"مال الكويت" تحقق 12.9 مليار دينار فائض في السنة الجارية

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن البيانات الصادرة عن وزارة المال، أظهرت تحقيق فائض في الميزانية قدره 12.9 مليار دينار السنة المالية 2014/2013، وهو أعلى بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالفائض المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 12.7 مليار دينار.

ونوه البنك في تقريره الاقتصادي إلى أن هذا العام هو الخامس عشر على التوالي، الذي تحقق فيه البلاد فائضاً فعلياً، وإلى أن الفائض المسجل لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ مسجل.

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق الفعلي في السنة المالية 2014/2013 بلغ 18.9 مليار دينار، ما يظهر ادخار 2.1 مليار دينار أو 10 في المئة من الميزانية المخصصة للانفاق وقدرها 21 مليار دينار، منوهاً إلى أنه كان هناك قدر كبير من الادخار في مشاريع الإنشاءات والصيانة ونفقات الاستحواذ العامة كجزء من الميزانية، التي بلغ إنفاقها الفعلي 1.5 مليار دينار من مخصصاتها في الميزانية البالغة 2.2 مليار دينار، أي بنسبة ادخار قدرها 31.1 في المئة أو 691.2 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن الادخار يمثل أكبر ادخار من حيث الأرقام المطلقة، نتيجة البطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية السابقة ومشاريع البنية التحتية التي كانت في طريقها إلى التنفيذ في الماضي القريب، في حين سجل إجمالي الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 31.8 مليار دينار، بينما كانت جملة الإيرادات المقدرة في الميزانية بمبلغ 18.1 مليار دينار.

وتابع التقرير أن الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة بلغت 13.7 مليار دينار، ما يظهر زيادة على التقديرات بنحو 75.8 في المئة، إذ كانت الإيرادات النفطية الفعلية بمبلغ 29.3 مليار دينار، أي ما يصل إلى 92.1 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة قدرها 12.4 مليار دينار عن الرقم المقدر في الميزانية والبالغ 16.9 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 73.5 في المئة.

وتابع التقرير «توقع الميزانية إنتاج النفط عند 2.7 مليون برميل يومياً (انخفاضاً من 2.8 مليون برميل يومياً في 2013)، منوهاً إلى أنه كما جرت العادة، تم تقدير سعر النفط بصورة تحفظية عند 75 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 70 دولاراً للبرميل في موازنة العام السابق، وتوقع أن تبقى الكويت على سياستها المالية التوسعية على المدى المتوسط، رغم عزم الحكومة على الحد من ارتفاع الإنفاق الجاري في البلاد، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات النفطية بتأثير الظروف السائدة، وتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 43.6 في المئة في عام 2013، مع عودة إيران وليبيا إلى الإنتاج.

وذكر التقرير ان التوقعات تشير إلى تقلص فائض الميزانية مع مرور الزمن نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق، فضلاً عن انخفاض العائدات النفطية، وعلى الرغم من عدم التمكن من الاستفادة بصورة كاملة من الاستثمارات المخطط لها في الميزانيات واستغلال كامل المخصصات، إلا أن العائدات النفطية ستضمن تحقيق فائضاً في الميزان المالي، ونستمر في توقعاتنا بتحقيق البلاد لفائض بنسبة 17.9 في المئة للسنة المالية 2015/2014.

وأشارت الحكومة إلى بعض السيناريوهات حول الميزان المالي استناداً إلى عدة افتراضات حول أسعار النفط، ومنها أنه في حالة انخفاض أسعار النفط إلى المستوى المستبعد وقدره 80 دولار للبرميل، فسيسجل أول عجز ميزانية منذ التسعينات في وقت مبكر مثل العام المقبل (توقعات الحكومة: 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014)، وإذا ظلت أسعار النفط عند المستوى الحالي عند 100 دولار للبرميل، ستسجل الكويت عجزاً قدره 635 مليون دينار أو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2017، وعجز متراكم بإجمالي 177.9 مليار دولار بحلول السنة المالية 2035/2034.

ويستند السيناريو الثالث للحكومة على افتراض أن أسعار النفط سترتفع إلى 120 دولار للبرميل، وهو ما يؤخر ظهور العجز حتى السنة المالية 2023/2022.

وأوضح أن الافتراض الثالث يتماشى مع توقعات بعض المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في وقت حذر صندوق النقد الدولي من أن الإنفاق الحكومي والذي تضخم بفعل أجور القطاع العام ونظام الدعم السخي قد يتجاوز مستوى الإيرادات المحصلة من الصادرات النفطية في غضون سنوات قليلة، مبيناً أنه ينبغي على الكويت كبح الارتفاع في أجور القطاع العام وأنظمة الدعم، حيث إن أي انخفاض طويل المدى في أسعار النفط يمكن أن يقلل من فوائض ميزانيتها، حسبما أفادت صحيفة الرأي.