مؤتمر بين وزيري خارجية مصر والأردن للتأكيد على المواقف المشتركة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن العلاقات الأردنية المصرية تاريخية منذ عقود من التعاون الثنائي والحرص والعمل المشترك على خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة قضايا أمتنا العربية والاسلامية".

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة الأدنية عمان، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري،  الأربعاء "حرص الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة وتمكين وتوسعة التعاون في شتى المجالات، حيث أن هناك آفاق واسعة ومشرقة لزيادة التعاون بين بلدينا في مجالات متعددة اقتصاديًا وتجاريًا وثقافيًا وفكريا وسياسيًا، وهناك ايضًا فهم مشترك لما نحتاج أن نقوم به في بناء الأمن والاستقرار والرخاء في منطقتنا بشكل عام".

وأشار الصفدي إلى "أننا نواجه تحديات كثيرة مشتركة منها تحدي الارهاب الذي يمثل خطرًا علينا جميعًا ونتصدى له بشراكة حقيقية، وهناك أيضا تحدي حل الكثير من الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وهناك فرص كثيرة للتعاون في تحقيق ما تطمح إليه شعوبنا من أمن ورخا واستقرار اقتصادي".

كما أضاف  "بحثنا أيضًا القمة العربية والاستعدادات لها"، مشيرًا إلى "أننا شركاء في هذا الجهد مع بقية الأشقاء العرب من أجل أن تكون القمة محطة في جهد حقيقي للتعامل مع قضايانا المشتركة والارتقاء إلى طموحات شعوبنا في تقديم عمل عربي مشترك فاعل".

وقال الصفدي بشأن ملف الغاز بين البلدين، "ناقشنا كل العلاقات الاقتصادية بيننا، وهناك القنوات المالية بهذا الملف التي تناقشها بما يضمن المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين".

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية والقرارات التي اتخذت اخيًرا، قال الصفدي "أن العمالة المصرية اشقاؤنا وهم بين أهلهم في الأردن وما أتُخذ من قرارات تنظيمية في الفترة السابقة كان يهدف إلى تنظيم سوق العمل بشكل عام وحماية العمالة الوافدة وضمان أن يعمل الاشقاء في الأردن في ظروف قانونية تضمن حقوقهم وتحقق لهم الأمن الوظيفي، وهي اجراءات ليست محددة لأي جهة من العمالة الوافدة في الأردن، بل كانت قرارات داخلية لتنظيم سوق العمالة بما يضمن وضوح وشفافية وحقوق العمالة بشكل عام"، مؤكدًا أن العمالة المصرية تحظى بالرعاية الكاملة.

كما تحدث الصفدي عن الشأن الفلسطيني فأكد أن القضية الفلسطينية هي "الأولى والأساس والأولوية بالنسبة لنا في الأردن"، مشيرًا إلى "إدانة الأردن ورفضه لأي عمل أحادي يحاول أو يستهدف تغيير الوضع القائم أو يهدد الهوية العربية للأراضي المحتلة، أو يقوض حل الدوليتين".

واكد بهذا الخصوص "إدانة الأردن للاستيطان باعتباره عملًا غير قانونيًا وغير شرعيًا وعائقا رئيسًا أمام جهود احياء السلام وآمال حل هذه القضية"، لافتًا إلى تعاون الأردن مع الاشقاء في مصر "في اتخاذ كل ما هو متاح من اجراءات دبلوماسية لمنع الاستمرار في مثل هذه الاجراءات التي نرفضها وندينها بالمطلق ونعمل على الحول دون استمرارها".

وردًا على سؤال حول مشاركة سورية في القمة العربية قال الصفدي، إن "الأردن يستضيف القمة العربية كمضيف والتعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية ونحن نلتزم بما اقرته الجامعة العربية سابقًا ونتعامل مع هذا الموضوع وفق هذا السياق".

