النسور: الأردن تجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "ان الأردن وبعزيمة ابنائه ودعم قيادته الحكيمة تمكن بحمد الله تجاوز منطقة الخطر الاقتصادي".
وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر الإقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "ان المؤشرات الاقتصادية المحلية خير دليل على ما تم تحقيقه حيث تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي من 3ر2 بالمئة نهاية عام 2010 الى ما نسبته 8ر2 بالمئة خلال العام الماضي".
واضاف النسور خلال المؤتمر الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية والمعهد العربي للتخطيط ، ان هذا الانجاز رافقه تحسن في احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي ارتفعت من 6ر6 مليار دولار في عام 2012 لتبلغ حوالي12 مليار دولار نهاية العام الماضي، مؤكدا ان هذا المستوى المريح من الاحتياطيات من العملات الاجنبية كافٍ لتغطية مستوردات المملكة لحوالي سبعة اشهر بعد ان كانت مدة التغطية أقل من اربعة اشهر فقط خلال عام 2012، بالإضافة الى التحسن الملموس في حوالات الأردنيين العاملين في الخارج.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لكل الاشقاء العرب الذين ساهموا ودعموا الاردن خلال تلك الفترة، مؤكدا ان هذا الدعم محط احترام وتقدير الاردن الذي لن ينسى ابدا اشقاءه الذين وقفوا الى جانبه في الظروف الصعبة، خاصة تبعات الازمة السورية.
وقال، ان قضية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة اصبحت محورا رئيسيا لأية عملية تنموية نظرا لما تتمتع به من مزايا، مؤكدا ان نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات قابلة للتطبيق يعتبر لبنة رئيسية وخطوة اولى نحو تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير حياة كريمة للمواطن الاردني من خلال وضع تصور اقتصادي تنموي واضح للاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة.
واشار النسور الى ان جلالته اكد ضرورة ايلاء الاهتمام ببعض المبادئ الجوهرية عند اعداد هذه الخطة والتي تنسجم مع الدور الذي تتطلع وتأمل غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال ان تلعبه، وعلى رأسها تنسيق الجهود المبعثرة الهادفة الى دعم محركات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على دعم المشروعات الانتاجية والريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال، ان الحكومة ومن خلال ادراكها لأهمية تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى، فقد اصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجنة عليا تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضم في عضويتها رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن كممثلين عن القطاع الخاص.
واوضح انه تم تكليف هذه اللجنة بوضع كل ما من شأنه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات ووضع الاولويات لتمويل هذه المشاريع، وتوزيع الدعم الموجه لإقراضها على مختلف الجهات والنوافذ التمويلية على ان ترفع هذه اللجنة تقريرا عن سير اعمالها كل ثلاثة اشهر الى رئاسة الوزراء.
واشار رئيس الوزراء الى ان القرار لم يغفل التأكيد على المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للسير قدما في دورها التنموي المتمثل في تقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
واكد النسور ان اهتمام غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال بضرورة العمل على تحسين بيئة العمل لأعضائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس مدى التوافق في الاهتمام والتركيز بين القطاعين العام والخاص على جملة من القضايا الاقتصادية المفصلية.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بشكلٍ عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص، مشيرا الى الجهود التي تبذلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنسق الرئيسي لأعمال ودور الحكومة فيما يتعلق بأنشطة دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أشار رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الى دور تلك المنشآت في المساهمة بمعالجة ظاهرة البطالة التي أصبحت محوراً لكافة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حتاحت الجهات المعنية إلى المشاركة في دعم مبادرات القطاع الخاص لدوره في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجسير الفجوة بين المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه التحدي الأكبر، والخدمات غير التمويلية الفنية والتقنية، مطالبا بتفعيل آليات وبرامج الدعم والتمويل الحكومية.
وأكد الحاجة لإيجاد سياسة صناعية سليمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص مع تقديم حلول ناجحة للمشاكل والمعيقات، وإيجاد خارطة للاستثمارات تحدد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وبما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
ويسعى المؤتمر الى وضع "خارطة طريق" لجسر الهوة بين أطراف العملية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال، والحكومة والمؤسسات الداعمة والممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف إلى فتح منبر للحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة لمناقشة واقع وتحديات ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض الدور الذي يمكن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها لتحقيق أقصى إمكانياتها.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال...محركات التغير" إلى عرض الوسائل والممارسات الأفضل عالمياً لتمكين وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق ومصادر التمويل والخدمات الاستشارية من خلال جمع كافة الجهات ذات العلاقة في مكان واحد.
يذكر ان 4ر99 بالمئة من الشركات الأردنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ويصل عددها الى 156 الف منشأة تشكل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على 70 بالمئة من حجم العمالة، فيما هناك 18 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الصناعي.
ويشارك في المؤتمر حوالي 300 محاضر ومشارك من الاردن والكويت ومصر وتركيا والبحرين والامارات والدنمارك وماليزيا، اضافة الى ممثلي غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الاكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بشكلٍ عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص، مشيرا الى الجهود التي تبذلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنسق الرئيسي لأعمال ودور الحكومة فيما يتعلق بأنشطة دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أشار رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الى دور تلك المنشآت في المساهمة بمعالجة ظاهرة البطالة التي أصبحت محوراً لكافة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حتاحت الجهات المعنية إلى المشاركة في دعم مبادرات القطاع الخاص لدوره في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجسير الفجوة بين المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه التحدي الأكبر، والخدمات غير التمويلية الفنية والتقنية، مطالبا بتفعيل آليات وبرامج الدعم والتمويل الحكومية.
وأكد الحاجة لإيجاد سياسة صناعية سليمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص مع تقديم حلول ناجحة للمشاكل والمعيقات، وإيجاد خارطة للاستثمارات تحدد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وبما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
ويسعى المؤتمر الى وضع "خارطة طريق" لجسر الهوة بين أطراف العملية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال، والحكومة والمؤسسات الداعمة والممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف إلى فتح منبر للحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة لمناقشة واقع وتحديات ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض الدور الذي يمكن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها لتحقيق أقصى إمكانياتها.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال...محركات التغير" إلى عرض الوسائل والممارسات الأفضل عالمياً لتمكين وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق ومصادر التمويل والخدمات الاستشارية من خلال جمع كافة الجهات ذات العلاقة في مكان واحد.
يذكر ان 4ر99 بالمئة من الشركات الأردنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ويصل عددها الى 156 الف منشأة تشكل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على 70 بالمئة من حجم العمالة، فيما هناك 18 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الصناعي.
ويشارك في المؤتمر حوالي 300 محاضر ومشارك من الاردن والكويت ومصر وتركيا والبحرين والامارات والدنمارك وماليزيا، اضافة الى ممثلي غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الاكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة.