بغداد - نجلاء الطائي
كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عن حصولها على معلومات ووثائق جديدة، تدين شخصًا يشغل منصبًا مهمًا في وزارة الدفاع متورط في قضايا سمسرة وفساد، تسببت في تعطيل مشاريع استراتيجية مهمة للوزارة.
وقالت في بيان صحافي، إنها "حصلت على وثائق خطيرة تؤكد معلوماتها السابقة تجاه هذه الشخصية العسكرية الذي يشغل منصبًا مدنيًا"، مؤكدة أن لديها شهودا أكدوا لها بأن لهذه الشخصية علاقة عائلية وعشائرية وطيدة مع أحد القيادات النافذة في الدولة تمارس ضغوطا كبيرة للحيلولة من دون السماح للمشهود لهم بالنزاهة من أن يدلوا بأية معلومات من شأنها أن تضع هذه الشخصية أمام المساءلة، مما جعل الشهود يترددون في التبليغ عنها خوفاً من البطش بهم ".
وبينت نصيف أن "هؤلاء الشهود أدلوا لها بمعلومات تفيد بأن هذه الشخصية طلبت عمولات من أحد المقاولين عن طريق أحد الوسطاء، إضافة إلى وجود وسيطين وهما كل من المدعو (ر) والمدعو (ع) ، وهما من أهالي محافظة أربيل ويعدان واجهة لهذه الشخصية أمام الشركات والمقاولين ووزارة الدفاع والوزارات الأخرى، التي لها تعاملات مع الدفاع ".
وتابعت نصيف أن "جرائم الفساد هذه لا تقل خطورة عما تقوم به عصابات تنظيم داعش الإرهابية، بل تساهم وبشكل فاعل في دعم الإرهاب، الذي يحاول وبكل ما أوتي من قوة إضعاف العراق وتدمير آلته العسكرية، وبناه التحتية وسرقت أموال ومقدرات شعبه"، مطالبة الجهات المختصة بـ " التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ وزارة الدفاع وتخليصها من مثل هكذا فاسدين". وأوضحت أنها " ستقوم بعرض هذا الملف على مجلس النواب، كما ستقدم ما لديها من أدلة ومعلومات إلى الجهات المختصة".
أرسل تعليقك