستوجب المساءلة لأنها لم تكن تتابع بصورة جيدة وحتى أن تمت المتابعة من جانبها فإنها لم تول الأمر الاهتمام المطلوب ولفت المصدر إلى أن أبرز الغياب عن هذه المنصات ربما يقود إلى بروز قرارات قد يراها البعض صغيرة ولا تؤثر لكنها عندما تتجمع تصبح عقبة أخرى بجانب المتاريس الموجودة أصلا في طريق رفع العقوبات عن السودان ولا سيما أن هذا الغياب يأتي خصما من فرصة الـ "180" يوم الممنوحة للسودان لتحسين سجله في الملفات التي حددت ما يعني أن هذا الزمن محسوب بالساعة خاصة أنه مضى الآن أكثر من شهر بينما لم تقدم القطاعات المعنية بهذا الملف أي خطة واضحة ومن بينها القطاع الاقتصادي وكذلك الحزب "يقصد المؤتمر الوطني" الذي لم يتقدم بأي خطة حتى الآن.

واستبعد المصدر أن يكون التقصير تم من قبل مندوب السودان بالأمم المتحدة ورجح أن يكون قد أرسل كثيرا من البرقيات للتنبيه بهذا الخصوص لكن وزارة المال لم تقدر الألويات في بنود صرفها بطريقة سليمة، خاصة في جانب اهمية وجود السودان في المنصات الدولية والإقليمية.

من جانبه وصف السفير د. حسن عابدين الأمر بأنه إجراء إداري روتيني عادي درجت على تطبيقه الأمم المتحدة على أي دولة تتأخر في دفع اشتراكها بحرمانها من حق التصويت وعن الجهة المقصرة في السداد وقال عابدين إن هذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها السودان من هذا الحق وهي واقعة قديمة تكررت كثيرًا ليس في الأمم المتحدة وإنما في معظم المنظمات مبينا أن السودان الآن عليه متأخرات في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وبدوره أوضح السفير د. الرشيد أبوشامة أن الاشتراك سنوي في حدود المليون دولار تدفع للأمم المتحدة من الدول الأعضاء لمواجهة منصرفاتها في جوانبها المتعددة، مشيرا إلى أن أميركا تدفع أكبر نصيب من الاشتراكات ما يعادل الـ "60%" ومعها الدول دائمة العضوية، مبينا أن الإعفاء من الاشتراك يتم في حالة مبررة مثل ما تواجهه دولة ليبيا.