دبي – العرب اليوم
لم تستطع أسواق المال العربية تسجيل إرتفاعات كبيرة هذا الأسبوع، فزادت مؤشراتها في شكل هامشي لم يتجاوز الواحد في المئة باستثناء بورصة بيروت التي زاد مؤشرها العام 2.7 في المئة بفضل دفعة إيجابية تلقتها من نجاح إصدار سندات استدانة للحكومة اللبنانية قيمتها 2.2 بليون دولار. وبخلاف ذلك ارتفعت بورصات الكويت والبحرين والمغرب واحداً في المئة، وتونس 0.9 في المئة و0.4 في أبوظبي و0.3 في الأردن. ولم تسجل السوق السعودية وبورصة دبي سوى 0.2 في المئة زيادة. في المقابل، كانت السوق العُمانية الأكثر خسارة مع1.2 في المئة تبعتها قطر وفلسطينن بتراجع 0.4 في المئة وكانت مصر الأقل تراجعاً بـ0.1 في المئة.
وسجل الاداء العام للبورصات العربية حراكاً نشطاً من دون أن تحقق المؤشرات الرئيسة نقاطاً إيجابية تراكمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتراوح النشاط اليومي بين الأنباء الإيجابية للبورصات العالمية والمحلية والتي سادت مع بدء تداولات الأسبوع ومع تواصل الإعلان عن الأرباح واقتراب موعد الجمعيات العمومية، حيث تسيطر قضايا الحصول على التوزيعات النقدية على قرارات البيع والشراء، مع استمرار التداولات التي تسيطر عليها الحيطة والحذر من جانب المتعاملين الأفراد، والتي جاءت نتيجة طبيعية لحال عدم استقرار أسعار النفط على رغم تماسكها مطلع الأسبوع، والذي عكسته البورصات على شكل تباين وعدم استقرار في ظل تراجع وتيرة النشاط الخاص بالاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط.
وفي تحليل لرئيس مجموعة «صحارى»، أحمد السامرائي، اظهرت جلسات التداول تراجعاً ملحوظاً لحجم السيولة المتداولة بين جلسة واخرى في معظم البورصات، كما انخفضت نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى.
وتشير هذه المعطيات إلى إرتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين والتي أدت إلى خفض آجال الاستثمار من متوسط إلى قصير الأجل، وأدت أيضاً إلى تراجع قسم السيولة المخصصة للاستثمار في ظل إرتفاع التباينات اليومية.
وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية اعلى متوسط عند 11.3 بليون ريال (ثلاثة بلايين دولار) في مطلع الشهر الجاري وأدنى متوسط عند 10.3 بليون ريال، في حين سجل مؤشر السيولة في البورصة القطرية أعلى متوسط عند 881 مليون ريال (244 مليون دولار)، وأدنى متوسط شهري عند 454 مليون ريال، وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط اعلى متوسط شهري عند 11.5 مليون ريال (29 مليون دولار) وادنى متوسط عند 3.8 مليون ريال
أرسل تعليقك