القاهرة ـ مصطفى فرماوي
عادت مشاورات تشكيل تحالفات حزبية لخوض الانتخابات التشريعية إلى واجهة المشهد المصري مع تمرير الرئيس عبد الفتاح السيسي القوانين المنظمة للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات "خريطة المستقبل"، التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ولم تلبِ التعديلات التي أجريت على القوانين استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا مطالب غالبية الأحزاب السياسية، ما يتوقع معه أن تقاطع الانتخابات كتلة من الأحزاب كان يعوّل عليها للعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا في آذار/مارس الماضي بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية وتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، ما أدى إلى إرجاء التشريعيات وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي أصدرها الرئيس مساء أول من أمس رسميًا، ليأذن بانطلاق التشريعيات.
أرسل تعليقك