افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الاثنين معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 200 عارض يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الصينية ويتطلعون إلى تعزيز فرص التواصل وتطوير الأعمال التجارية على نطاق واسع مع الوكلاء وتجار الجملة والموزعين في أبوظبي والمنطقة.
وأكد معاليه عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات بالصين، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الصينية في الشرق الأوسط، فيما توقع جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الدولية أن تشهد الفترة المقبلة شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في مجالات أهمها الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وكذلك في مجال صناعة السيارات.
ويهدف المعرض إلى توسيع نطاق التعاون التجاري في المنطقة ويوفر فرصا لتوريد سلع جديدة ذات جودة عالية. وهناك توجه من الجانبين لتوقيع اتفاقية في مجال فحص الجودة .
وقال جمعة الكيت إننا في الإمارات ننظر بأهمية بالغة إلى تعزيز الشراكة مع جمهورية الصين على الصعيدين التجاري والاستثماري، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج لمسيرة علاقات طويلة ومتجذرة بين البلدين الصديقين إذ تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تستحوذ الإمارات على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة.
وأشار في كلمة له خلال الملتقى إلى أن التبادل التجاري في بين البلدين العام الماضي - شاملاً التجارة في المناطق الحرة بلغ قرابة 50 مليار دولار ( ما يعادل 183.5 مليار درهم) وهي أرقام مرشحة للمزيد من النمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة بتعزيزها، ومع وجود العديد من الفرص التي تطرح أفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد جمعة الكيت أن الإمارات تعد محطة محورية في منطقة الشرق الأوسط وجسراً جوياً وبحرياً حيوياً يربط الشرق بالغرب، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل يأتي على رأسها الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب منظومة متطورة من البنية التحتية والتشريعية التي تدعم مناخ الأعمال في الدولة، فضلاً عن وجود أكثر من 34 منطقة حرة متنوعة التخصصات، معفاة من الضرائب، لترسخ من خلال الدولة مكانتها كوجهة مميزة للاستثمار ليس فقط على صعيد المنطقة إنما على مستوى العالم.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي من خلال انتهاجها سياسة التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتمادها على النفط، ما أعطاها مرونة كافية لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الدولية.
لافتاً إلى أن الإمارات قد حققت نمواً اقتصادياً بلغ نحو 4.6 % العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط، متوقعاً مواصلة معدلات النمو بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة في ظل النشاط الذي تشهده القطاعات غير النفطية للدولة.
وقال جمعة الكيت إننا نرى اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هناك العديد من الفرص المتاحة في قطاعات مختلفة للاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والصين خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، بما يدعم من أهداف مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
وأكد أننا نؤمن بوجود العديد من الفرص الواعدة بتعزيز حجم التعاون الثنائي بين البلدين عبر شراكات تجارية واستثمارية، خاصة في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري» التي طرحتها الصين مؤخراً، والتي تمثل دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة.
وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. وأثبتت الإمارات حرصها على المشاركة في هذه المبادرة الطموحة عبر انضمامها رسمياً - كعضو مؤسس - إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه، قال محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد إننا نركز في مجال الاستثمار مع الصين على الصناعات البتروكيماوية وصناعة البلاستيك بالإضافة إلى مجال الابتكار وتبادل المعرفة كما نعمل على جذب الشركات الصينية الأكثر تطوراً والتي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال محمد جمعة المشرخ رئيس ترويج الاستثمار في شروق إن الهيئة انجزت 90% من المشروع السياحي جزيرة النور وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل.
كما بدأت الهيئة إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع مليحة السياحي الذى تقوم بتطويره الهيئة وسيتم افتتاح أولي مراحله العام المقبل. وأشار إلى ان الهيئة أنجزت كذلك نسبة تصل 12% في مشروع الجبل ذا شيدي خورفكان ويضم فيلات فخمة في الساحل الشرقي للامارة وسيتم افتتاحه بحلول عام 2018.
وقال إن الشارقة تشارك سنويا في 3 معارض دولية في الصين بينما تشارك الصين في 4 معارض تقام في الشارقة سنويا.
بلغت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الربع الأول من العام حوالي 6.4 مليار دولار ( نحو 23.55 مليار درهم) غير شاملة التجارة في المناطقالحرة وذلك بحسب إحصاءات قدمها محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد.
وبلغت قيمة واردات الدولة من السلع الصينية 5.66 مليارات دولار والصادرات غير النفطية 293.4 مليون دولار والسلع المعاد تصديرها 421 مليونا.ا
أكد السفير الصيني لدى الإمارات تشانغ هوا متانة وقوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية لافتاً إلى أن معرض وملتقى الصين للتجارة في الشرق الأوسط الذي يقام في أبوظبي بمشاركة مؤسسات صينية صغيرة ومتوسطة يمثل فرصاً مهمة لمزيد من التعاون والشراكة بين الشركات والتجار الإماراتيين والصينيين متوقعاً أن يبلغ حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى حوالي 55 مليار دولار أي نحو 201 مليار درهم.
وقال إن الشركات الصينية تركز في المرحلة الحالية على موضوع الجودة في كافة منتجاتها لافتاً إلى أن الحكومة الصينية قد أسست مؤسسة الجودة للسلع المصدرة كما تعتزم توقيع اتفاقية مع الجهات المعنية في دولة الإمارات حول فحص الجودة.
وأكد السفير الصيني في تصريحات على هامش المعرض وجود فرص مهمة للاستثمار الخارجي المشترك مع دولة الإمارات في العديد من بلدان العالم تعتمد على الشراكة بين رأس المال الإماراتي والتكنولوجيا الصينية.
أرسل تعليقك