وقال :"نتعامل مع كل الجهود الدبلوماسية التي تبذل فيما يتعلق بالملف السوري من منطلق حرصنا على دعم أي جهد يسهم في انهاء الأزمة وانهاء معاناة الشعب السوري، وتعاملنا مع استانا كجهد يستهدف تثبيت وقف شامل للعمليات القتالية في سورية على جميع الاراضي السورية وخصوصا الجنوب السوري، كخطوة باتجاه إعادة اطلاق محادثات سياسية تقودها الأمم المتحدة وتشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة الاقليمية والدولية والعربية وفق مرجعيات جنيف والقرار 2254 للوصول إلى حل سياسي يقبل به الشعب السوري الشقيق"، مشيرًا إلى ان "موقف الأردن ومشاركتنا في استانا جاء بناء على دعوة من روسيا للمشاركة كمراقب في هذه المحادثات".

واكد ان زيارة العاهل الأردني للولايات المتحدة الاميركية كانت مهمة حيث "وفرت فرصة للملك  للتعبير عن وجهة نظرنا ومواقفنا ازاء مختلف القضايا في بداية عهد ادارة اميركية جديدة، وأوضح مواقف الأردن فيما يتعلق بمجمل القضايا بما فيها القضية الفلسطينية وهي القضية الأساس بالنسبة لنا، وسورية والأوضاع في العراق وغيرها من القضايا الاقليمية، وأيضا الحرب على الارهاب التي تشكل أولوية بالنسبة لنا لأنها تعنى الدفاع عن أمن وطننا وقيمنا وتعاليم ديننا الوطن، ودفاعا عن استقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل ذلك كان دافع آخر لنا للمشاركة في استانا بموازاة دعم أي جهد ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويفتح آفاق حل سياسي ضمن المرجعيات ووفق الآليات التي نتعامل معها بشكل عام.

وقال إن العلاقات الأردنية الاميركية هي علاقات صداقة قوية ومتينة وتسمح للحديث بصراحة وشفافية ووضوح عن كل القضايا التي تعنينا وتعنيهم في المنطقة، مشيرًا إلى ان الملك في زيارته للولايات المتحدة الاميركية تحدث عن وجهة النظر الأردنية حول مجمل القضايا التي تعنينا، وشرح وجهة النظر الأردنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس تحديدًا، لا سيما في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس حيث أن للقدس اهمية قصوى لنا وموقفنا ثابت، ونرفض أية اجراءات أحادية تحاول تغيير الهوية العربية الاسلامية المسيحية للمدينة المقدسة، وهذا موقف عبر عنه جلالة الملك بوضوح، ونقلنا وجهة نظرنا حول تبعات أي قرار يهدد هوية القدس بكل صراحة ووضوح إلى الادارة الاميركية.

وفيما يتعلق بمحاربة الارهاب قال إننا نتعاون مع مصر بشكل ثنائي وعبر قنوات العمل الجماعي المشترك عربيًا ودوليًا للتصدي لهذه الظاهرة وهذا الخطر الذي يستهدفنا جميعًا، ونؤمن ان الانتصار على الارهاب يتطلب تنسيقًا عسكريًا وأمنيًا، بموازاة جهد فكري ووضوح في الرؤية للتصدي للفكر الظلامي الذي يروجون له، وهو ما يتطلب معالجة ظروف اليأس والقهر التي تسمح للإرهابيين باستغلالها لتسميم عقول الشباب.

وقال، "نتصدى للإرهاب أيضا عسكريًا وأمنيًا، وكذلك من خلال خلق بيئة سياسية اجتماعية اقتصادية لا يسودها التطرف ولا يسودها القهر ولا اليأس لإعطاء الشباب فرصة بمستقبل جيد يحقق طموحاتهم"، ومن هنا نرى ضرورة معالجة كل الازمات الاقليمية التي "يتسلل الارهاب عبرها لبث ظلاليته وظلاميته".

