قرار تعويم الجنيه المصري يثير الجدل انخفاض قيمته بنسبة 15% يرفع الأسعار4%

قرارات متتالية أصدرها البنك المركزي المصري الذي يحاول جاهدًا السيطرة على انفلات أسعار الدولار في السوق السوداء، كان آخرها قرار الخفض المفاجئ للجنيه إلى 8.95 مقابل الدولار من 7.83 جنيه، وهو ما تباينت حوله ردود الأفعال، فهناك من يري أنها بداية للقرارات الصائبة في تحرير سعر الصرف، وهناك من يتخوف من بداية جديدة لتعويم العملة المحلية علي غرار ما حدث عام 2003 وقت تولي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.
 
الاقتصاديين فيما بينهم اختلفوا حول القرار، فالمؤيدين دافعهم أن حركة العرض والطلب هي من يجب أن يحرك السوق حتى يعبر عن السعر الحقيقي للعملة، والمعترضين برزت مخاوفهم من حدوث موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار بالسوق على جميع السلع دون استثناء، تؤثر بشكل مباشر على الفقراء ومحدودي الدخل، وهو ما ينذر بحالة من القلق داخل المجتمع قد تؤدي لما لا يحمد عقباه.
 
ماذا يعنى تعويم الجنيه؟
 
الباحثة الاقتصادية في وحدة العدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سلمى حسين، أوضحت ماذا يعني تعويم الجنيه وكيف يؤثر سلبًا على الفقراء، موضحة أن كل اقتصادات العالم تقارن عملتها بالدولار، وكلما كان اقتصاده قويًا معتمدًا على التصدير سواء لسلع او تكنولوجيا او سياحة او خدمات نقل كقناة السويس، او عمالة، أو مواد خام كالبترول والذهب، كلما كانت عملته أقوى أمام الدولار.
 
وتابعت حسين أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء والبترول ومستلزمات الإنتاج، بسبب غياب سياسات الدولة في الزراعة والصناعة، ولديها عجز في الميزان التجاري لزيادة وارداتها عن صادراتها بكثير، وهو ما يضعف تقويم الجنيه أمام الدولار على المدى الطويل انعكاسًا لهذا الخلل المزمن.
 
ونتيجة وجود عجز في كمية الدولارات التي تحتاجها مصر لتدبير احتياجاتها من السلع المستوردة، تضعف قيمة الجنيه، والخيارات أمام الحكومة صعبة، فإما الاعتراف بنقص الدولار وبالتالي يزيد سعره وهذا هو تعويم الجنيه، أي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو الخيار الأقسى اجتماعيًا، وإما أن تقرر الحكومة تجاهل آليات السوق وتدافع عن قيمة الجنيه، بما يعني بيع الدولار بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما سيخلق سوقًا سوداء تبيع الدولار بقيمته الحقيقية، مما يقلق المستثمرين والتجار.
 
وأوضحت حسين أن ما يفعله البنك المركزي المصري هو إجراء ما بين الاثنين، حيث تحاول الدفاع عن قيمه الجنيه، لكنها تقوم بالتعويم التدريجي للعملة، وهذا يواجه بضغط مستمر من المستفيدين بخفض الجنيه لاستمرار مزيد من الخفض.
 
ولأن التعويم قرارًا لابد منه شئنا أم أبينا، طالبت الباحثة الاقتصادية، بطريقة لتعويض الفقراء من المتضررين الذين فقدوا قدرتهم الشرائية، من خلال حساب حجم الضرر من تعويم الجنيه.
 
7.83 سعر غير واقعي للجنيه أمام الدولار
 
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عالية المهدي، ردت على المتخوفين من قرار تحرير سعر الصرف، قائلة أن سعر صرف الجنيه السابق أمام الدولار 7.83 كان غير واقعي، لأن سعر البيع الحقيقي في السوق الموازي التي توفر الدولارات كان بأعلى من هذه القيمة بكثير، وبالتالي كان يعطى هذا السعر وزنًا وقيمة للجنيه أعلى من حقيقته بكثير، وهو ما يقلل من تنافسية المنتجات المصرية الممكن تصديرها للخارج.
 
وأكدت المهدي على أن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمستوى سعر الصرف في السوق الموازية 8.95 كان أمر لابد منه، لأن الطلب على الدولار كان أكبر بكثير من عرضه، ومن ثم التخفيض كان إقرارًا لأمر واقع.
 
 وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن خفض سعر الصرف وإزالة القيود على السحب و الإيداع سيساعد على انسياب العملة للجهاز المصرفي بدلا من اكتنازها في البيوت والشركات، وسيساعد على ورود تحويلات العاملين المصريين في الخارج مرة أخرى إلى مصر، فضلًا عن أثره على زيادة الصادرات في الفترة القادمة.
 
وأوضحت المهدي أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 15% يترك أثره على الأسعار بحوالي 4%، و هو أثر يمكن تحمله إذا جاء مصحوبًا بزيادة في الإنتاج والتشغيل و التصدير، وهو إجراء تحتاجه مصر في المرحلة الحالية للخروج من عنق الزجاجة – على حد تعبيرها – مؤكدة أن تحركات البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين أفضل من كل ما تم خلال العام الماضي بأكمله.
 
