وصل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء السبت الى مدينة "هانغجو" في جمهورية الصين الشعبية، حيث سيرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها اليوم الأحد.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي ولي العهد ، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف, وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ, وزير الخارجية عادل الجبير, وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح, ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وحرصت جمهورية الصين الشعبية على الاحتفاء بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي حلّ بالبلاد قبل انطلاق قمة العشرين، التي تقام في مدينة هانغشتو الصينية. واستُقبل الأمير محمد بن سلمان من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر ضيافة الدولة دياويوتاي، وقبل اجتماع الرجلين وقع وزير الإسكان السعودي، مذكرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ في مجال الإسكان في 31 أغسطس/آب، وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة تظهر أن هناك علاقات أوثق بين الصين والمملكة العربية السعودية.
وحسب موقع the diplomate، فقد شهدت زيارة الأمير محمد للصين توقيع 15 اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتتراوح الاتفاقات بين تفاهمات حول تطوير الطاقة، وتخزين النفط وعودة التعاون بشأن قضايا التنمية الخاصة بالإسكان والموارد المائية، وفي الوقت نفسه، تلقت شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على إجازة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.
وعُيّن محمد بن سلمان رئيسا للمجلس الذي أنشئ حديثا للشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو معني ببرنامج الإصلاح الإقتصادي وتطبيق “رؤية 2030″، والتي تحدد الأهداف والتدابير في مختلف المجالات، من تطوير احتياطيات غير نفطية وخصخصة الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الموقع إلى أن المملكة السعودية كشريك رائد تسعى للتأثير ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم، والأمير محمد جنبا إلى جنب مع العديد من القادة الآخرين في الشرق الأوسط، يهمه الأمر في أسواق شرق آسيا ويريد استكشاف تعميق التعاون بين المملكة العربية السعودية وشرق آسيا، وزيارته هي الوقت المناسب لطرح ما إذا كانت الشراكة السعودية الصينية ستعيش إلى حد أكبر.
والأساس في التعاون بين الصين والسعودية هو الطاقة، ولسبب وجيه؛ فالمملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لذلك ليس من المستغرب أن البلدين مهتمان بتعميق تعاونهما تحت “حزام واحد”، ووضع مخطط استراتيجي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناغما مع “رؤية 2030” التي تقدم بها بن سلمان.
وتسعى الصين أيضا لرفع مستوى مكانتها في الشرق الأوسط في حين أن المملكة العربية السعودية تسعى للتحوط من الرهانات في عالم متعدد الأقطاب، وخصوصًا عندما تبدو الولايات المتحدة أقل استعدادًا للقيام بدور الضامن الآمن للمملكة.
ومقارنة مع علاقة السعودية بالولايات المتحدة، العلاقات والشراكة السعودية الصينية هي حديثة العهد نسبيا، فخلال الحرب الباردة، كانت الرياض قلقة من “التوسع الشيوعي” في الشرق الأوسط، كما كانت تسعى بحزم لمناهضة الشيوعية، وكانت المملكة الدولة العربية الأخيرة للاعتراف رسميًا بجمهورية الصين الشعبية عندما فعلت ذلك في عام 1990.
وكان الطلب على الطاقة التي تزرع حقًا العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية في عام 1999، وأصبح الرئيس الصيني جيانغ تسه مين الرئيس الصيني الأول الذي يزور المملكة، حيث وقع على اتفاق التعاون النفطي الاستراتيجي.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك زيارات لا تعد ولا تحصى بين كبار قادة البلدين، ولكن في نطاق تعاون يرتكز في المقام الأول على الطاقة، وقد انطلقت التجارة السعودية الصينية من مختلف الأنحاء حيث بدأت باستثمارات وصلت إلى مليار دولار في عام 1990، حتى ارتفعت إلى أكثر من 70 مليار دولار بحلول عام 2013، متجاوزة التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن، كما أن الصين هي أكبر عميل للسعودية للنفط، والسعوديةبدورها أكبر مزود نفطي للصين، حيث تلبي نحو 20 % من الطلب الصيني.
وفي بداية هذا العام، بعد زيارة شي إلى الرياض، وهي جزء من أول زيارة رسمية للرئيس الصيني إلى الشرق الأوسط بعد توليه مهام منصبه في عام 2013، اتفقت الدولتان على شراكة استراتيجية أكثر شمولا من شأنها أن تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية، والمجالات العسكرية.
ويعتقد العديد من المحللين، أنه من المرجح أن يتعزز التعاون السياسي بين المملكة العربية السعودية والصين، خاصة بسبب فتور في علاقات الرياض بواشنطن؛ حيث هناك شعور متزايد بين السعوديين بتقارب بين الإدارةالأمريكية مع النظام الإيراني، ورفض إدارة أوباما ضرب بشار الأسد في سوريا.
ولذلك فمن غير المستغرب أيضًا تحسن التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والصين في السنوات الأخيرة، وكان أبرزها زيارة من البحرية الصينية إلى جدة للمرة الأولى في عام 2010 ومبيعات الأسلحة الصينية للرياض التي بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار ما بين 2008-2011
أرسل تعليقك