وردًا على سؤال أكد الصفدي، أن "حماية الحدود الشمالية هي أولوية مطلقة بالنسبة للأردن، وقواتنا المسلحة وجيشنا العربي واجهزتنا الأمنية يقومون وقادرون ومؤهلون ويمتلكون كل ما هو مطلوب من حرفية ومهنية وقدرة وتفانٍ وارادة لضمان أمن المملكة وحماية حدودها، ونقوم بكل ما هو ضروي من اجراءات لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك اتصالاتنا الدولية في اطار جنيف وفي اطار أستانا، ونتفاعل مع اشقائنا العرب بهذا الموضوع"، مشيرًا إلى انه "لا يوجد اتصالات مباشرة مع إيران بهذا الموضوع وهم كانوا في أستانا ونحن كنا هناك لكن نفعل كل ما هو ضروري من أجل حماية مصالحنا الوطنية وحماية أمننا الوطني وحماية حدودنا الشمالية".

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى الأردن كوزير خارجية انطلاقًا من الحرص الذي توليه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه العلاقة الخاصة والمتميزة التي تتسم بالانفتاح الكامل والتطابق في وجهات النظر، والاهتمام بتنمية العلاقات في مختلف نواحيها، مؤكدًا الحرص على أن تبقى علاقة مصر بالأردن "علاقة تعاون حيث نواجه التحديات العديدة التي تواجهنا وتواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن".

واضاف، "نملك رؤية مشتركة ازاء مختلف هذه القضايا وسنستمر بالعمل الوثيق مع الأردن استعدادًا للقمة العربية ثم بعد ذلك بمقتضى رئاسة الأردن للقمة للتعامل والتأثير على هذه التحديات بما يخدم مصلحة الاستقرار وتحقيق التنمية لشعوبنا والشعوب العربية"، مؤكدًا أن "هناك توافقًا فكريًا وحضاريًا بين الأردن ومصر يجعل القدرة على التواصل والتعاون بين البلدين في حالة من التعزيز والارتقاء".

واكد شكري "مركزية القضية الفلسطينية لكافة الدول العربية خاصة مصر والأردن وأهمية ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتًا إلى أن الاستيطان "أمر غير مشروع وهناك أهمية لإذكاء الفرص لاستئناف العملية التفاوضية والتسوية النهائية للانتقال إلى اقامة الدولة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية، ومصر تعمل في اطر متنوعة وبالتنسيق مع مختلف الاشقاء خاصة مع الأردن لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف أن هناك تعاون بين الأردن ومصر فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة الارهاب التي تزعزع أمن المنطقة، وهناك تنسيق وثيق على مختلف المستويات، ونتشارك في التحالفات الدولية الخاصة بمقاومة الارهاب، ولدينا رؤية مشتركة حول اهمية أن تكون هذه المقاومة من خلال أسلوب شامل يتناول هذه القضية ليس فقط أمنيًا وانما ايضًا التعامل مع الايديولوجية الخاصة بالإرهاب ومقاومتها والعمل على تجفيف منابع الاستقطاب للمحاربين الاجانب وقنوات التمويل، موضحًا أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها الا بتضافر جهود المجتمع الدولي وتعاملها بمصداقية، وتوحيد الجهود للقضاء عليها ومحاصرة جميع أشكال الدعم لها سواء على مستوى الافراد او على مستوى الدول التي استغلتها لتحقيق مصالح وأغراض سياسية.

وتابع شكري "أن العلاقات المصرية السعودية مبشرة وعميقة ومتشعبة، وقنوات الاتصال قائمة ونحرص على هذه العلاقة ونتواصل لتحقيق الاهداف المشتركة ونعمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولدينا القدرة على أن نسير بهذه العلاقة ايجابيًا وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وفيما يتعلق بالوضع في سورية قال، "نحن الآن على مشارف بدء المشاورات السياسية التي نتطلع أن تضم كافة اطراف المعارضة الوطنية السورية بشكل متساوٍ وتؤدي إلى تحقيق المصلحة في انجاز المسار السياسي وإنهاء هذا الصراع العسكري واثاره المدمرة على الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الاراضي السورية والسيادة السورية، ونتطلع أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها مع التقدير للظروف والملابسات السياسية واعطاء الفرصة الكافية لكافة الاطراف بأن تعبر عن رؤيتها بالنسبة لصياغة مستقبل سورية من اجل السوريين