وطالبت المهدي بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي النقدية، وأخذ الجوانب الأمنية والسياسية بعين الاعتبار، مشددة على ضرورة إيجاد الجاني في قضية الشاب الإيطالي لحسم خلافاتنا مع الاتحاد الأوروبي.
 
ذوو الأرصدة الدولارية ينادون بتحرير سعر الصرف
 
ومن أكثر المدافعين عن تحرير سعر الصرف جاء رجل الأعمال الأشهر نجيب ساويرس، الذي أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن  "سعر الصرف عند 7.83 مش قرآن، البنك المركزي ناقحة عليه كرامته وحالف براس أبوه ما يحركه وهذا لا يتناسب مع سياسة السوق".
 
وانتقد رجل الأعمال سياسات البنك المركزي في تصريحات شديدة اللهجة، مطالبًا بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف حتى تختفي السوق السوداء، ويعود الدولار للتداول في القنوات الرسمية عبر البنوك، وهو ما عزاه خبراء لامتلاك ساويرس الرصيد الأكبر من العملة الخضراء، وبالتالي فإنه سيربح المليارات من مجرد قرار تحرير سعر الصرف.
 
ولكن على الجانب الأخر تخوف آخرون من قرار التعويم، حيث أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية المهندس إبراهيم العربي أن "موضوع تعويم العملة شديد الحساسية والحديث عنه يقلق السواد الأعظم من المواطنين لأنه يخفض قوتهم الشرائية بنفس معدل تخفيض سعر العملة".
 
وبلغت نسبة تخفيض العملة بقرار من البنك المركزي أول أمس 15%، حيث حدث خفض فجائي للجنيه مسجلا 8.95، مقابل 7.83 قبل قرار الخفض وهو ما أطلق عليه اقتصاديون مصطلح "الصدمة" حيث كان نسبة الخفض كبيرة ودفعة واحدة، في حين كان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز يقوم بخفض تدريجي بحوالي 10 قروش في العطاء الواحد.
 
لماذا لا تقدم الحكومة على فك ربط الجنيه بالدولار؟
 
وأكد رئيس غرفة القاهرة أن البنك المركزي يمكنه اللجوء لقرارات أخرى بخلاف التعويم، فيمكن اتباع توصيات الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، والذي طالب باستبعاد فكرة التعويم لما لها من آثار سلبية على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، مطالبًا بربط الجنيه بسلة عملات وفك ربطه بالدولار للسيطرة على الأزمة.
 
وأشار العربي إلى أن قرار التعويم سيضر الفقراء ويسهم في رفع أسعار السلع الأساسية والمدعمة التي تستوردها الحكومة بتمويل من البنوك، فإذا ارتفع السعر الرسمي للدولار سترتفع أسعار السلع التموينية والمدعمة كالزيت والسكر والمواد البترولية، وهو ما قد ينتج عنه آثار لن تحمد عقباها.
 
وطالب العربي بسياسية نقدية واقتصادية واضحة ومحددة الملامح، للخروج من حالة التخبط التي يعيشها الاقتصاد، ويتضرر منها المواطنون بشكل رئيسي.
 
وأيّد قرار التعويم بشدة عضو مجلس النواب بالتعيين رئيس مصلحة الضرائب السابق، أشرف العربي، مؤكدًا أنه قرار صائب وتأخر كثيرًا، لأنه يستهدف الاعتراف في السعر الحقيقي للجنيه مما يجذب العملة الخضراء للتداول في القنوات الرسمية، بدلا من تركه يتداول بالسوق السوداء والتي ذهبت لخارج مصر حيث يتم بيع الدولار بالخليج بسعر 10 جنيهات، وكان لابد من تحرك سريع من البنك المركزي للقضاء على هذه الظاهرة واستعادة العملة الخضراء مرة أخرى.
 
وتوقع العربي أن تحدث وفرة بالدولار نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما سيؤدي لحالة من الاستقرار في السوق.
 
السوق السوداء تتجاهل المركزي وتعاود والصعود
 
ولكن على عكس التوقعات السابقة، شهد سعر الدولار في السوق غير الرسمي تذبذبات حادة، صعودًا وهبوطًا، فبعد أن تراجع سعر العملة الخضراء بالصرافات عقب القرارات المتوالية للبنك المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار وطرح عطاء دولاري استثنائية بسعر 8.95 جنيه، فوجئ المتعاملون في السوق بعودته للصعود مرة أخرى عند مستوى 9.65 جنيه للبيع، وهو ما لم يجد له المتعاملون تفسيرًا واضحًا، سوى ما اطلق عليه رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية أحمد الزينى: "أن هناك أياد خفية تتلاعب في سعر الدولار في الصرافة لإضعاف الاقتصاد المصري".
 
ولم يجد محافظ البنك المركزي بديلا عن إرسال رسائل تحذيرية للصرافات عبر الواتس آب والـ SMSيحذرهم من رفع الأسعار وعدم الالتزام بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، ولم يجد هذا التحذير الصادر مساء الاثنين صدى حقيقيًا لدى محلات الصرافة، وهو ما طالب معه الزيني باتخاذ إجراءات حاسمة بتشديد الرقابة عليها وإغلاقها، بل واعتقال أصاحبها من المتلاعبين في السوق إذا لزم الأمر.