انخفاض ارتكاب الجرائم في الأردن بنسبة 11 % خلال 2016

أكد رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في إدارة البحث الجنائي في الأردن المقدم رمزي الدبك أن مجموع الجرائم الكلي الذي تعاملت معه إدارة البحث الجنائي ضمن اختصاصها النوعي خلال العام الماضي بلغ 14289 جريمة مقارنة مع 16065 جريمة في العام 2015 بانخفاض بلغ 1776 جريمة وبنسبة 11 بالمئة.

 وقال خلال استضافته عبر برنامج جريمة تحت المجهر الذي يقدم عبر أثير إذاعة الأمن العام الاحد حول انجازات ادارة البحث الجنائي والتزامها بحقوق الانسان للحد من الجريمة، ان نسبة الاكتشاف الكلي للجرائم خلال العام الماضي بلغ 90بالمئة مقارنة مع86 بالمئة في العام 2015 بارتفاع في نسبة الاكتشاف بلغ 4 بالمئة، فيما بلغت السرقات الجنائية خلال العام الماضي 3546 جريمة مقارنة مع 4489 جريمة في العام 2015 بانخفاض بلغ 943 جريمة وبنسبة انخفاض بلغت 21 بالمئة. وفيما يخص السرقات الجنحوية خلال العام الماضي فقد بلغت 7164 جريمة مقارنة مع 7216 عام 2015 بانخفاض بلغ 52 جريمة وبنسبة انخفاض بلغت 1 بالمئة، مشيرا الى أن مجموع جرائم القتل خلال العام الماضي بلغ 131 جريمة مقارنة مع 151 جريمة في العام 2015 وبانخفاض بلغ 20 جريمة وبنسبة انخفاض 2ر13 بالمئة .

 وأبرز المقدم الدبك، أن أهم محور تتبعه الإدارة في التزام حقوق الإنسان هو تنفيذ احكام القوانين سواء الجزائية أو الإدارية والتي تعنى بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المشتبه بهم أو المشتكى عليهم بارتكابهم للجرائم، وأن الإدارة تراعي ما يكفل حرية الإنسان ومراعاة حقوقه العامة من خلال النهوض بإنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحمي أعراض وأموال وممتلكات المواطنين والمقيمين على أساس أن الجرائم هي أخطر انتهاك لحقوق الإنسان .

ولفت إلى أن إدارة البحث الجنائي تساهم مع باقي ادارات مديرية الأمن العام في رفع مستوى الوعي بنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان لدى العاملين والجمهور من خلال تعزيز الدور الفاعل في عقد الدورات والنشاطات سواء في الجامعات او الكليات والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز المعرفة النظرية بحقوق الانسان وتطبيق الاليات التي تكفل الحفاظ عليها في مختلف الوحدات وبكافة الاجراءات.

 وحول الصورة النمطية في ذهن المواطن حول تحقيقات البحث الجنائي والضرب والتعنيف منها، بين الدبك أن هذه الصورة إن وجدت فهي لا تمثل توجيهات مديرية الأمن العام بالتعامل الحضاري مع كافة المواطنين على حد سواء، وأن المركز الأمني هو الملاذ الأول لكل صاحب مظلمة أو شكوى، وعلى كل من يقع عليه الاعتداء على ماله وممتلكاته وكافة القضايا دون استثناء إن وجدت فهي صورة فردية، والإدارة تؤكد على التزامها بالتشريعات وأحكام القانون التي هي مرجعية لعمل الإدارة دائماً.

 وشدد الدبك، على أنه لا وجود لمفهوم "الزنازن" وأن المعمول به هو مركز توقيف مفتوح للزيارات العامة ولمراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية نحو توفير ظروف أفضل، وان الادارة تقوم بتنظيم زيارات دورية للجهات الرسمية كالقضاء والنيابة العامة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كالصليب الاحمر ومراكز حقوق الانسان لمركز التوقيف، وذلك للاطلاع على ظروف التوقيف والعمل بتشاركية نحو توفير الظروف الافضل، وضمانا لحقوق الموقوف يتم اتخاذ عدة اجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر أرشفة دخول وخروج الموقوف والتهم الموجهة له وإعلامه بها ومدة التوقيف بحيث تكون ضمن الاطر القانونية.

 وأضاف  أنه يتم عمل الصيانة اللازمة الدورية لمركز التحقيق لتأهيله بشكل يتواءم مع المعايير الدولية، كما يتم السماح للموقوف باستخدام الهاتف لإبلاغ ذويه او محاميه عن وجوده في مركز التحقيق ويدون ذلك بسجل خاص، إضافة الى وجود ممرض وصيدلية صغيرة تتوفر فيها مستلزمات طبية للتعامل مع الحالات الطارئة، ويسمح للموقوف بتعاطي العلاجات حسب حالته الصحية مع امكانية نقله للمستشفى اذا اقتضت الحاجة، مؤكدا ان الضرب غير موجود بشكل نهائي وقطعي بمركز التحقيق، وفي حال وجود تجاوز أو اي تصرف فردي يتم تفعيل آلية المساءلة والمحاسبة بحق كل من يثبت تورطه ويتم إحالته للقضاء حسب الأطر القانونية والتشريعات النافذة.

