الجبهه الديموقراطية ترحب بانعقاد اللجنة التحضيرية في بيروت

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بانعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في سفارة فلسطين ببيروت يومي 10 و11 يناير/كانون الثاني وترى في هذه الدعوة ، الفرصة للقوى الفلسطينية كافة للمشاركة في الاجتماع دون عوائق، ما يبشر بانفراج في العلاقات الفلسطينية ، ويمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني، في مكان يتيح للجميع المشاركة فيه من داخل م.ت.ف وخارجها ، كما تدعو إلى عقدها في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
 
ورأي البيان أن اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت ، يشكل خطوة مهمة إلى الأمام، في إعادة التوازن للعلاقات الوطنية الفلسطينية، خاصة التحضير لدورة المجلس الوطني، فصيغة الدعوة تشكل استعادة لتقليد وطني، دأبت عليه القيادة الفلسطينية، منذ العام 1969، حيث يجتمع عادة، تحضيرًا لدورات المجلس الوطني، الإطار القيادي الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني، والأمناء العامين، وشخصيات وطنية، أي ما يساوي الإطار القيادي المعني بتفعيل مؤسسات م.ت.ف، الذي توافقنا عليه في الحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة في مارس/آذار 2005.
 
ودعا البيان اللجنة التحضيرية التي سوف تجتمع في بيروت، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في التحضير لمجلس وطني توحيدي، يقوم على الانتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة والحرة، في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفق اللائحة المغلقة، "200 عضو للداخل و 150 عضوًا للخارج" ، كما دعاها إلى استعادة تقاليد الشراكة الوطنية في التحضير لدورة المجلس الوطني، عبر اجراء المراجعة السياسية المطلوبة للمرحلة الماضية، والتقدم إلى المجلس الوطني بتقرير سياسي يستعيد البرنامج الوطني الفلسطيني الموحَّد والموحِّد، ويقلب صفحة أوسلو الكئيبة، والمفاوضات الثنائية العقيمة، عملاً بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني (26/6/2006) ومؤتمر القاهرة (آذار/ 2005)، وبرنامج 5 أيار/ مايو 2011 وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) ومخرجات الحوار الوطني في القاهرة عام 2011.
وأضاف البيان: "من جديد نتقدم إلى اللجنة التحضيرية بمبادرة الجبهتين الديمقراطية والشعبية في 4 يناير/كانون ثاني 2017 لإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني توحيدي، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخابات شاملة بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن وأقطار اللجوء والشتات.
 
وشدد البيان على أهمية تقديم تقرير تنظيمي ، يفتح الباب لإصلاح أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس وطني جديد ، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني ، ووضع آليات ملزمة لاجتماعاتها الدورية ، لتشكل مساهمة الهيئة التشريعية العليا في م.ت.ف في صياغة القرار الوطني الفلسطيني ومراقبة آليات تنفيذه، وبما يكرس مبدأ الشراكة الوطنية والعلاقات الديمقراطية في الصف الوطني.
 
وأكد البيان في السياق نفسه ، على ضرورة تقديم تقرير مالي عن أوضاع م.ت.ف، وصندوقها القومي ، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة للصندوق، يضمن الفصل بين مالية م.ت.ف. ومالية السلطة الفلسطينية ، ويصون القرارات المالية للمجلس الوطني من كل أشكال التفرد والاستفراد ، ويكرس أموال شعبنا الفلسطيني في خدمة نضالاته ضد الاحتلال والاستيطان، وصمود اللاجئين، ووضع حد لأشكال الهدر والفساد المالي.
 
ووجه البيان الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية كافة، داخل م.ت.ف، وخارجها، للحضور، لتحمل مسؤولياتها، واغتنام هذه الفرصة من أجل وضع الخطوات والآليات الضرورية ، لطي صفحة الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والبرنامج الوطني، عبر انتخاب المجلس الوطني التوحيدي.
 
واختتم البيان مؤكدًا تمسك الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة حقوقه القومية والوطنية في أماكن تواجده كافة ، "في مناطق الـ 48 والـ 67 والشتات والمهاجر" ، وتمسكها بالبرنامج الوطني الموحّد، برنامج العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية في 4 يونيو/حزيران ، وضمان حق العودة لللاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات عملًا بالقرار 194 ، كما أكد تمسك الجبهة الديمقراطية في منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية ، ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني.