223 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء المرساة خلال 2015

جاء في مؤشـر البنك الأهلي التجاري لعقـود الإنشاء، أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2015 هبطت بمعدل 25 % مقارنة مع الربع الثالث من العام، لتسجل 45.6 مليار ريـال.
ورغم الهبوط في الربع الرابع من العام، إلا أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بلغت 223.4 مليار ريــال لعام 2015، بزيادة 1.2 % مقارنة مع عام 2014.
وتصدرت القطاعات المساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2015 قطاعات النفط والغاز، 28 مليار ريال، والكهرباء 9 مليارات ريال، والصناعة 5 مليارات ريال.
وحصلت القطاعات الأخرى على حصص أصغر من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وشملت هذه القطاعات قطاع العقار التجاري مليار ريال، والفنادق 0.4 مليار ريال، والعقار السكني 0.3 مليار ريال، والتعليم 0.2 مليار ريال.

وذكرت الاقتصادي المشارك في البنك الأهلي  شريهان المنزلاوي "لا شك أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2015، والتي بلغت 223.4 مليار ريال، حققت نهاية إيجابية للعام، بيد أن هناك مخاطر تخفي التحديات المرتقبة مستقبلا، وتعود إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتم تقدير الإنفاق الحكومي لعام 2016 بحوالى 840 مليار ريال، متراجعا من مستوى 957 مليار ريال كإنفاق حكومي فعلي لعام 2015. وتوقعت ميزانية عام 2016 أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 514 مليار ريال، متراجعة من 608 مليارات ريال لعام 2015. غير أنه يذكر أن المملكة قد نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق قدر هائل من الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء، والنقل، والبنيات التحتية الاجتماعية والأساسية. وفي حين يعمل المقاولون على إنجاز العديد من المشاريع في مراحل التنفيذ المختلفة، وبدرجات متفاوتة من التنفيذ عبر القطاعات، من غير المرجح أن يشهد عام 2016 ارتفاعا في المقومات الرئيسية لصناعة الإنشاء. ومن ناحية أخرى، فإن الإجراءات التي تمت لخفض التكاليف في ميزانية عام 2016، كانت ضرورية بصورة حاسمة لتخفيف تأثير هبوط الإيرادات النفطية، وأيضا لتمكين المملكة من المضي قدما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي".

وأوضحت المنزلاوي أن مؤشر عقود الإنشاء عام 2015 انتهى عند مستوى 260 نقطة، محققا زيادة طفيفة بمعدل 10.80 % عن مستواه لعام 2014 الذي بلغ 234.48 نقطة. وأبدى المؤشر أداء متأرجحا خلال عام 2015، وإن استقر عند مستوى أعلى نسبيا في نهاية العام.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الربع الرابع من عام 2015 في أكتوبر حينما بلغ 302 نقطة، ثم تراجع المؤشر إلى 282 نقطة في نوفمبر، وشهد المزيد من الانخفاض إلى 260 نقطة في ديسمبر. وباستشراف المستقبل القريب، فإن العديد من المشاريع الجديدة تدخل مرحلة التنفيذ، كما يتضح من أداء المؤشر.
وتعلق المنزلاوي قائلة "اتضح أن عام 2015 عام حافل بالتحديات على أكثر من صعيد، علي الجبهتين العالمية والمحلية بالمملكة. وشهدت الشهور الستة الأخيرة تغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية عقب انهيار أسعار النفط، وكان لها تأثيرها الملموس على صناعة الإنشاء.

وأدى تراجع الإيرادات النفطية إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على البنى التحتية في ميزانية عام 2016، وذلك جراء إعادة الهيكلة المالية.
وأعلنت وزارة المالية تعديلا على الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقدين، وبناء على هذا التعديل سيحصل المقاول المتعاقد على 5 % من قيمة العقد، عوضا عن 20 % كما في السنوات الماضية، كدفعة مقدمة.
وفي حين ستستمر الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية والأساسية٬ بيد أنه لا مفر من تخفيض مستوى الإنفاق على المدى المتوسط.
ومن المرجح أن العديد من المشاريع التي تمت ترسية عقودها سيمضي تنفيذها قدما، ولكن بعض المشاريع سيتم تخفيض حجمها أو إعادة جدولة تنفيذها على فترة زمنية أطول٬ مع توقع أن تتقلص المشاريع المستقبلية. ومن شأن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة٬ مصحوبة بمخاوف جيوسياسية متزايدة٬ أن تؤثر سلبا على آفاق صناعة الإنشاء.

بشأن الأوضاع المالية التي تمر بها المملكة في الوقت الحاضر، تضيف المنزلاوي "أنه في سبيل السعي للتغلب على وضع التمويل المتأزم، ومنذ بداية العام الماضي، لجأت الحكومة السعودية لإصدار أدوات الدين العام والسحب من الاحتياطات الخارجية لتحافظ على مستوى معقول من الإنفاق على البنى التحتية. علاوة على ذلك، تحصلت الحكومة على إيرادات إضافية عن طريق تخفيض الدعم على الوقود. أيضا من المتوقع أن تلجأ الحكومة لبرامج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنى التحتية في المدى المتوسط.
فضلا عن ذلك، فإن ما كشف عنه النقاب أخيرا من خطة التحول الوطني، التي تتمحور حول تحرير وتنشيط السوق تقوم على فرص من شأنها أن تعجل وتيرة تنويع الموارد الاقتصادية.
ومن المرجو أن توفر مثل هذه الترتيبات منصة الانطلاق لتقليص اعتماد المملكة على الدخل النفطي على المدى الزمني المتوسط، وبالتالي ترفد صناعة الإنشاء بنمو متصل".