 وأوضح أن إدارة البحث الجنائي تبنت مفهوما شموليا جديدا منذ تأسيسها عام 2004 من قبل مديرية الأمن العام يتمثل بتقديم الخدمة الشرطية للمواطن بشكل لا يقف عند مكافحة الجريمة بل يتجاوز ذلك لدراستها وتحليل أسبابها وإيجاد السبل الملائمة لحلها بأحدث الطرق والاساليب الحديثة، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتم تكييف أهداف الإدارة المستقبلية لتتواءم مع رسالة الأمن العام المتمثلة بالإصلاح والانفتاح ومساندة مؤسسات الدولة الأخرى ترسيخاً لدعم المسيرة ولينعكس ذلك بصورة إيجابية على الوطن والمواطن والامن العام للمجتمع الاردني، مبينا أن إدارة البحث الجنائي جاءت كاستجابة حتمية لمتطلبات التسارع والتطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال الجريمة.

 وتابع، أن الإدارة تعكف على تطوير البنية التحتية الفنية والتكنولوجية بما يساعد على تسهيل العمل ويضمن استجابة سريعة لمتغيرات بيئة العمل الداخلية والخارجية والوصول إلى خدمة أمنية متميزة تلبي متطلبات ومقاييس الكفاءة والتميز في تقديم الخدمة حسب المعايير الدولية،وتعزيز وتمكين قدرات وإمكانيات العاملين (ضباطا وأفرادا) لغايات امتلاك المعرفة والمهارات والدعم اللازم للعمل بأعلى درجات الكفاءة، بالإضافة إلى الخروج بالعمل عن الإطار التقليدي والاستعداد لتسخير الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في التحقيق والبحث والتحري بما يتماشى مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتطوير الاستراتيجيات والخطط بشأن الوقاية من الجريمة بشتى أنواعها لتشمل كافة فئات المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة واستثمار طاقات فرسان التغيير كي تكون الوقاية أفقية بما يحصن المجتمع والعديد من الواجبات والأهداف التي تحمي وتصون المجتمع من الجريمة.

 وحول جرائم القتل، بلغ عددها بحسب الدبك 151 في العام 2015 وتم اكتشافها جميعها، في حين بلغ عدد جرائم القتل في العام الماضي 131 قضية تم اكتشاف 129 قضية منها، وما يزال التحقيق جاريا في الجرائم التي لم تكتشف بعد من قبل لجان تحقيق شكلت لهذه الغاية، أما حوادث الانتحار فقد بلغ عددها 86 حالة عام 2012 وفي عام 2015 وقعت 113 حالة، و 120 حالة عام 2016، وفي الربع الأول من عام 2017 وقعت 33 حالة. أما جرائم سرقة السيارات، بيّن أن مجموعها في عام 2015 بلغ1950، تم اكتشاف 1612 منها وبنسبة 83 بالمئة، وفي العام الماضي بلغ عددها 1104 تم اكتشاف 910 منها وبنسبة 82 بالمئة.

 وأشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت في العام 2015 مع 2305 قضايا، وفي العام الماضي مع 3654 قضية بزيادة في نوعية هذه الجرائم بلغت 1349 جريمة وبنسبة ارتفاع 58 بالمئة، فيما بلغ عدد جرائم الاتجار بالبشر في العام 2015 (28 قضية) و 260 مخالفة عمالية مقابل 30 قضية و 336 مخالفة عمالية العام الماضي.

 وبشأن جرائم الملكية الفكرية بلغ مجموع القضايا التي تم التعامل معها من قبل قسم الملكية الفكرية 169 قضية عام 2015 وفي العام الماضي 190 قضية بزيادة مقدارها 21 قضية وبنسبة ارتفاع 5ر12 بالمئة، كما تم التعامل مع 178 قضية مالية ومصرفية في العام 2015، وفي العام الماضي مع 161 قضية بانخفاض 10 بالمئة. وفيما يخص جرائم الآداب العامة بين الدبك انه تم ضبط 191 قضية في العام 2015 فيما تم ضبط 234 قضية العام الماضي، بلغ عدد الاشخاص المضبوطين فيها 807 أشخاص عام 2015 مقارنة مع 861 العام الماضي.

 وأعلن مدير وحدة حقوق الإنسان والحريات العامة في المركز الوطني للحماية المدنية محمد القيسي أن المركز يتعامل مع كل رجل أمن عام وكل وحدة أمنية باستقلالية تامة واختلاف كلي عن نظيراتها، لافتا الى أن التعامل مع إدارة البحث الجنائي يكون من منظور الجرائم والقانون والجنايات والجرم الواقع مع دائرة مختصة بأمن الوطن، ودور الوحدة هو تشاركي لدعم مفهوم الأمن الشامل وحماية كافة فئات المجتمع من الجريمة والمجرمين .

 وحول عملية تسهيل عمل الوحدة وزياراتها الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل والمراكز الأمنية اوضح القيسي انه وبتوجيهات من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام هناك انفتاح على كافة المراكز والوحدات الأمنية لمتابعة الموقوفين، وهناك تسهيلات للقيام بواجب الوحدة على أكمل وجه، خصوصاً مركز توقيف ادارة البحث الجنائي، وكان للوحدة عدد من المحاضرات حول تعديل سلوك الأفراد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل لزيادة الوعي والتثقيف والإرشاد للموقوفين، وقد عززتها الوحدة بتقارير تشيد بتسهيلات الأمن العام التي تطبق مواثيق حقوق الإنسان ومنها إدارة البحث الجنائي ومن أهمها الميثاق الشرعي المطبق.