الخرطوم ـ محمد إبراهيم
أجازت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية في السودان "الأربعاء" برئاسة نائبة رئيس البرلمان، د.بدرية سليمان، مقترح السمات العامة للتعديلات، وأكدت اللجنة أنها ضمنت آراء الجهات ذات الصلة التي استمعت لها خلال جلسات الإستماع خلال الأسابيع الماضية. وأعلنت اللجنة بعد إجازة السمات العامة أن جلسات الاستماع الماضية عقدت لتقييم مقترح التعديلات في هذه المرحلة والتوصية حولها، من حيث الجدوى ومراعاة المصلحة العامة من الناحية المبدأية.
وأكد التقرير الصادر عن اللجنة في هذه المرحلة على أهمية أن تكون التعديلات مكتوبة بلغة مألوفة ومتعارف عليها ووأضحة في الصياغة الدستورية والقانونية تسهيلاً للمواطن العادي في فهم حقوقه وواجباته. وأمنت اللجنة على أن مرجعية عملها متمثلة في دستور جمهورية السودان لسنة 2005 والتعديلات التي أُدخلت عليه في العامين 2015 ـ2016، وقرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني المتضمنة في الوثيقة المصنفة ضمن التوصيات المجازة من الجمعية العمومية مباشرة، أو عبر الموقّعين في الجداول الملحقة بالوثيقة، وأكدت أنها ستواصل أعمالها لإعداد تقريرها النهائي.
أرسل تعليقك