مقاضاة 26 موقعًا مخلًا وكشف 21 مصابًا بالإيدز في السعودية

كشف تقرير لوزارة العدل عن تسجيل 26 قضية إنشاء مواقع جنسية في المحاكم عام 1436، توزعت بين كل من المدينة المنورة، وينبع بواقع 4 قضايا، و3 قضايا في كل من الدمام، والرياض، والخبر، وعنيزة، وقضيتين في أبها، ومثلهما في الخرج، وقضية في الأحساء، ومثلها في عرعر.

وأشار التقرير  إلى أن "عدد قضايا الجرائم الإلكترونية في المملكة خلال العام الماضي بلغ 573 قضية، وأن الدمام تصدرت مدن المملكة بـ219 قضية، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ86 قضية، تليها مكة المكرمة بـ38 قضية، والرياض بـ31 قضية، والمدينة المنورة بـ30 قضية، فيما رصدت وزارة العدل 24 قضية في مدينة الخبر، ورصد التقرير وجود 16 قضية في الزلفي، و12 في أبها، فيما كانت هناك 11 قضية في كل من الطائف، وخميس مشيط، وحائل، والأحساء، و8 قضايا في كل من عنيزة، وحفر الباطن، فيما سجلت 5 قضايا في كل من الجبيل وينبع وعرعر، وبريدة 4 قضايا، فيما توزعت 38 قضية على بقية مدن المملكة".

ويوضح المحامي خالد أبوراشد إن "كثيرين ما زالوا غير ملمين بقانون الجرائم المعلوماتية، ويجهلون أخطار نشر ما يمكن أن يضعهم في مواجهة تهم مثل التحريض، أو الشروع به، أو القذف، وغير ذلك من التهم التي يترتب عليها عقوبة أيا كان نوعها، سواء كانت سجنا أو تعزيرا".

وأضاف: "كثير من قضايا جرائم معلوماتية بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، تابعناها في أقسام الشرط، أو في التحقيق والادعاء العام، أو في المحاكم العامة".

وأوضح أبوراشد: أنه "لا يوجد في القانون ما يسمى مزاح، ففي حال كتابة التغريدة، أو نشر الفيديو، أو الصورة المحتوية على مخالفة، فإن ذلك تصريح بارتكابها، وبذلك تمت أركان الجريمة، ولا جدال في ذلك".

وأشار إلى أنه يمكن الوصول إلى الشخص الذي ارتكب مخالفة من قبل الجهات المختصة في حال تم الإبلاغ عنه.