أبوظبي ترفض استقبال 490 طن أغذية

أكد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه بلغ إجمالي عدد شحنات الأغذية التي دخلت عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي يوليو الماضي وشهر رمضان المبارك، 5517 شحنة أغذية، حملت مواد غذائية متنوعة بإجمالي 127 مليوناً و859 ألفاً و215 كيلو غراماً (نحو 128 ألف طن)، فيما بلغ كميات المنتجات الغذائية التي رفضت 490412 كيلو غراماً (نحو 490 طناً).
«مشيراً أن الكميات المرفوضة جاءت عبر ثلاثة منافذ لإمارة أبوظبي، وهي منفذ الغويفات البري بواقع 486079 كيلوغراماً، و3833 كيلوغراماً عبر مطار أبوظبي، بالإضافة إلى 500 كيلوغرام تم رفض دخولها عبر منفذ خطم الشكلة»، مشيراً إلى أن أسباب رفض دخول هذه الكميات الغذائية تنوعت ما بين عدم مطابقتها للكشف الفزيائي والمواصفات والمقاييس، وعدم توافر مستندات بعض الشحنات وعدم مطابقة المستندات للبعض الآخر، بالإضافة إلى وجود ادعاءات صحية على البطاقة الغذائية ومخالفاتها لشروط درجات حرارة نقل المواد الغذائية، وفساد بعض المنتجات وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
وأضاف: «الأغذية التي تم رفضها تمثل حوالي 0.4 % من إجمالي الكميات التي استقبلتها المنافذ على مدار الشهر الماضي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد على فعالية الإجراءات المتبعة في المنافذ وصرامتها، ما أدى إلى حرص الموردين على الالتزام بها وعدم القيام بأي تجاوزات، كي يتم إيجاز مرور شحناتهم المختلفة.
وأشار إلى أن الجهاز جنى ثمار البرنامج التفتيشي والرقابي الصارم الذي ينفذه طوال فترة الصيف وغطى شهر رمضان، حيث انخفضت المخالفات بشكل ملحوظ خلال هذه الشهر، في ظل إحكام الرقابة، سواء على المنشآت العاملة داخل الإمارة أو الأغذية الواردة عبر المنافذ الحدودية.
وأكد أن جميع الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يقوم مفتشو الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي، وفي حال وجود أي خلل في تلك العينات، يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية، كما يتم التدقيق على شهادات الصلاحية وشهادات رقابة الأغذية والحلال وغيرها، لضمان عدم التلاعب في صلاحية المنتجات، وفساد بعض المنتجات وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأشار إلى أن الجهاز يطبق نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة للشحنات الغذائية الواردة عبر عدد من المنافذ الحدودية للإمارة، وكان منفذ «الغويفات» البري أهم المنافذ التي تم تطبيق النظام بها، حيث ترد إليه يومياً أعداد كبيرة من الشحنات الواردة من مختلف الدول، وهو ما يظهر في الإحصاءات سالفة الذكر.
ولفت إلى أن النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية يقوم على تشديد المعايير الرقابية على المواد الغذائية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان، وفقاً للمخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوقة والمرتبطة بهذه الأغذية، فيما سيضمن تقديم الحوافز لمستوردي الأغذية في حال مطابقة شحناتهم للمتطلبات الصحية والتشريعية النافذة، وذلك بإدراجهم ضمن القوائم الذهبية.
تم خلال العام الماضي تنفيذ نحو 48 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة العاملة في الإمارة، أسفرت عن توجيه 9629 إنذاراً، وتحرير 514 مخالفة، بسبب عدم الالتزام بالشروط والضوابط الصحية المعمول بها، كما تم إصدار 6 قرارات إغلاق إداري لمنشآت مخالفة أيضاً.