الامم المتحدة تعارض اعتقال المهاجرين الواصلين الى الجزر اليونانية

طالب مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو الاثنين بانهاء احتجاز المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان، وذلك بناء على الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، مشددا على ان الاحتجاز الهادف الى وقف تدفق المهاجرين هو اجراء ضعيف قانونيا.

وفي ختام زيارة الى اليونان استمرت خمسة ايام قال كريبو خلال مؤتمر صحافي "ادعو اليونان الى انهاء الاعتقالات" الا في حالات استثنائية.

واشار الى ان "اليونان طلبت من الاتحاد الاوروبي" توقيف كل مهاجر وصل الى اراضيها بعد دخول الاتفاق بين الاتحاد وانقرة حيز التنفيذ في 20 اذار/مارس، لمدة 25 يوما، معتبرا ان "هذا الاجراء غير مناسب".     

وشدد على ان التوقيف غير مقبول، خصوصا للاطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الاشخاص الوافدين، وبالتالي "ينبغي عدم اعتقالهم".

واشار الى ان الظروف في مراكز الاحتجاز المكتظة في الجزر اليونانية "ليست المثلى"، وانها مسؤولة عن الشعور "بالاحباط والخوف" في صفوف المهاجرين.

وتحدث كريبو عن حالة عدم اليقين بشأن مشروعية الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وانقرة، قائلا انه مجرد "اتفاق سياسي من دون قوة قانونية ملزمة" يهدف الى تجفيف ممرات الهجرة في بحر ايجه وينص على عودة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير مشروعة بمن فيهم طالبو اللجوء، الى تركيا.

واردف "في حال كان هناك اعتراض" من قبل المهاجرين المعنيين "يجب ان ينتظر هؤلاء قرار القضاء اليوناني والاوروبي (...)".

وحض الاتحاد الاوروبي على ان يتقاسم بشكل افضل "المسؤولية مع اليونان التي تكافح من اجل توفير الحماية للمهاجرين" العالقين على اراضيها، والبالغ عددهم نحو 50 الفا، وذلك من خلال زيادة المساعدات المالية للدولة.

وقال ان الاموال التي خصصها الاتحاد الاوروبي "يجب الا تذهب فقط للمنظمات غير الحكومية"، لان هذه المنظمات لا يمكنها "توفير جميع الخدمات المطلوبة"، بما في ذلك الدعم المدرسي او الاستشفائي.

ودعا اليونان ايضا الى "بذل جهد اكبر بكثير" لتوفير المعلومات اللازمة للمهاجرين، موضحا ان "صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عما سيحصل لهم هو عامل قلق كبير بالنسبة اليهم".