"QNB": الشرق الأوسط بحاجة لإصلاح الدعم الحكومي

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية.
وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة.
ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر.
وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب.
أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب.
ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان.
ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي.
رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة.
العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة.
ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة.
وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء.
رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.